السيسي يضغط لتمرير قانون جرائم الإنترنت

تتّجه الحكومة المصرية بتوجيهات من رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، إلى سرعة إقرار مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، بالتزامن مع تصعيد الحملات الأمنية على المواقع والصحف الإلكترونية، وتشديد الرقابة على المدونات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وفتح 4 قضايا تضم نحو 80 متهماً بالتحريض من خلال المواقع الإلكترونية على المشاركة في مظاهرات 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويقول مصدر حكومي مطلع إن مجلس الوزراء أدرج مشروع القانون رسمياً لدراسته خلال الجلسات المقبلة، بهدف تخويف الرأي العام من مغبة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض سياسية، أو نشر مواد صحافية أو تدوينات معارضة للنظام الحاكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك توفيق أوضاع المواقع الإلكترونية التي تبث بدون تراخيص من وزارة الاتصالات أو المجلس الأعلى للصحافة.

ويوضح المصدر أن "وزارة الداخلية بصدد إعداد خطة ستكون متكاملة مع القانون، تهدف لتنظيم حجب المواقع التي تبث من داخل الدولة أو خارجها تعرض فيها أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام، أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها، من شأنها ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومي، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر".

ووفقاً للمشروع الذي أعدته لجنة الإصلاح التشريعي فإن النيابة العامة أو المحكمة المختصة تختص بالإذن لجهات التحري والضبط بحجب المواقع، وترغب وزارة الداخلية في تنظيم آلية الحجب بحيث يتم من خلال لجنة مشتركة بينها وبين المخابرات العامة والرقابة الإدارية والمخابرات الحربية.

ويضيف المصدر، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ أيضاً، الاستعداد لتطبيق مشروع القانون المتوقع تمريره بسرعة في كل من مجلس النواب ومجلس الدولة، حيث شكل الجهاز لجنة بعضوية ممثلي أجهزة أمنية لتحديد شروط تقديم خدمات الاتصالات وإطلاق المواقع الإلكترونية، والبيانات المطلوبة للتعرف على مستخدم الخدمة، والبيانات اللازمة لتتبع حركة الاتصال والأجهزة المشاركة فيه.

وينص المشروع على منح ممثلي الجهاز والجيش وجهاز الأمن القومي بالمخابرات العامة صفة مأموري الضبط القضائي للجرائم التي قد ترتكب من خلال المواقع الإلكترونية، وكذلك وقائع القرصنة وسرقة البيانات الإلكترونية، وأيضاً الامتناع عن تنفيذ قرارات حجب المواقع.
وينص المشروع على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، لكل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ قرار الحجب، فإذا ترتب على هذا الامتناع عن تنفيذ القرار أو الإخطار المشار إليهما في الفقرة السابقة، وفاة شخص أو أكثر، أو الإضرار بالأمن القومى أو أمن البلاد أو اقتصادها القومي، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن 3 ملايين جنيه، ولا تتجاوز 20 مليون جنيه، وإلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

ويعاقب المشروع بالسجن المشدد، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا أو بريدًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا على شبكة معلوماتية، بغرض إنشاء كيان أو عصابة إرهابية، أو الترويج لأفكارها، أو ارتكاب أعمال إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج، أو تمويل الإرهاب بجمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تصنيع الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو ذخائرها، وكذلك إتاحة أو نشر بيانات أو معلومات أو تحركات القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، أو عن أي من العاملين بهذه الجهات، أو الأعضاء بأي من سلطات الدولة، بغرض ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب.

كما يوقع المشروع عقوبة السجن المؤبد أو المشدد على أي مواطن أو مسؤول تسبب في وقوع جريمة عبر الفضاء المعلوماتي تخل بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادي، أو تعريض حياة المواطنين للخطر، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتسمح هذه المصطلحات الفضفاضة التي أقرتها لجنة الإصلاح التشريعي في المشروع بإخضاع عدد لا نهائي من التدوينات والمواد الصحافية المنشورة على الإنترنت للقانون.