السيسي ينقل ملكية مجمع التحرير ووزارة الداخلية وأرض الحزب الوطني إلى صندوق مصر السيادي

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً، اليوم، بنقل مجموعة من الأراضي والعقارات شاسعة المساحة من الملكية العامة للدولة إلى الملكية الخاصة بصندوق مصر السيادي، لتمكينه من استغلالها والتربح منها والشراكة مع المستثمرين والصناديق الاستثمارية الأخرى فيها.

وتضمنت قائمة الأراضي المنقولة كلاً من أرض ومبنى مجمع التحرير في ميدان التحرير بوسط القاهرة، وأرض الحزب الوطني الحاكم سابقاً على كورنيش النيل بجانب المتحف المصري القديم بميدان التحرير، وأرض ومباني الديوان العام القديم لوزارة الداخلية بالقرب من ميدان التحرير، وأرض ومباني المدينتين الاستكشافية والكونية بمدينة السادس من أكتوبر، وأرض ومباني ملحق معهد ناصر الطبي بشبرا مصر على النيل، وأرض حديقة الأندلس بطنطا.

وكانت الحكومة المصرية قد أدخلت في يوليو/ تموز الماضي تعديلات جديدة على قانون التعاقدات الحكومية الموحد الذي طبق بشكله الحالي لأقل من عامين، تفرغ إجراءات تقييم وبيع أملاك الدولة من الشفافية والقواعد المعيارية التي سبق وضعها، لضمان سرعة التصرف في أملاك الدولة، والتخفف من القيود أياً كانت درجتها، وذلك بالتزامن مع اقتراح مشروع آخر لنقل الأصول العقارية لشركات قطاع الأعمال العام إلى صندوق مصر السيادي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السيسي: لن نستطيع التوقف عن الاقتراض

وسيتكامل هذا المشروع مع قانون الصندوق السيادي، بما يتيح للنظام سرعة التصرف عبر النصوص الجديدة - تحت غطاء قانوني - في الأصول المملوكة للدولة، سواء بنقلها إلى حيّز ملكية الصندوق السيادي، ومن ثم التصرف فيها لحسابه، أو بالتصرف فيها مباشرة للمستثمرين الأشخاص أو الشركات.

يذكر أن قانون الصندوق السيادي عند إصداره عام 2018، كان يقتصر في تعامله على إعطاء الحق لرئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس الوزراء والوزير المختص نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة، شرط الاتفاق مع وزير المالية والوزير المختص، المملوكة للدولة ملكية خاصة أو للجهات التابعة لها، إلى الصندوق، ما يفتح الباب تلقائياً لخصخصة آلاف الكيانات الحكومية، وتنص المادة 19 منه على إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له من الضرائب والرسوم، باستثناء توزيعات الأرباح.