فقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرابة ثلاثة ملايين صوت في انتخابات ولايته الثانية لعام 2018، مقارنة بما حصل عليه من أصوات في انتخابات عام 2014، بعدما حظي بنحو 21 مليون صوت، وفق المؤشرات شبه النهائية الصادرة عن لجان الانتخاب العامة، في مقابل 23 مليوناً و782 ألفاً و104 أصوات حصل عليها قبل 4 سنوات، من أصل 53 مليوناً و909 آلاف و306 ناخبين.
تراجع شعبية السيسي ظهر بوضوح في الانتخابات التي انتهت مساء أول من أمس الأربعاء، وستُعلن نتائجها الرسمية يوم الإثنين المقبل، بالنظر إلى ارتفاع قاعدة بيانات الناخبين في مصر إلى 59 مليوناً و778 ألفاً و138 ناخباً، أي أن ما حصل عليه في هذه الانتخابات يعادل 35 في المائة من أصوات الناخبين، في حين كان يساوي 44 في المائة في الانتخابات السابقة، ما يفقده 9 في المائة من كتلة مؤيديه.
ولم يحظ المنافس الوحيد للرئيس المنتهية ولايته، رئيس حزب "الغد"، موسى مصطفى موسى، الملقب إعلامياً بـ"كومبارس السيسي"، كونه وحزبه من أشد مؤيّديه، إلا على قرابة 683 ألف صوت، بنسبة 2,9 في المائة من المشاركين، وهي نسبة أقل أيضاً مما حصل عليه منافس السيسي السابق، القيادي في "تيار الكرامة"، حمدين صباحي، بواقع 757 ألفاً و511 صوتاً، بنسبة بلغت 3,9 في المائة.
واتسعت دائرة المقاطعين للانتخابات الرئاسية في عهد السيسي، خصوصاً في صفوف الشباب، باعتبار أنها "مسرحية هزلية"، إلى نحو 37 مليوناً من المصريين، بنسبة بلغت 61,6 في المائة ممن يحق لهم التصويت، بعد أن اقتصرت المشاركة على قرابة 23 مليوناً في الداخل، بنسبة بلغت 38,4 في المائة، نزولاً من نسبة مشاركة بلغت 47,45 في المائة في عام 2014.
كذلك، قفزت أعداد الأوراق الملغية من مليون و40 ألفاً و608 في انتخابات الولاية الأولى عام 2014، إلى نحو مليون و523 ألفاً، وهو ما يُظهر حجم الاعتراض الواسع على محاولات إرغام الناخبين على التصويت، في ضوء ما كشفته الصور المسربة من لجان الانتخاب بشطب كلا المرشحين، وهو ما يؤكد أن إبطال الصوت جاء عن عمد بوصفه موقفاً سياسياً.
ورأى مراقبون، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن ارتفاع أعداد الأصوات الباطلة في هذه الانتخابات يعود إلى موقف سياسي من رفض قطاع من الناخبين لشكل العملية السياسية، وإدارة المشهد الانتخابي في مصر خلال الأشهر الأخيرة، موضحين أن الاختيار محصور ما بين مرشحين اثنين، ولا مجال للخطأ غير المقصود على غرار ما يحدث في الانتخابات النيابية، كونها تعتمد على الاختيار ما بين نظامين انتخابيين (الفردي – القوائم).
وأفاد المراقبون بأن إبطال أكثر من مليون ونصف المليون مصري لأصواتهم، في نسبة هي الأعلى بتاريخ الاستحقاقات الانتخابية، ليس وليد الصدفة، وسببه الرئيسي هو حمل الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، الذين يصل عددهم إلى خمسة ملايين، على التصويت بغير إرادتهم، في ظل تهديدهم بعقوبات مختلفة في حالة الامتناع، سواء بربط توقيع الحضور بالذهاب إلى لجان الاقتراع، أو التلويح بإبلاغ الجهات الأمنية بشأن انتمائهم إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، بشكل مخالف للحقيقة.
واستخدم نظام السيسي كل أدوات الترهيب الممكنة بحق المصريين، خصوصاً تجاه أصحاب المعاشات، والعاملين في الجهاز الحكومي، ومصانع وشركات رجال الأعمال الموالين للنظام، لدفعهم قسراً إلى التصويت، تارة بحشدهم في باصات جماعية مقابل مبالغ مالية (رشى انتخابية)، وطوراً بتهديدهم بغرامة "مزعومة" قيمتها خمسمائة جنيه، في حال امتناعهم عن التصويت "دون عذر".
اقــرأ أيضاً
إلى ذلك، تراجعت حصة السيسي من أصوات العاصمة القاهرة بشكل كبير، بعدما أظهرت نتائج اللجان العامة فيها حصوله على مليون و750 ألفاً و323 صوتاً، من إجمالي مليون و971 ألفاً و424 شخصاً اقترعوا، فيما يحق لـ7 ملايين و409 آلاف و843 ناخباً التصويت. وبلغت نسبة المشاركة 26,6 في المائة مقابل نسبة مشاركة بلغت 51,50 في المائة في انتخابات 2014.
