السيسي يستهلّ ولايته الثانية باقتراض 5 مليارات دولار لسداد شهادات "قناة السويس"
مصر تلجأ إلى القروض مجدّداً (خالد دسوقي/ فرانس برس)
كشفت مصادر مسؤولة في مصر لـ"العربي الجديد" عن اتجاه الحكومة نحو اقتراض 5 مليارات دولار، لسداد التزامات مالية مستحقة على الدولة، منها ردّ قيمة شهادات استثمار قناة السويس البالغ قيمتها 64 مليار جنيه مع حلول موعد استردادها، اضافة لأعباء مالية أخرى.
وأكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن الحكومة لجأت للاقتراض بالدولار من المؤسسات الدولية، بسبب قلة تكلفة الاقتراض الخارجي مقارنة بتكلفة القروض المحلية، حيث يتراوح سعر الفائدة على العملة الأميركية نحو 5% سنويا مقارنة بالفائدة المحلية على الاقتراض بالجنيه التي تزيد عن 18%.
وأوضحت أن الحكومة خاطبت العديد من الجهات الدولية المانحة للحصول على القرض الدولاري، إذ رفض عدد منها تلبية الطلب المصري، في حين طلبت جهات أخرى فرصة لدراسة المطلب، ومراجعة الضمانات المقدمة من جانب الحكومة ووزارة المالية.
وقالت المصادر إن الحكومة تعيش مأزقاً حادّاً، بسبب شهادات قناة السويس التي سيحلّ موعد استردادها في العام المقبل، في ظل عدم وجود سيولة مالية لدفعها للمستحقين، خاصة أن القناة الجديدة لم تحقق العائد المرجو منها، فقد كان مخططاً أن يتم دفع تلك الشهادات من عوائد وأرباح التفريعة الجديدة، وهو ما لم يحدث بسبب تراجع حركة التجارة العالمية، كما أن الموازنة العامة تعاني من عجز كبير، وبالتالي فهي غير قادرة على سداد أموال حائزي الشهادات البالغ قيمتها 64 مليار جنيه.
وأصدرت الحكومة، عبر أربعة بنوك؛ هي القاهرة والأهلي ومصر وقناة السويس، شهادات باسم قناة السويس عام 2014 بفائدة سنوية 12% وهي الفائدة الكبرى وقتها، بغرض تمويل مشروع "التفريعة" الجديدة لقناة السويس، إذ استطاعت من خلالها جمع سيولة تزيد عن 68 مليار جنيه (بما يزيد عن 8.5 مليارات دولار بأسعار الدولار في ذلك الوقت)، الا أنه تم الاكتفاء ساعتها بقبول مبلغ 64 مليار جنيه وبما يعادل 8 مليارات دولار.
وأعلنت الحكومة في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 اعتزامها زيادة العائد على شهادة قناة السويس لتصل إلى 15.5% بدلاً من 12%، وذلك بعد زيادة سعر الفائدة في البنوك عقب تعويم العملة المحلية، وطلب عدد من العملاء استرداد قيمة الشهادة واستغلال قيمتها في شراء شهادات جديدة طرحتها البنوك بعائد 20%، فيما أكد وقتها نائب وزير المالية لشؤون الخزانة محمد معيط، أن رفْع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس سيكلف موازنة البلاد نحو 2.2 مليار جنيه (133 مليون دولار) سنويا.
وعقب إصدار الشهادات في 2014 وجّه البنك المركزي المصري خطاباً إلى البنوك الأربعة المشاركة في إصدار الشهادات؛ وهي الأهلي المصري ومصر والقاهرة وقناة السويس، أكد فيه على ألا يتم السماح للعميل باسترداد الشهادة قبل مرور عام من شرائها، على أن يتم انتقاص نسبة من العائد حسب الفترة التي يرغب العميل فيها في استرداد أمواله قبل أجل الاستحقاق المحدد بخمس سنوات.
وحدّد البنك المركزي نسبة العائد في حالة استرداد العميل قيمة شهادته في السنة الثانية من شراء الشهادة بـ7%، أي بانخفاض 5% عن العائد الأصلي للشهادة المحدد بـ12%، بينما يصل العائد إلى 8% في حالة استرداد الشهادة خلال السنة الثالثة من شرائها بانخفاض 4% عن عائد الشهادة الأصلي.
وتجدر الإشارة إلى أن تفريعة قناة السويس تعتبر رابطاً مشتركاً بين الولاية الأولى للسيسي في حكم مصر، التي بدأت عام 2014، عندما استهل تلك الولاية بالمشروع الذي كان محل انتقادات واسعة من المتخصصين، مؤكدين أنه عديم الجدوى الاقتصادية وسيمثل عبئاً كبيراً على اقتصاد الدولة، فيما يستهل السيسي ولايته الثانية بعدما أدى اليمين الدستورية، أول من أمس، أمام نواب البرلمان، وسط أجواء احتفالية كبيرة، بقرض جديد ينضم إلى قائمة الديون الخارجية التي باتت الخطر الأكبر على اقتصاد بلاده.
