السيسي يصادق على قرار البرلمان بزيادة أسعار السجائر والتبغ

صادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الخميس، على القانون رقم 208 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المُضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد إقراره من مجلس النواب قبل يومين، والذي يقضي بتوسيع الشرائح الضريبية على بيع السجائر ومنتجات التبغ.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، قراراً لوزير المالية، عمرو الجارحي، بشأن تحديد أسعار بيع السجائر، التي تُتخذ أساساً لحساب الضريبة على القيمة المُضافة، ونص على أنه "في حال قيام أي من المنتج، أو المستورد، بالبيع بأسعار أعلى من الواردة بالقائمة السعرية، الواردة في القرار، فإن السعر الأعلى هو الذي يُتخذ أساساً لحساب الضريبة العامة على المبيعات".

كما نص القرار على أنه "في حال قيام الموزع، أو التاجر، بالبيع بأسعار أعلى من السعر المُعلن في القائمة السعرية، الواردة بالقرار، أو أسعار البيع للمستهلك المُعلنة من قبل الشركات المنتجة أو المستوردين -أيهما أكبر -التي اتخذت أساساً لحساب ضريبة الجدول، فإن ذلك يعد تهرباً وفقاً للبند رقم 16 من المادة 68 من قانون القيمة المُضافة، ويُعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادتين 67 و69 من القانون".

وأعلنت الشركة الشرقية للدخان (حكومية)، عن تعديل أسعار البيع للمستهلك لبعض منتجات الشركة من أصناف السجائر، اعتباراً من اليوم، وفقاً للتعديل الجديد، إذ تراوحت الزيادات على عبوات السجائر المحلية ما بين جنيهين ونصف الجنيه إلى ثلاثة جنيهات عن العبوة الواحدة، فيما لم تُعلن الشركة بعد عن أسعار عبوات السجائر المستوردة.

وكان مجلس النواب قد أقر التعديل المقدم من الحكومة، بعد إدراجه بشكل عاجل على جدول أعماله، الثلاثاء الماضي، عقب لقاء جمع رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، مع رئيس البرلمان، علي عبد العال، في حين يفرض قانون التأمين الصحي الجديد ضريبة على أسعار السجائر والتبغ بنسبة 10%، بما يعني زيادة أخرى قريبة في أسعارها، عقب إقرار القانون.

وفرض تعديل ضريبة القيمة المُضافة زيادة على الشريحة الضريبية لعبوات السجائر الأقل من 18 جنيهاً، بقيمة 75 قرشاً، و125 قرشاً، لعبوات السجائر الأعلى من 18 جنيهاً، مع زيادة ضريبة الجدول على أنواع المعسل، والنشوق، والمدغة، ودخان الشعر المخلوط، وغير المخلوط المستورد، لتصبح 175% بدلاً من 150%.

وعزت الحكومة، تقدمها بمشروع القانون، إلى زيادة الحصيلة المتوقعة من الضريبة على السجائر والتبغ بواقع 8 مليارات جنيه، بدعوى توجيهها لأوجه الإنفاق العام في مختلف المجالات، وعلى الأخص تمويل نظام التأمين الصحي، إضافة إلى مجالات التعليم، وبرامج الحماية الاجتماعية، وغيرها من التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.