السيسي يصدر قانون بيع الجنسية المصرية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديلاً تشريعياً على قانون الجنسية المصرية، يسمح بمنح الأجانب الجنسية المصرية مقابل سداد مبلغ مالي في صورة وديعة قدرها 7 ملايين جنيه (أقل من 400 ألف دولار).

وفي مؤتمر الشباب الأخير، تحدث السيسي عن هذا القانون، وقال إنه لن يؤثر سلباً على الأمن القومي.

ويتيح القانون الجديد للمستثمرين العرب بعد حصولهم على الجنسية المصرية، مقابل الوديعة، نفس حقوق المواطنين المصريين، كما يوكل القانون إلى وزير الداخلية ومجلس الوزراء إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لمنح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة 7 ملايين جنيه، وذلك بالمخالفة الصريحة لنص المادة 6 من الدستور الحالي، التي تنص على أن "يحدد القانون (وليس قراراً لائحياً) شروط اكتساب الجنسية المصرية".

وكشفت محاضر موافقة الحكومة ولجنة الأمن القومي بمجلس النواب على المشروع، التي حصل عليها "العربي الجديد" في يوليو/ تموز الماضي، عن أنهما التفتا على الملاحظة الدستورية الرئيسية التي سجلها مجلس الدولة على المشروع لدى عرضه عليه في أكتوبر/ تشرين الأول 2016. فمجلس الدولة كان قد طالب الحكومة باتباع نظام الجنسية مقابل الاستثمار، المعمول به في العديد من دول العالم، كالولايات المتحدة وبريطانيا والعديد من جزر الكاريبي، باعتبار أن "الوديعة" لا تساهم في تشجيع الاستثمار بالمشروعات الكبرى، التي تزعم الحكومة أنها السبب الحقيقي لاستحداث المشروع.

واعتبرت الحكومة واللجنة أن "دفع الودائع النقدية هو إحدى صور الاستثمار غير المباشر، ويتيح زيادة العملة الأجنبية وإمكانية التصرف فيها وفق احتياجات الخزانة العامة، وزيادة الاحتياطات المالية من النقد الأجنبي"، بزعم أن الهدف الرئيس للمشروع هو "خلق الجو الملائم والمستقر لتشجيع الاستثمار الأجنبي لدعم الاقتصاد المصري".

ووفقاً للقانون الجديد، فإنه سيتم استحداث فئة رابعة لإقامة الأجانب بموجب وديعة نقدية مجمدة بأحد البنوك المصرية، بدون عائد، لن تقل قيمتها عن 7 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وبعد 5 سنوات من إقامة دافع الوديعة في مصر يمكنه الحصول على الجنسية المصرية بقرار إداري من وزير الداخلية، بناء على ضوابط يحددها الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.