من جانب ثانٍ، تسعى الحكومة المصرية إلى امتصاص غضب الشارع في مستهل ولاية السيسي الثانية بسبب الإجراءات التقشفية التي فاقمت من الأزمات المعيشية، إذ وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، أمس، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بمنح علاوتين، خاصة واستثنائية، للموظفين والعاملين في الدولة، بواقع علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة أخرى (أعلى في قيمتها) لغير المخاطبين بالقانون، في تمييز واضح مخالف للدستور، بالإضافة إلى علاوة خاصة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ونص القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في بداية يوليو/ تموز المقبل، بقيمة 65 جنيهاً شهرياً، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام القانون علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2018.
واتفقت اللجنة مع الحكومة على إضافة مادة بشأن شركات قطاع الأعمال العام، نصها كالآتي: "تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها علاوات وزيادات شاملة العلاوات الدورية والأرباح، لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها"، وذلك بعد اعتراض أعضاء اللجنة النيابية على عدم إدراج العاملين بشركات قطاع الأعمال العام للقانون.
اقــرأ أيضاً
وحسب مراقبين، فإن قيمة العلاوة الممنوحة لموظفي القطاع الحكومي، ضمن ما يعرف بـ"إجراءات الحماية الاجتماعية"، لا تتناسب مع تداعيات قرارات رفع الوقود والكهرباء المرتقبة، التي ستلقي بظلالها على أسعار جميع السلع والخدمات.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أول من أمس، قراراً برفع أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، اعتباراً من فاتورة يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بالتزامن مع أداء السيسي اليمين الدستورية عن فترة ولايته الثانية أمام البرلمان.
وتضمّن القرار رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 65 قرشاً للمتر المكعب، بدلاً من 45 قرشاً في شريحة الاستهلاك الأولى (بين صفر وعشرة أمتار مكعبة)، وإلى 160 قرشاً بدلاً من 120 قرشاً للمتر المكعب في الشريحة الثانية (من 11 إلى 20 متراً مكعباً)، وإلى 225 قرشاً بدلاً من 165 قرشاً للشريحة الثالثة (من 21 إلى 30 متراً مكعباً).
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار تذاكر المترو، مؤخراً، بنسبة تصل إلى 350%، ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين.
وزاد التضخم في مصر لمستويات قياسية بلغت نحو 35% العام الماضي، بعد تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016 وإجراء إصلاحات اقتصادية مؤلمة، استجابة لضغوط الصندوق من أجل الحصول على قرض إجماليه 12 مليار دولار، قبل أن يتراجع التضخم خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن مراقبين يتوقّعون زيادته مرة أخرى عقب القرارات الأخيرة.
وأكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن الحكومة لجأت للاقتراض بالدولار من المؤسسات الدولية، بسبب قلة تكلفة الاقتراض الخارجي مقارنة بتكلفة القروض المحلية، حيث يتراوح سعر الفائدة على العملة الأميركية نحو 5% سنويا مقارنة بالفائدة المحلية على الاقتراض بالجنيه التي تزيد عن 18%.
وأوضحت أن الحكومة خاطبت العديد من الجهات الدولية المانحة للحصول على القرض الدولاري، إذ رفض عدد منها تلبية الطلب المصري، في حين طلبت جهات أخرى فرصة لدراسة المطلب، ومراجعة الضمانات المقدمة من جانب الحكومة ووزارة المالية.
وقالت المصادر إن الحكومة تعيش مأزقاً حادّاً، بسبب شهادات قناة السويس التي سيحلّ موعد استردادها في العام المقبل، في ظل عدم وجود سيولة مالية لدفعها للمستحقين، خاصة أن القناة الجديدة لم تحقق العائد المرجو منها، فقد كان مخططاً أن يتم دفع تلك الشهادات من عوائد وأرباح التفريعة الجديدة، وهو ما لم يحدث بسبب تراجع حركة التجارة العالمية، كما أن الموازنة العامة تعاني من عجز كبير، وبالتالي فهي غير قادرة على سداد أموال حائزي الشهادات البالغ قيمتها 64 مليار جنيه.
وأصدرت الحكومة، عبر أربعة بنوك؛ هي القاهرة والأهلي ومصر وقناة السويس، شهادات باسم قناة السويس عام 2014 بفائدة سنوية 12% وهي الفائدة الكبرى وقتها، بغرض تمويل مشروع "التفريعة" الجديدة لقناة السويس، إذ استطاعت من خلالها جمع سيولة تزيد عن 68 مليار جنيه (بما يزيد عن 8.5 مليارات دولار بأسعار الدولار في ذلك الوقت)، الا أنه تم الاكتفاء ساعتها بقبول مبلغ 64 مليار جنيه وبما يعادل 8 مليارات دولار.
