كما تضمن القانون فرض ضرائب على المشروبات الكحولية بواقع 150 بالمئة بحد أدنى 400 جنيه للمستوردة والمحلية.
وكان "العربي الجديد" قد انفرد بخبر رفع أسعار السجائر صباح اليوم، حيث نقل عن مصدر مسؤول في الشركة الشرقية للدخان، إيسترن كومباني (الحكومية) في مصر، والعاملة في صناعة التبغ، قوله إن الحكومة تتجه لفرض ضرائب على جميع أنواع الأدخنة المتداولة بالسوق.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الشركة، أرسلت مذكرة لمجلس الوزراء ترفض فيها أي زيادات جديدة لأسعار الأدخنة، حيث تمت زيادة الأسعار في فبراير/شباط الماضي، أي منذ فترة قريبة.
وبلغ حجم استهلاك السجائر في مصر عام 2013 حوالى 80 مليار وحدة (سيجارة) بزيادة 2.8 بالمئة، مقارنة بعام 2012، وفقاً لإحصاءات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي.
وحسب إحصاءات الجهاز، فإن عدد المدخنين في مصر بلغ 9.4 ملايين مدخن في 2013، يمثلون 17 بالمئة من إجمالي السكان.
وقال مسؤول بوزارة السياحة المصرية لـ"العربي الجديد": "إن فرض ضرائب على المشروبات الكحولية لن يؤثر على إيرادات السياحة وسيتم تحميلها على السائح".
وأضاف: "إن الكحوليات تمثل نسبة لا تزيد عن 4 بالمئة من إيرادات الفنادق ونسبة كبيرة منها محلي الصنع".
وكان السيسي قد فرض مجموعة من الضرائب خلال الاسبوع الجاري، منها ضرائب الدخل على النشاط التجاري والصناعي والمهن الحرة والتعاملات الرأسمالية والتوزيعات.
وبحسب وزير المالية المصري، هاني قدري، فإن وزارته تستهدف جباية 10 مليارات جنيه خلال العام المالي عبر حزمة تشريعية ضريبية سيصار إلى سنها خلال العام المالي الجاري.
وتستهدف الحكومة المصرية خفض العجز في موازنة العام المالي الجاري إلى 10 بالمئة ليصل إلى 240 مليار جنيه مقابل 288 مليار جنيه عجزاً في الموازنة التي رفض السيسي التصديق عليها.