وسارت الجيزة في الاتجاه ذاته، وهي المحافظة المركزية الثانية في مصر، بعدما حصل السيسي على مليون و709 آلاف و470 صوتاً، من إجمالي مليون و776 ألفاً و139 صوتاً أدلوا بأصواتهم، من مجموع 5 ملايين و257 ألفاً و734 ناخباً، بنسبة بلغت 32,5 في المائة مقارنة بنسبة 42,44 في المائة في انتخابات الولاية الأولى.
وفي محافظة الإسكندرية، تراجعت نسبة المشاركة من 50,2 في المائة إلى 38,8 في المائة، بعدما حصل السيسي على مليون و311 ألفاً و356 صوتاً، من إجمالي مليون و491 ألفاً و533 صوتاً، من أصل 3 ملايين و834 ألفاً و698 ناخباً يملكون حق التصويت.
كذلك حصل السيسي على مليون و168 ألفاً و596 صوتاً في محافظة القليوبية، من إجمالي مليون و309 آلاف و597 صوتاً، من أصل 3 ملايين و48 ألفاً و951 ناخباً لهم حق التصويت، بنسب بلغت 42,9 في المائة، في مقابل نسبة بلغت 55,2 في المائة في الانتخابات السابقة، وهو الأمر الذي يُنذر بتراجع شعبيته في إحدى أهم محافظات الريف.
وعلى الرغم من الحصار المفروض على المحافظة منذ 9 فبراير/ شباط الماضي، نتيجة العملية العسكرية القائمة، ومقايضة الأهالي بإدخال الطعام مقابل التصويت، إلا أن نتائج الفرز في محافظة شمال سيناء أظهرت بوضوح مدى التراجع في شعبية السيسي، وحالة الغليان ضده، بعد مشاركة 50 ألفاً و769 سيناوياً فقط في التصويت، من إجمالي 250 ألفاً و605 ناخبين، بنسبة لم تتجاوز 20,2 في المائة، وتعد النسبة الأقل بين كل المحافظات.
غير أن الأمر اختلف كلياً في محافظة جنوب سيناء، التي يحكم النظام قبضته عليها، وأجبر الآلاف من العاملين في الفنادق والمنشآت السياحية على التصويت، إذ وصل عدد المشاركين إلى 52 ألفاً و521 صوتاً، حصل السيسي منها على 45 ألفاً و90 صوتاً، من إجمالي 101 ألف و742 ناخباً، بنسبة عالية بلغت 51,6 في المائة.
التراجع طاول محافظات الصعيد أيضاً، إذ حصل السيسي في محافظة أسيوط على 934 ألفاً و129 صوتاً، من جملة مليونين و563 ألفاً و259 ناخباً، بنسبة مشاركة بلغت 39,5 في المائة، وعلى 855 ألفاً و391 صوتاً في محافظة سوهاج، من أصل مليونين و845 ألفاً و567 ناخباً، بنسبة مشاركة ضعيفة بلغت 32,7 في المائة، وعلى 524 ألفاً و988 صوتاً في محافظة قنا، من أصل مليون و875 ألفاً و16 ناخباً، بنسبة مشاركة بلغت 30 في المائة.
تراجع شعبية السيسي ظهر بوضوح في الانتخابات التي انتهت مساء أول من أمس الأربعاء، وستُعلن نتائجها الرسمية يوم الإثنين المقبل، بالنظر إلى ارتفاع قاعدة بيانات الناخبين في مصر إلى 59 مليوناً و778 ألفاً و138 ناخباً، أي أن ما حصل عليه في هذه الانتخابات يعادل 35 في المائة من أصوات الناخبين، في حين كان يساوي 44 في المائة في الانتخابات السابقة، ما يفقده 9 في المائة من كتلة مؤيديه.
ولم يحظ المنافس الوحيد للرئيس المنتهية ولايته، رئيس حزب "الغد"، موسى مصطفى موسى، الملقب إعلامياً بـ"كومبارس السيسي"، كونه وحزبه من أشد مؤيّديه، إلا على قرابة 683 ألف صوت، بنسبة 2,9 في المائة من المشاركين، وهي نسبة أقل أيضاً مما حصل عليه منافس السيسي السابق، القيادي في "تيار الكرامة"، حمدين صباحي، بواقع 757 ألفاً و511 صوتاً، بنسبة بلغت 3,9 في المائة.
كذلك، قفزت أعداد الأوراق الملغية من مليون و40 ألفاً و608 في انتخابات الولاية الأولى عام 2014، إلى نحو مليون و523 ألفاً، وهو ما يُظهر حجم الاعتراض الواسع على محاولات إرغام الناخبين على التصويت، في ضوء ما كشفته الصور المسربة من لجان الانتخاب بشطب كلا المرشحين، وهو ما يؤكد أن إبطال الصوت جاء عن عمد بوصفه موقفاً سياسياً.