وأعلنت الحكومة في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 اعتزامها زيادة العائد على شهادة قناة السويس لتصل إلى 15.5% بدلاً من 12%، وذلك بعد زيادة سعر الفائدة في البنوك عقب تعويم العملة المحلية، وطلب عدد من العملاء استرداد قيمة الشهادة واستغلال قيمتها في شراء شهادات جديدة طرحتها البنوك بعائد 20%، فيما أكد وقتها نائب وزير المالية لشؤون الخزانة محمد معيط، أن رفْع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس سيكلف موازنة البلاد نحو 2.2 مليار جنيه (133 مليون دولار) سنويا.
وعقب إصدار الشهادات في 2014 وجّه البنك المركزي المصري خطاباً إلى البنوك الأربعة المشاركة في إصدار الشهادات؛ وهي الأهلي المصري ومصر والقاهرة وقناة السويس، أكد فيه على ألا يتم السماح للعميل باسترداد الشهادة قبل مرور عام من شرائها، على أن يتم انتقاص نسبة من العائد حسب الفترة التي يرغب العميل فيها في استرداد أمواله قبل أجل الاستحقاق المحدد بخمس سنوات.
وحدّد البنك المركزي نسبة العائد في حالة استرداد العميل قيمة شهادته في السنة الثانية من شراء الشهادة بـ7%، أي بانخفاض 5% عن العائد الأصلي للشهادة المحدد بـ12%، بينما يصل العائد إلى 8% في حالة استرداد الشهادة خلال السنة الثالثة من شرائها بانخفاض 4% عن عائد الشهادة الأصلي.
وتجدر الإشارة إلى أن تفريعة قناة السويس تعتبر رابطاً مشتركاً بين الولاية الأولى للسيسي في حكم مصر، التي بدأت عام 2014، عندما استهل تلك الولاية بالمشروع الذي كان محل انتقادات واسعة من المتخصصين، مؤكدين أنه عديم الجدوى الاقتصادية وسيمثل عبئاً كبيراً على اقتصاد الدولة، فيما يستهل السيسي ولايته الثانية بعدما أدى اليمين الدستورية، أول من أمس، أمام نواب البرلمان، وسط أجواء احتفالية كبيرة، بقرض جديد ينضم إلى قائمة الديون الخارجية التي باتت الخطر الأكبر على اقتصاد بلاده.
من جانب ثانٍ، تسعى الحكومة المصرية إلى امتصاص غضب الشارع في مستهل ولاية السيسي الثانية بسبب الإجراءات التقشفية التي فاقمت من الأزمات المعيشية، إذ وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، أمس، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بمنح علاوتين، خاصة واستثنائية، للموظفين والعاملين في الدولة، بواقع علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة أخرى (أعلى في قيمتها) لغير المخاطبين بالقانون، في تمييز واضح مخالف للدستور، بالإضافة إلى علاوة خاصة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ونص القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في بداية يوليو/ تموز المقبل، بقيمة 65 جنيهاً شهرياً، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام القانون علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2018.
واتفقت اللجنة مع الحكومة على إضافة مادة بشأن شركات قطاع الأعمال العام، نصها كالآتي: "تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها علاوات وزيادات شاملة العلاوات الدورية والأرباح، لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها"، وذلك بعد اعتراض أعضاء اللجنة النيابية على عدم إدراج العاملين بشركات قطاع الأعمال العام للقانون.
وحسب مراقبين، فإن قيمة العلاوة الممنوحة لموظفي القطاع الحكومي، ضمن ما يعرف بـ"إجراءات الحماية الاجتماعية"، لا تتناسب مع تداعيات قرارات رفع الوقود والكهرباء المرتقبة، التي ستلقي بظلالها على أسعار جميع السلع والخدمات.
وتضمّن القرار رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 65 قرشاً للمتر المكعب، بدلاً من 45 قرشاً في شريحة الاستهلاك الأولى (بين صفر وعشرة أمتار مكعبة)، وإلى 160 قرشاً بدلاً من 120 قرشاً للمتر المكعب في الشريحة الثانية (من 11 إلى 20 متراً مكعباً)، وإلى 225 قرشاً بدلاً من 165 قرشاً للشريحة الثالثة (من 21 إلى 30 متراً مكعباً).
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار تذاكر المترو، مؤخراً، بنسبة تصل إلى 350%، ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين.
وزاد التضخم في مصر لمستويات قياسية بلغت نحو 35% العام الماضي، بعد تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016 وإجراء إصلاحات اقتصادية مؤلمة، استجابة لضغوط الصندوق من أجل الحصول على قرض إجماليه 12 مليار دولار، قبل أن يتراجع التضخم خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن مراقبين يتوقّعون زيادته مرة أخرى عقب القرارات الأخيرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
