السيسي يمهد الطريق للإطاحة بهشام جنينة بذريعة تهديد الأمن

فتح الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لنفسه طريقا يمكنه من التحكم المباشر في الجهات الرقابية والهيئات المستقلة المنشأة بنص الدستور، حيث أصدر قراراً بقانون يجيز له إقالة رؤساء هذه الجهات، "في حالة وجود دﻻئل على ارتكابهم ما يمس أمن البلاد وسلامتها".

ولم يشترط القانون الجديد صدور حكم قضائي أو إجراء تحقيقات بهذا الشأن، بل ترك لرئيس الجمهورية سلطة تقييم الدﻻئل المعروضة عليه لتورط رؤساء هذه الجهات.

ويجيز القانون أيضا لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء هذه الجهات إذا فقدوا الثقة واﻻعتبار، أو فقدوا شروطا من اللازم توافرها في تولي المنصب، أو إذا مثلوا ضررا للدولة.

ومن أبرز رؤساء هذه الجهات والمهدد بقوة باﻹبعاد عن منصبه، هو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، القاضي السابق البارز في تيار الاستقلال القضائي.

وتربط جنينة علاقة متوترة بوزير العدل الحالي، أحمد الزند، ووزارة الداخلية، وأجهزة أخرى بالدولة، بسبب مخالفاتها المالية، ومواقفه السياسية في عهد الرئيس اﻷسبق، حسني مبارك.

اقرأ أيضاً: فورين أفيرز: السيسي و"الأربعين حرامي"

ويواجه جنينة منذ شهور حربا شرسة للإطاحة به من منصبه، حيث ينص دستور 2014 على أن "يعين رئيس الجهة الرقابية بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس النواب، وأن ينظم القانون حالات إعفائه من منصبه"، وكان متوقعا أﻻ يصدر هذا القانون المنظم إﻻ بعد انعقاد مجلس النواب باعتباره السلطة العليا للجهات الرقابية.

ووجهت اتهامات لجنينة في قضايا مختلفة باﻻنتماء لجماعة اﻹخوان وحركة قضاة من أجل مصر، واﻻشتراك في صياغة بيان رفض القضاة اﻹطاحة بحكم جماعة اﻹخوان المسلمين، باﻹضافة إلى تحريك دعاوٍ ضده بسبّ وقذف أحمد الزند وقضاة آخرين، بالتزامن مع رفضه استثناء القضاة من تطبيق الحد اﻷقصى للأجور.

اقرأ أيضاً: صاحب تصريح"لم أقتنع بثورة يناير" وزيراً للعدل بمصر