استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الإثنين، في مطار القاهرة، في مستهل زيارة يجريها بوتين إلى مصر تستغرق يوماً واحداً.
يعقد، خلال الزيارة، الطرفان مباحثات ثنائية ثم جلسة مباحثات موسعة، تختتم بمؤتمر صحافي للرئيسين حول ملفات التعاون المشترك بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بإنشاء محطة نووية في منطقة الضبعة، واستئناف رحلات الطيران والسياحة الروسية إلى مصر، والتعاون العسكري، إضافة إلى ملفات إقليمية، خصوصا سورية وليبيا واليمن.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن "الزيارة ستشهد التوقيع على وثيقة يتم بموجبها إعطاء إشارة البدء في مشروع الضبعة النووي، وستتطرق المباحثات إلى عودة السياحة الروسية في أقرب وقت، وكذلك بحث العلاقات التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى (آلية 2+2) والتي تجمع وزيري الدفاع والخارجية لكل من موسكو والقاهرة".
وقال مصدر دبلوماسي مصري، صباح اليوم، لـ"العربي الجديد"، إن هناك غموضاً حول طبيعة الوثيقة التي سيتم توقيعها بشأن المفاعل النووي في الضبعة، خصوصا ما إذا كانت مجرد وثيقة سياسية، أم اتفاقية تجدول الإجراءات العملية لبدء تنفيذ المشروع، بما في ذلك التوقيع على العقود الأربعة المتعلقة به بين وزارة الكهرباء المصرية وشركة "روس آتوم" المنفذة، أخذاً في الاعتبار سابقة الاتفاق على قيمة القرض الروسي لمصر بقيمة 25 مليار دولار، والذي أصدر السيسي قراراً رسمياً باعتماده في مايو/أيار 2016.
يعقد، خلال الزيارة، الطرفان مباحثات ثنائية ثم جلسة مباحثات موسعة، تختتم بمؤتمر صحافي للرئيسين حول ملفات التعاون المشترك بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بإنشاء محطة نووية في منطقة الضبعة، واستئناف رحلات الطيران والسياحة الروسية إلى مصر، والتعاون العسكري، إضافة إلى ملفات إقليمية، خصوصا سورية وليبيا واليمن.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن "الزيارة ستشهد التوقيع على وثيقة يتم بموجبها إعطاء إشارة البدء في مشروع الضبعة النووي، وستتطرق المباحثات إلى عودة السياحة الروسية في أقرب وقت، وكذلك بحث العلاقات التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى (آلية 2+2) والتي تجمع وزيري الدفاع والخارجية لكل من موسكو والقاهرة".
وقال مصدر دبلوماسي مصري، صباح اليوم، لـ"العربي الجديد"، إن هناك غموضاً حول طبيعة الوثيقة التي سيتم توقيعها بشأن المفاعل النووي في الضبعة، خصوصا ما إذا كانت مجرد وثيقة سياسية، أم اتفاقية تجدول الإجراءات العملية لبدء تنفيذ المشروع، بما في ذلك التوقيع على العقود الأربعة المتعلقة به بين وزارة الكهرباء المصرية وشركة "روس آتوم" المنفذة، أخذاً في الاعتبار سابقة الاتفاق على قيمة القرض الروسي لمصر بقيمة 25 مليار دولار، والذي أصدر السيسي قراراً رسمياً باعتماده في مايو/أيار 2016.