كشفت مصادر حكومية مصرية مطلعة، أنّ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بدأ يفكر جدياً في تغيير رئيس الحكومة إبراهيم محلب لتخفيف الضغط السياسي عليه شخصياً، في ظل المطالبات الشعبية بلمس إنجازات على الأرض.
لكن وفقاً للمصادر، فإن هذه الخطوة لن تحدث إلا بعد تنفيذ قرارات رفع أسعار الوقود المتوقعة عقب شهر رمضان وعيد الفطر، منعاً لأن يتعرض رئيس الحكومة الجديدة لانتقادات حادة تعيق عمله فور توليه منصبه.
وأضافت المصادر أن "محلب أصيب بخيبة أمل عميقة" عقب انتقاد السيسي له أثناء افتتاح بعض المشروعات، إذ بدا كأن الرئيس المصري يقول إن الحكومة لا تلبي طموحاته ولا تساعده على تطبيق برنامجه، عندما وجه الكلام لمحلب قائلاً "قلت لي إنك هتكون بلدوزر يفتح أمامي الطريق، أين هذا البلدوزر".
اقرأ أيضاً: محمد بن زايد في القاهرة...اقتصاد وسياسة وأمن بلا شفيق
وأوضحت المصادر أن محلب كان قد حصل من السيسي قبل أيام فقط على تطمينات بشأن بقائه في منصبه بعد الشائعات العديدة التي أثيرت في وسائل إعلام عن قرب الإطاحة به أو إجراء تعديل وزاري واسع، قد يكون الثالث في عهده منذ تولى رئاسة الوزارة في الربع الأول من العام الماضي. وبناء على هذه التطمينات، أجرى محلب بعض الجولات الميدانية واتخذ قرارات إدارية ومعاقبة بعض المسؤولين المقصرين.
وأشارت المصادر إلى أن محلب يعي جيداً الآن أنه لم يعد رجل المرحلة، وأن السيسي سيلقي على كاهله بجميع مبررات وأسباب تأخر الإنجاز في مشروعاته التي تعهد بها، مؤكدة أن "محلب يدفع ثمن موافقته على وعود غير واقعية من حيث الزمن والإنجاز للسيسي، إذ أكد إمكانية انتهاء حكومته من تنفيذ بعض المشروعات الصناعية وفي مجال الطرق وغيرها قبل أغسطس/ آب المقبل، ولدى التنفيذ اكتشف أنه من المستحيل الالتزام بهذه الخريطة الزمنية"، على الرغم من أن محلب معروف بتاريخه الطويل في المقاولات، حيث لم يعمل إلاّ بها خلال مشواره المهني في شركة "المقاولون العرب".
وأكدت المصادر أن "ما يواجهه محلب حالياً من انتقادات هو ثمرة حرب إعلامية شنّتها عليه أذرع جهات أمنية وسيادية تريد أن تضع منصب رئيس الوزراء بحوزة شخصية محسوبة على جناح "الصقور" في معسكر 30 يونيو، يكون أكثر حزماً في مواجهة الإخوان والمعارضين، وأكثر قدرة على تسويق صورة السيسي وتنفيذ وعوده الانتخابية ومشروعاته، ولو على حساب الخدمات الموجهة إلى المواطنين".
وهذا العامل الأخير هو الذي كان يحاول محلب مراعاته مما جعل بعضهم في أروقة الحكومة يصفونه بـ "ذي الأيدي المرتعشة".
اقرأ أيضاً: 6 مشاريع "عملاقة" وهمية في العام الأول للسيسي
وعن الشخصيات المتاحة لخلافته، ذكرت المصادر نفسها أن هناك حرباً غير معلنة على خلافة محلب بين وزير التخطيط أشرف العربي، المدعوم بقوة من مستشارة السيسي لشؤون الأمن القومي فايزة أبو النجا، ووزير التنمية المحلية عادل لبيب المدعوم من مستشار السيسي للأمن أحمد جمال الدين وعدد من قيادات الجيش والشرطة.
