السيسي يلتقي حميدتي في القاهرة للمرة الأولى
العربي الجديد
وبحسب ما قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، فإن حميدتي "استعرض (مع الرئيس المصري) تطورات الموقف الحالي في السودان". وهذا هو اللقاء الأول بين القائدين العسكريين منذ عزل الرئيس السوداني عمر البشير في إبريل/نيسان الماضي.
وشدّد السيسي على "الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق"، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية.
وأوضح راضي أن "اللقاء تناول بعض جوانب العلاقات الثنائية وفِي مقدمتها مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين".
وبحسب بيان من الرئاسة المصرية فإن اللقاء ركز على تطورات الأوضاع في السودان والمفاوضات بين المجلس العسكري وقوى المعارضة والوساطات الأفريقية التي تبذل في هذا الشأن.
وقالت الرئاسة المصرية في بيانها، إن السيسي شدد على الموقف المصري الاستراتيجي الثابت من دعم أمن واستقرار السودان، وشعبه، مبدياً حرص بلاده على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية.
وأشار السيسي إلى متابعته الحثيثة للتطورات الراهنة على الساحة السودانية، في الوقت الذي نقل فيه حميدتي تحيات الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، مشيداً بالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك، والدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به.
واستعرض حميدتي تطورات الأوضاع في السودان، والجهود المبذولة للتعامل مع المستجدات في هذا الصدد، بما فيها التوقيع على الاتفاق السياسي الخاص بترتيبات المرحلة الانتقالية مع تحالف "الحرية والتغيير"، معرباً عن تقدير بلاده لدور مصر في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، ومساهمتها بشكل فعال في دفع الجهود القائمة لمؤازرة السودان على النجاح في تحقيق استحقاق المرحلة الراهنة.
وذكر البيان أنه تم التوافق بين الجانبين حول استمرار التنسيق المشترك والتشاور المكثف، بهدف التباحث حول أفضل السبل للمساهمة في التعامل مع المستجدات الراهنة على الساحة السودانية، سعياً نحو إيجاد رؤية واضحة وطويلة الأمد لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين للشعب السوداني.
ويأتي هذا اللقاء قبل استئناف المفاوضات بين الأطراف السودانية الثلاثاء حول الإعلان الدستوري المتعلق بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.
ووزعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" عبر وسائط التواصل الاجتماعي مقترحها للوثيقة الدستورية التي ستتفاوض بها مع المجلس العسكري، وجاء التوزيع رغبة منها في إدارة التفاوض بمزيد من الشفافية.
وكان المجلس العسكري و"الحرية والتغيير" توصلا في 17 من الشهر الجاري لاتفاق سياسي يقضي بتشكيل مجلس للسيادة من العسكريين والمدنيين، ومجلس وزراء تعيّنه "الحرية والتغيير" مع تأجيل تكوين المجلس التشريعي لمدة أقصاها 90 يوماً من تعيين مجلس السيادة.