ورأى مراقبون، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن ارتفاع أعداد الأصوات الباطلة في هذه الانتخابات يعود إلى موقف سياسي من رفض قطاع من الناخبين لشكل العملية السياسية، وإدارة المشهد الانتخابي في مصر خلال الأشهر الأخيرة، موضحين أن الاختيار محصور ما بين مرشحين اثنين، ولا مجال للخطأ غير المقصود على غرار ما يحدث في الانتخابات النيابية، كونها تعتمد على الاختيار ما بين نظامين انتخابيين (الفردي – القوائم).
وأفاد المراقبون بأن إبطال أكثر من مليون ونصف المليون مصري لأصواتهم، في نسبة هي الأعلى بتاريخ الاستحقاقات الانتخابية، ليس وليد الصدفة، وسببه الرئيسي هو حمل الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، الذين يصل عددهم إلى خمسة ملايين، على التصويت بغير إرادتهم، في ظل تهديدهم بعقوبات مختلفة في حالة الامتناع، سواء بربط توقيع الحضور بالذهاب إلى لجان الاقتراع، أو التلويح بإبلاغ الجهات الأمنية بشأن انتمائهم إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، بشكل مخالف للحقيقة.
واستخدم نظام السيسي كل أدوات الترهيب الممكنة بحق المصريين، خصوصاً تجاه أصحاب المعاشات، والعاملين في الجهاز الحكومي، ومصانع وشركات رجال الأعمال الموالين للنظام، لدفعهم قسراً إلى التصويت، تارة بحشدهم في باصات جماعية مقابل مبالغ مالية (رشى انتخابية)، وطوراً بتهديدهم بغرامة "مزعومة" قيمتها خمسمائة جنيه، في حال امتناعهم عن التصويت "دون عذر".
إلى ذلك، تراجعت حصة السيسي من أصوات العاصمة القاهرة بشكل كبير، بعدما أظهرت نتائج اللجان العامة فيها حصوله على مليون و750 ألفاً و323 صوتاً، من إجمالي مليون و971 ألفاً و424 شخصاً اقترعوا، فيما يحق لـ7 ملايين و409 آلاف و843 ناخباً التصويت. وبلغت نسبة المشاركة 26,6 في المائة مقابل نسبة مشاركة بلغت 51,50 في المائة في انتخابات 2014.
وسارت الجيزة في الاتجاه ذاته، وهي المحافظة المركزية الثانية في مصر، بعدما حصل السيسي على مليون و709 آلاف و470 صوتاً، من إجمالي مليون و776 ألفاً و139 صوتاً أدلوا بأصواتهم، من مجموع 5 ملايين و257 ألفاً و734 ناخباً، بنسبة بلغت 32,5 في المائة مقارنة بنسبة 42,44 في المائة في انتخابات الولاية الأولى.
وفي محافظة الإسكندرية، تراجعت نسبة المشاركة من 50,2 في المائة إلى 38,8 في المائة، بعدما حصل السيسي على مليون و311 ألفاً و356 صوتاً، من إجمالي مليون و491 ألفاً و533 صوتاً، من أصل 3 ملايين و834 ألفاً و698 ناخباً يملكون حق التصويت.
كذلك حصل السيسي على مليون و168 ألفاً و596 صوتاً في محافظة القليوبية، من إجمالي مليون و309 آلاف و597 صوتاً، من أصل 3 ملايين و48 ألفاً و951 ناخباً لهم حق التصويت، بنسب بلغت 42,9 في المائة، في مقابل نسبة بلغت 55,2 في المائة في الانتخابات السابقة، وهو الأمر الذي يُنذر بتراجع شعبيته في إحدى أهم محافظات الريف.
غير أن الأمر اختلف كلياً في محافظة جنوب سيناء، التي يحكم النظام قبضته عليها، وأجبر الآلاف من العاملين في الفنادق والمنشآت السياحية على التصويت، إذ وصل عدد المشاركين إلى 52 ألفاً و521 صوتاً، حصل السيسي منها على 45 ألفاً و90 صوتاً، من إجمالي 101 ألف و742 ناخباً، بنسبة عالية بلغت 51,6 في المائة.
التراجع طاول محافظات الصعيد أيضاً، إذ حصل السيسي في محافظة أسيوط على 934 ألفاً و129 صوتاً، من جملة مليونين و563 ألفاً و259 ناخباً، بنسبة مشاركة بلغت 39,5 في المائة، وعلى 855 ألفاً و391 صوتاً في محافظة سوهاج، من أصل مليونين و845 ألفاً و567 ناخباً، بنسبة مشاركة ضعيفة بلغت 32,7 في المائة، وعلى 524 ألفاً و988 صوتاً في محافظة قنا، من أصل مليون و875 ألفاً و16 ناخباً، بنسبة مشاركة بلغت 30 في المائة.