وفي الصورة أيضاً وزير الاستثمار أشرف سلمان، ووزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز. وكلاهما يحظى بثقة السيسي، ولا سيما الأخير الذي يعتبر وزيراً سياسياً وليس تكنوقراطياً وكان منخرطاً في الحملة الانتخابية للسيسي.
وأكدت المصادر أن السيسي طلب رسمياً من الجهات الرقابية ممثلة فيها هيئة الرقابة الإدارية والاستخبارات العامة والأمن الوطني بوزارة الداخلية، جمع معلومات سرية وإعداد تقارير كفاءة عن قيادات الصفين الأول والثاني في كل وزارة في القطاع الخدمي والاقتصادي، لتكون هناك قائمة جاهزة من الترشيحات استعداداً للتصفية بينها عند الاستقرار على تشكيل حكومة جديدة.
وتتزامن هذه التسريبات مع مرور عام على حكم السيسي، الذي يبدو أن الأخير يحاول استنساخ تجربة المخلوع حسني مبارك في الحكم قبل 25 يناير 2015، في كل سياساته وتحركاته.
ويظهر أن هناك اتفاقاً بين السيسي ورجاله في الرئاسة والأذرع الإعلامية، على أن انتقاد الرئيس خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو تحميله الفشل الذي تعيشه الدولة المصرية منذ الانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي. وهو ما كان واضحاً من خلال تركيز وسائل الإعلام والمحللين والخبراء على أن الفشل التي تشهده مصر سببه الرئيسي ضعف أداء الحكومة وليس السيسي.
ومن خلال الانتقادات التي وجهت للحكومة، يمكن التنبؤ بوجود تعديل وزاري قريب أو ربما تغيير الحكومة بأكملها، وهذا أيضاً متوقف على مصير انتخابات مجلس النواب، بحسب مراقبين. ويعدّ أي تعديل وزاري أو تغيير في الحكومة بشكل كامل، ربما مؤشراً على عدم إجراء الانتخابات في وقت قريب، أو إتمام الانتخابات مع إيجاد صيغة للتوافق بين السيسي ومجلس النواب على استمرار الحكومة التي يختارها الرجل. وهذه الرؤية تعبّر عنها مطالبات السيسي المتكررة للأحزاب السياسية ضرورة تشكيل قائمة موحدة للانتخابات، ومن ثم دعم الرئيس المصري لها.
ويحاول السيسي إبعاد نفسه عن أي هجوم أو انتقاد، وإظهار نفسه بأنه يعمل وحيداً بدون مساعدة من أحد، ورغبته في بذل المزيد من الجهد للنهوض بمصر خلال الفترة المقبلة. بيد أن التناقض بدا واضحاً في محاولة السيسي استنساخ تجربة مبارك وعدم تحميله مسؤولية أي فشل، ولا سيما أنّ وسائل الإعلام وإدارة الشؤون المعنوية التابعة للجيش المصري، تبرز "النجاحات" التي تحققت خلال عام على حكم السيسي، بغض النظر عن حقيقة هذه الإنجازات.
في المقابل، يتم الحديث عن وجود أزمات معيشية وغضب شعبي من الأداء العام وعدم حل المشكلات، وتحميل حكومة إبراهيم محلب كل المسؤولية، في حين أنها جاءت باختيار السيسي والتعديلات التي دخلت عليها كانت بموافقة الرجل. كما أن الإنجازات التي يلصقها الإعلام بالسيسي ليست نتاج مجهود شخصي للرجل، وإنما بتنفيذ الحكومة.
ويقول خبير سياسي في مركز الأهرام للدارسات السياسية، إن أزمة السيسي أنه يعيد استنساخ نظام مبارك مرة أخرى بكل أركانه وسياساته التي كان يتبعها، وهو أمر فاشل جداً، لأن هذه الطرق باتت مكشوفة لدى المصريين. ويضيف الخبير السياسي الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ "العربي الجديد"، أن السيسي يحيط نفسه برجال مبارك خلال الحكم، ولا سيما أن مستشاريه مثل أحمد جمال الدين وفايزة أبو النجا جزء من نظام المخلوع، وتحديداً الأخيرة".
