ولم يتحدث السيسي بشكل مستفيض عن الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها المصريون، بسبب رفع الأسعار وزيادة التضخم وفرض ضرائب جديدة، وسوء مستوى المعيشة، ولكنه اكتفى فقط بإرسال رسائل طمأنة.
وأكد السيسي، في كلمة مقتضبة، على ثقته في أن مصر تسير على الطريق الصحيح.
وقال إن "مصر ستظل قوية، ونموذجا يحتذى به في التكافل والتضامن بين مؤسساتها، وفي مقدمتها القوات المسلحة القوية والشرطة الباسلة والقضاء الشامخ".
وأضاف أن "مصر تمكنت من فرض واقع جديد ومغاير، وحافظت على تماسكها وكيانها القوي"، مؤكدا السعي للقضاء على كل المشكلات والأزمات الحالية.
واعترف الرئيس المصري بوجود أزمات ومصاعب كثيرة، قائلاً: "رغم ما نعانيه من مصاعب عديدة، ولكننا بكل ما حققناه نثق أننا نسير على الطريق الصحيح".
وبعث برسالة للشعب المصري، مفادها: "نعلم أننا قادرون على مواصلة النمو والتنمية، وتحديث مجتمعنا والسير نحو النمو الاقتصادي بمشروعات عملاقة والاتجاه نحو العدالة الاجتماعية ودعم محدودي الدخل وتوفير حياة مناسبة تليق بالمصريين".
رسائل السيسي، حول القدرة على تحسين الأوضاع المعيشية والسير نحو النمو الاقتصادي، لا تجد صدى في الشارع، خاصةً مع تحميل الطبقات الكادحة والمهمشة أعباء الركود الاقتصادي والفشل في جذب الاستثمارات وتراجع الوفود السياحية بسبب حادثة سقوط الطائرة الروسية.
وتطرق السيسي إلى مسألة العنف الطائفي التي ظهرت أخيراً، قائلا: "أنا بتكلم عن الوحدة الوطنية، وإحنا كمصريين لا بد ننتبه قوي لكل المحاولات التي تبذل للوقيعة بين المصريين"، وهو ما يكرّس نظرية المؤامرة التي يروج لها النظام الحالي، وهو ما يجافي طبيعة أحداث الفتنة التي عادة ما تكون بسبب مشاجرة وليس بسبب أحداث مفتعلة.
وتابع: "إحنا شركاء في الوطن، ونريد تطبيقه في التصرفات أيضا، وليس مع كل واقعة نتفاعل معها، فهذا لن يكون في مصلحة الوطن".
وأشار إلى أن كل مؤسسات الدولة والشعب يجب أن يدرك أن الوحدة الوطنية هي الضمانة الحقيقة للاستقرار ويكون الجميع على قلب رجل واحد في مواجهة الأزمات والتحديات.
وذكر أنه في النهاية هناك دولة، من يخطئ يجب أن يحاسب، وهذا يسري على الجميع، وأولهم رئيس الجمهورية حتى أي مواطن.