السيسي يوجّه بتطوير منظومة تأمين المطارات بعد زيارة وفد روسي

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالإسراع في إجراءات تطوير منظومة تأمين المطارات المصرية، وتأهيل الكوادر العاملة بها، وفقاً لأحدث التقنيات في هذا المجال، خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، برئيس الوزراء، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والطيران المدني، ورئيسي المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.

جاءت هذه التوجيهات بعد زيارة وفد من الخبراء الروس، القاهرة، في 24 يوليو/ تموز الماضي، للتفتيش على إجراءات السلامة الجديدة، التي اتخذتها السلطات المصرية في مطار القاهرة الدولي، والعمل على رصد التدابير المتخذة في المطارات المصرية، على خلفية تعليق موسكو لرحلاتها الجوية إلى مصر منذ قرابة العامين.

ونقل المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، عن وزير الطيران، قوله إن التأمين داخل المطارات وصل إلى معدل عال من المعايير الدولية، في إطار الحرص على تحسين مستوى الإجراءات الأمنية، وتدريب العاملين بالمطارات، وشراء أجهزة التأمين الحديثة، وكاميرات المراقبة، وفقاً للإمكانات المتاحة، لتعزيز مكانة المطارات المصرية على الصعيد الدولي.

وقال يوسف إن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، منها جهود الحكومة في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وسط تأكيد السيسي على أهمية مواصلة جهود تطوير ورفع كفاءة المستشفيات، والمراكز الطبية القائمة، وإنشاء مستشفيات جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.

كما وجه السيسي باستمرار عمل اللجنة الوطنية المعنية بشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية، لأداء دورها في توفير الاحتياجات الطبية اللازمة للقطاع الصحي، وفقاً لأفضل الأسعار، بحسب البيان الرئاسي.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف الاقتصادي، وتطورات سعر الصرف، إذ استعرض محافظ البنك المركزي انعكاسات ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، ليحقق أفضل مستويات له منذ 7 سنوات، معتبراً أنه سيساهم في دعم ثقة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري، وبرنامج النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف محافظ البنك المركزي أن زيادة الاحتياطي سيساعد في رفع تصنيف مصر الائتماني من قبل مؤسسات التقييم الدولية، إلى جانب زيادة الإقبال الدولي على أذون وسندات الخزانة، بحد قوله.

فيما استعرض وزير المالية انخفاض عجز الموازنة العامة إلى نحو 9.5% خلال الـ11 شهرا الأولى من العام المالي (2016/2017)، مقارنة بنحو 11.5% خلال ذات الفترة من العام المالي السابق له، في ضوء تنامي الإيرادات، وتنوعها لتحقق معدل نمو أكبر، مع ترشيد الإنفاق الحكومي، وانخفاض عجز الميزان التجاري.