ويشير المصدر إلى أن السيسي في ورطة كبيرة ولا يعرف مخرجاً لها، متمثلة في وجود إخفاقات وفشل خلال عام من حكمه. ويلفت إلى أن السيسي يتحمل المسؤولية كاملة سواء بفشله أو فشل الحكومة التي اختارها، لأنه رأس السلطة ومعه كل الصلاحيات.
من جهته، يعتبر الخبير السياسي، محمد عز، أن تزايد الحديث عن تحميل الحكومة مسؤولية الفشل عن الأوضاع الداخلية، ربما هو مؤشر على تعديل وزاري أو تغيير الحكومة بأكملها. ويوضح عز لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة باتت "كبش فداء" أمام السيسي لتحميلها مسؤولية أي فشل يحدث. ويشير عز إلى أن تحميلها الفشل وحدها أمر غير صحيح، ولا سيما أن الحكومات دائماً ضحية فشل الأنظمة والرؤساء.
اقرأ أيضاً: السيسي وعامٌ من تعطيل الديمقراطية: مراوغة متواصلة بلا برلمان
لكن وفقاً للمصادر، فإن هذه الخطوة لن تحدث إلا بعد تنفيذ قرارات رفع أسعار الوقود المتوقعة عقب شهر رمضان وعيد الفطر، منعاً لأن يتعرض رئيس الحكومة الجديدة لانتقادات حادة تعيق عمله فور توليه منصبه.
وأضافت المصادر أن "محلب أصيب بخيبة أمل عميقة" عقب انتقاد السيسي له أثناء افتتاح بعض المشروعات، إذ بدا كأن الرئيس المصري يقول إن الحكومة لا تلبي طموحاته ولا تساعده على تطبيق برنامجه، عندما وجه الكلام لمحلب قائلاً "قلت لي إنك هتكون بلدوزر يفتح أمامي الطريق، أين هذا البلدوزر".
اقرأ أيضاً: محمد بن زايد في القاهرة...اقتصاد وسياسة وأمن بلا شفيق
وأشارت المصادر إلى أن محلب يعي جيداً الآن أنه لم يعد رجل المرحلة، وأن السيسي سيلقي على كاهله بجميع مبررات وأسباب تأخر الإنجاز في مشروعاته التي تعهد بها، مؤكدة أن "محلب يدفع ثمن موافقته على وعود غير واقعية من حيث الزمن والإنجاز للسيسي، إذ أكد إمكانية انتهاء حكومته من تنفيذ بعض المشروعات الصناعية وفي مجال الطرق وغيرها قبل أغسطس/ آب المقبل، ولدى التنفيذ اكتشف أنه من المستحيل الالتزام بهذه الخريطة الزمنية"، على الرغم من أن محلب معروف بتاريخه الطويل في المقاولات، حيث لم يعمل إلاّ بها خلال مشواره المهني في شركة "المقاولون العرب".
وأكدت المصادر أن "ما يواجهه محلب حالياً من انتقادات هو ثمرة حرب إعلامية شنّتها عليه أذرع جهات أمنية وسيادية تريد أن تضع منصب رئيس الوزراء بحوزة شخصية محسوبة على جناح "الصقور" في معسكر 30 يونيو، يكون أكثر حزماً في مواجهة الإخوان والمعارضين، وأكثر قدرة على تسويق صورة السيسي وتنفيذ وعوده الانتخابية ومشروعاته، ولو على حساب الخدمات الموجهة إلى المواطنين".
وهذا العامل الأخير هو الذي كان يحاول محلب مراعاته مما جعل بعضهم في أروقة الحكومة يصفونه بـ "ذي الأيدي المرتعشة".
اقرأ أيضاً: 6 مشاريع "عملاقة" وهمية في العام الأول للسيسي
وفي الصورة أيضاً وزير الاستثمار أشرف سلمان، ووزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز. وكلاهما يحظى بثقة السيسي، ولا سيما الأخير الذي يعتبر وزيراً سياسياً وليس تكنوقراطياً وكان منخرطاً في الحملة الانتخابية للسيسي.
