السيسي يعيّن خصم هشام جنينة رئيساً لجهاز المحاسبات

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قراراً جمهورياً بتعيين المستشار، هشام بدوي، رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات، خلفاً للمستشار، هشام جنينة، والذي أقيل من منصبه وأحيل للقضاء، وعوقب بالحبس لمدّة عام واحد مع الكفالة، بعد كشفه عن وقائع فساد في مختلف أجهزة الدولة.

وكان السيسي قد عيّن بدوي نائباً لجنينة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بقرار فاجأ جميع العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وعلى رأسهم جنينة نفسه، ونشر "العربي الجديد" آنذاك معلومات تشير إلى قرب إقصاء جنينة وتعيين بدوي بدﻻً منه.

ويعتبر الرئيس الجديد لجهاز المحاسبات أحد القضاة الذين لم تجمعهم بجنينة وغيره من قضاة تيار اﻻستقلال علاقة ودّية، إذ كان أحد أبرز الشخصيات في تيار وزير العدل السابق، أحمد الزند، خلال معاركه مع جنينة وتيار استقلال القضاء نهاية عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك.

كما كان بدوي، والذي تولى منصب المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا، أحد أقرب القضاة للنائب العام الأسبق، عبدالمجيد محمود، وكان يشرف على التحقيقات في القضايا الخاصة بالمعارضين وجماعة الإخوان، ووافق على إحالة عدد منها إلى القضاء العسكري.

وحاول البعض الترويج لإعادة بدوي إلى النيابة العامة، والتي استبعد منها عام 2012، وذلك بعد اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، في يونيو/حزيران 2015، غير أن الزند نفسه كان يرغب في تولية صديقه عادل السعيد، وانتصر مجلس القضاء الأعلى في النهاية وفرض مرشّحه، نبيل صادق.

وبعد فترة اختفاء وابتعاد عن اﻷضواء، عيّن الرئيس المصري بدوي نائباً لجنينة بعد خمسة أشهر فقط من إصدار السيسي قانوناً مفصلاً لجنينة، يقضي تنظيم حالات عزل رؤساء الأجهزة والهيئات الرقابية، بحجّة أن الدستور ألزم السلطة التشريعية بإصدار قانون بذلك، رغم أن السيسي لم يصدر قوانين أخرى تنظم مواد عامة تضمّنها الدستور.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، اختار السيسي أن يكون بدوي عضواً في لجنة تقصّي الحقائق، والتي شكلها للتحقيق في واقعة إدﻻء جنينة بتصريح صحافي عن تكلفة حجم الفساد في مصر، والتي أنتجت تقريراً كان من عوامل إدانة جنينة قضائياً.