السيسي يفرض أبوالعزم رئيساً لمجلس الدولة.. والقضاة يستعدون للطعن

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً بتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيساً لمجلس الدولة، ليضع بذلك حداً للتكهنات التي استمرت لفترة طويلة حول هوية رئيس المجلس الجديد، بعدما أصرت الجمعية العمومية للمجلس على رفض تطبيق القانون الذي أصدره السيسي ليسمح له -لأول مرة- باختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وكان يوم العمل الأخير من فترة رئاسة المستشار محمد مسعود لمجلس الدولة قد انتهى مساء أمس الثلاثاء، دون تحديد خليفة له، لأول مرة في تاريخ المجلس، حيث امتنع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن إصدار قراره المرتقب باختيار الرئيس الجديد للمجلس، على الرغم من ضرورة ذلك عملياً، ليبيت قضاة المجلس ليلتهم دون أن يعرفوا رئيسهم، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ أي هيئة قضائية مصرية.

وكان قضاة المجلس يتوقعون أن يصدر السيسي أمس الثلاثاء قراره باختيار خليفة مسعود من بين أقدم 7 أعضاء بالمجلس، تطبيقاً لقانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الذي أصدره في أبريل/ نيسان الماضي، وأن يؤدي الرئيس المختار اليمين القانونية اليوم الأربعاء ليبدأ ممارسة مهامه، إلاّ أن يوم العمل الأخير من ولاية مسعود الذي أحيل للتقاعد، انتهى دون أن ينشر قرار السيسي في الجريدة الرسمية، ودون أن تعلن رئاسة الجمهورية الأمر أو تعلم به المجلس بشكل غير رسمي.

ولم ينشر القرار حتى الآن في الجريدة الرسمية، وسط توقعات بنشره خلال ساعات، وأن يؤدي أبوالعزم اليمين القانونية أمام السيسي صباح غد الخميس على أقصى تقدير.

وقالت مصادر قضائية بالمجلس إن تأخير السيسي قراره بهذا الشكل كان متعمداً استهزاءً وامتهاناً لكرامة قضاة المجلس، رداً على تحديهم للقانون الذي أصدره بعد تمريره في البرلمان والذي يسمح له لأول مرة باختيار رؤساء الهيئات القضائية، حيث كان المجلس هو الهيئة الوحيدة التي رفضت تطبيق القانون ورشحت أقدم الأعضاء المستشار يحيى دكروري (صاحب حكم بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير) منفرداً لرئاسة المجلس، ولم ترشح اثنين آخرين معه كما فعلت باقي الهيئات القضائية.

وأضافت المصادر أن تأخير القرار كان يستهدف أيضاً تضييق فرصة دكروري في الطعن عليه ويلغي عملياً إمكانية إصدار حكم مستعجل بوقف تنفيذ قرار تعيين أي قاض غيره رئيساً للمجلس، مما يعني استقرار الأوضاع لصالح أبوالعزم.

وذكرت المصادر أن السيسي شخصياً لم يكن يرغب في تعيين دكروري، ليس بسبب إصداره حكم تيران وصنافير فقط، بل لأنه كان المرشح الوحيد الذي أرسلته الجمعية العمومية لمجلس الدولة، وبالتالي فإن الانصياع لاختيار الجمعية العمومية سيكون في نظر السيسي هزيمة له أمام القضاة، وهو ما لا تقبله طبيعته الشخصية، ولذلك استشار السيسي القانونيين المقربين منه في اختيار واحد من اثنين هما المستشار فايز شكري حنين والمستشار أحمد أبوالعزم التاليين لدكروري في الأقدمية.

وأكدت المصادر أن كفة أبوالعزم رجحت لأكثر من سبب؛ أولها أن أقدميته الطبيعية كانت ستأتي به رئيساً في العام القضائي بعد القادم بينما لا يملك شكري هذه المزية، والثاني أن شعبية أبوالعزم في مجلس الدولة أكبر من شعبية شكري، والثالث أن تعيين أبوالعزم الآن سيجعله رئيساً لمجلس الدولة عامين متتاليين مما يريح السيسي من صدام جديد مع قضاة المجلس العام القادم.

وفور صدور القرار وإخطار مجلس الدولة به سيطر الغضب على أروقة مجلس الدولة، وتحديداً بين شباب القضاة وقضاة الأقاليم الذين كانوا يتمسكون بدكروري رئيساً لهم، فيما أكد عدد منهم لـ"العربي الجديد" أنهم سيطعنون على القرار لمخالفته قرار الجمعية العمومية، مرجحين أيضاً أن يقيم دكروري طعناً شخصياً هو الآخر.