وأكدت المصادر أن السيسي طلب رسمياً من الجهات الرقابية ممثلة فيها هيئة الرقابة الإدارية والاستخبارات العامة والأمن الوطني بوزارة الداخلية، جمع معلومات سرية وإعداد تقارير كفاءة عن قيادات الصفين الأول والثاني في كل وزارة في القطاع الخدمي والاقتصادي، لتكون هناك قائمة جاهزة من الترشيحات استعداداً للتصفية بينها عند الاستقرار على تشكيل حكومة جديدة.
وتتزامن هذه التسريبات مع مرور عام على حكم السيسي، الذي يبدو أن الأخير يحاول استنساخ تجربة المخلوع حسني مبارك في الحكم قبل 25 يناير 2015، في كل سياساته وتحركاته.
ويظهر أن هناك اتفاقاً بين السيسي ورجاله في الرئاسة والأذرع الإعلامية، على أن انتقاد الرئيس خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو تحميله الفشل الذي تعيشه الدولة المصرية منذ الانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي. وهو ما كان واضحاً من خلال تركيز وسائل الإعلام والمحللين والخبراء على أن الفشل التي تشهده مصر سببه الرئيسي ضعف أداء الحكومة وليس السيسي.
ومن خلال الانتقادات التي وجهت للحكومة، يمكن التنبؤ بوجود تعديل وزاري قريب أو ربما تغيير الحكومة بأكملها، وهذا أيضاً متوقف على مصير انتخابات مجلس النواب، بحسب مراقبين. ويعدّ أي تعديل وزاري أو تغيير في الحكومة بشكل كامل، ربما مؤشراً على عدم إجراء الانتخابات في وقت قريب، أو إتمام الانتخابات مع إيجاد صيغة للتوافق بين السيسي ومجلس النواب على استمرار الحكومة التي يختارها الرجل. وهذه الرؤية تعبّر عنها مطالبات السيسي المتكررة للأحزاب السياسية ضرورة تشكيل قائمة موحدة للانتخابات، ومن ثم دعم الرئيس المصري لها.
في المقابل، يتم الحديث عن وجود أزمات معيشية وغضب شعبي من الأداء العام وعدم حل المشكلات، وتحميل حكومة إبراهيم محلب كل المسؤولية، في حين أنها جاءت باختيار السيسي والتعديلات التي دخلت عليها كانت بموافقة الرجل. كما أن الإنجازات التي يلصقها الإعلام بالسيسي ليست نتاج مجهود شخصي للرجل، وإنما بتنفيذ الحكومة.
ويقول خبير سياسي في مركز الأهرام للدارسات السياسية، إن أزمة السيسي أنه يعيد استنساخ نظام مبارك مرة أخرى بكل أركانه وسياساته التي كان يتبعها، وهو أمر فاشل جداً، لأن هذه الطرق باتت مكشوفة لدى المصريين. ويضيف الخبير السياسي الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ "العربي الجديد"، أن السيسي يحيط نفسه برجال مبارك خلال الحكم، ولا سيما أن مستشاريه مثل أحمد جمال الدين وفايزة أبو النجا جزء من نظام المخلوع، وتحديداً الأخيرة".
ويشير المصدر إلى أن السيسي في ورطة كبيرة ولا يعرف مخرجاً لها، متمثلة في وجود إخفاقات وفشل خلال عام من حكمه. ويلفت إلى أن السيسي يتحمل المسؤولية كاملة سواء بفشله أو فشل الحكومة التي اختارها، لأنه رأس السلطة ومعه كل الصلاحيات.
من جهته، يعتبر الخبير السياسي، محمد عز، أن تزايد الحديث عن تحميل الحكومة مسؤولية الفشل عن الأوضاع الداخلية، ربما هو مؤشر على تعديل وزاري أو تغيير الحكومة بأكملها. ويوضح عز لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة باتت "كبش فداء" أمام السيسي لتحميلها مسؤولية أي فشل يحدث. ويشير عز إلى أن تحميلها الفشل وحدها أمر غير صحيح، ولا سيما أن الحكومات دائماً ضحية فشل الأنظمة والرؤساء.
اقرأ أيضاً: السيسي وعامٌ من تعطيل الديمقراطية: مراوغة متواصلة بلا برلمان