السيسي يستبق ذكرى الثورة بمد حالة الطوارئ للمرة 12

قرر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تمديد حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر جديدة، اعتباراً من الواحدة من صباح الاثنين 27 يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك للمرة الثانية عشرة على التوالي في مخالفة للدستور الذي قيّد فرض حالة الطوارئ بمدة ستة أشهر كحد أقصى.
واستبق السيسي بإصداره هذا القرار الذكرى التاسعة لثورة يناير 2011 التي تحين السبت المقبل، ونشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار السيسي، الذي نصّ على "أن تتولّى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، إلى جانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، وتفويض رئيس الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية في شأن إعلان الطوارئ، والمُعاقبة بالسجن لكل من يُخالف الأوامر الصادرة من رئيس البلاد".
كما أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قراراً باستمرار حظر التجول في منطقة شرق محافظة شمال سيناء من السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً، وذلك طوال فترة حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، مستثنياً مدينة العريش والطريق الساحلي حيث سيحظر التجول من الواحدة حتى الخامسة صباحاً فقط أو حتى إشعار آخر.
ونصّ الدستور المصري على عدم جواز تمديد حالة الطوارئ لأكثر من مرة واحدة، غير أنّ السيسي يعمد إلى إعادة إعلان الطوارئ، بعد يوم أو أكثر من انتهاء فترة المدّ، ثم يعرض قراره على البرلمان ليحصل على موافقته بأغلبية عدد الأعضاء، ومدّ الحالة مجدداً بعد ثلاثة أشهر إضافية بموافقة ثلثي النواب، الأمر الذي يعني أن حالة الطوارئ ليست لها نهاية محددة فعلياً في مصر.

وشملت حالة الطوارئ جميع أنحاء مصر، في 10 إبريل/ نيسان 2017، على خلفية استهداف بعض الكنائس في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية من عناصر تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي، التابع لتنظيم "داعش"، الذي ذهب ضحيته العشرات من المواطنين المسيحيين، بعدما كانت حالة الطوارئ مقتصرة فقط على مناطق شمال سيناء منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014.