السيسي يمنح الجيش 12 مليون متر من أراضي الدولة

وافق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على تخصيص مساحة 2815.14 فدانا تعادل11825967 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة الكائنة في منطقة بركة غليون، في محافظة كفر الشيخ (شمال)، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لاستخدامها في مشروعات الاستزراع السمكي.

وتأسس جهاز الخدمة الوطنية بقرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من الاحتياجات الرئيسية للقوات المسلحة لتخفيف أعباء تدبيرها عن كاهل الدولة مع طرح فائض الطاقات الإنتاجية في السوق المحلية والمعاونة في مشروعات التنمية الاقتصادية في الدولة.

وتتمثل مهمة الجهاز، وفق موقعه الإلكتروني الرسمي، في "تنمية الناتج القومي بالتعاون مع المؤسسات المدنية، مع التركيز على مشروعات البنية التحتية، خصوصًا المشروعات التنموية في المحافظات الحدودية كشمال وجنوب سيناء والوادي الجديد".

ويتبع الجهاز عدد كبير من الشركات (نحو 21 شركة) تنشط في قطاعات عدة، مثل البناء والنظافة والزراعة والصناعات الغذائية.

ويمتلك الجهاز الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات، بالإضافة إلى جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة. وتعتبر القوات المسلحة مالكة لأكثر من 97% من إجمالي مساحة الأراضي في مصر، وفق القانون.

وفي مجال الأمن الغذائي، يمتلك الجهاز "شركة مصر للتصنيع الزراعي"، التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج صلصة الطماطم، ومنتجات الألبان، وأعلاف الماشية والأسماك والبصل المجفف، وشركة كوين لإنتاج المعكرونة، كما يمتلك عددًا كبيرًا من المزارع والمجازر، إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.

وفي مجالات الصناعة الكيماوية والتعدين، يمتلك الجهاز، ممثلًا في قطاع التعدين، الذي تندرج تحته عدة شركات صغيرة، معظم المناجم التعدينية في البلاد، مثل مناجم الجبس والمنغنيز والرمل الزجاجي، إضافة إلى الشركة الوطنية للمياه "صافي"، التي تعد من أكبر شركات إنتاج المياه في مصر.

وفي قطاع البتروكيماويات والكيماويات الوسيطة، يمتلك الجهاز شركة النصر للكيماويات الوسيطة (الأسمدة ومبيدات الحشرات)، وشركة العريش للإسمنت وشركة إنتاج البلاستيك.

كما يمتلك أيضا شركة النصر للخدمات والصيانة (كوين سيرفيس)، التي تقدم خدمات الأمن والحراسة وإدارة الفنادق، إضافة إلى الشركة الوطنية للبترول، التي تدير محطات بنزين "وطنية" وتنتج العديد من المنتجات البترولية.

وفي قطاع المقاولات، تتنافس شركتان كبيرتان تابعتان للجهاز، هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات والشركة الوطنية للطرق والكباري، حيث تحتكر الشركتان حصة الأسد من سوق الإنشاءات في مصر.

وفق الأرقام المعلنة سنة 2013، تبلغ ميزانية الجهاز 1.62 مليار جنيه بصافي أرباح يناهز 63 مليون جنيه، ولا تخضع تفاصيل هذه الميزانية لأية جهة رقابية.

وكان السيسي قد أصدر، في وقت سابق من الشهر الجاري، قراراً جمهورياً بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق كيلومترين اثنين على جانبي جميع الطرق المشكلة للشبكة القومية الجديدة للطرق المصرية، لمصلحة وزارة الدفاع، واعتبارها مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملّكها.

ويأتي القرار استمراراً للتوسع في تمليك الجيش ووضع يديه على الأراضي الصحراوية المشاع أو المملوكة للدولة، وإسناد جميع عمليات المقاولة والإنشاءات في هذه الطرق إليه، ومنحه حق استغلالها لفترات زمنية طويلة، ما يكرّس سطوة الجيش الاقتصادية، وبصفة خاصة في مجال امتلاك واستغلال الأراضي الصحراوية، حسب مراقبين.

واستثنى القرار من هذه المساحات الشاسعة التي تم تخصيصها للجيش، الأراضي التي أقيمت عليها تصرفات سابقة ثابتة لأجهزة الدولة فقط.