وصدر القرار تنفيذا لحكم مجلس التأديب اﻷعلى للقضاة برئاسة رئيس محكمة النقض، والذي اعتبر أن عبد العزيز افتقد بعض شروط الوﻻية القضائية بعد اتهامه بالاشتغال بالسياسة بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 والمشاركة في اقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر، وتأسيس مجموعة "قضاة من أجل مصر".
واستند الحكم التأديبي في إدانة عبد العزيز إلى أقوال عدد من الشهود كأعضاء المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة الحاكم وقت الأحداث، وعدد من القضاة المؤيدين لتيار وزير العدل السابق أحمد الزند، وعدد من النشطاء السياسيين الذين كانوا في معسكر ثورة يناير ثم انقلبوا عليه.
يذكر أن العام الجاري شهد عزل 44 قاضياً من تيار استقلال القضاء، عرفوا بمعارضتهم للنظام الحاكم، على خلفية اتهامهم بممارسة السياسة، واستندت اﻷحكام الصادرة ضدهم إلى تدويناتهم الشخصية على صفحات مواقع التواصل اﻻجتماعي وتحريات أمنية أخرى.