السيسي يدعو الخليج للمساعدة.. والإمارات لا تنوي الدعم حالياً

فيما دعا المرشح الحالي للرئاسة المصرية، عبد الفتاح السيسي يوم الخميس، الغرب والدول الصديقة لمصر، إلى مساعدتها على مواجهة متاعبها الاقتصادية، قال وزير المالية الإماراتي حمدان بن راشد آل مكتوم، إن بلاده لا تنوي تقديم مساعدات مالية إضافية لمصر في الوقت الحالي.

وقال السيسي، في مقابلة مع وكالة رويترز نشرتها يوم الخميس، "مصر تحتاج إلى مساعداتكم خلال هذه المرحلة حتى تخرج من دائرة الفقر الذي تعاني منه".

وضخت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت أكثر من 12 مليار دولار في شكل قروض ومنح لدعم الاقتصاد المصري، منذ انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي الذي وصل للحكم، عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وامتنع السيسي عن التكهن بمتى يمكن لمصر الاستغناء عن مساعدات الخليج، لكنه قال إن مصر بحاجة للوقوف على قدميها.

لكن وزير المالية الإماراتي، حمدان بن راشد آل مكتوم، قال إن بلاده لا تنوي تقديم مساعدات مالية إضافية لمصر في الوقت الحالي. وأضاف الوزير، الذي يشغل أيضا منصب نائب حاكم دبي اليوم للصحافيين، "نتحدث بشأن الدعم (لمصر)".

ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك خطط لتقديم المساعدات المالية لمصر قال "لا خطط في الوقت الحالي".

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، إن منتجي النفط الخليجيين قدموا لمصر مساعدات وقود مجانية قيمتها الإجمالية ستة مليارات دولار للحيلولة دون اندلاع اضطرابات خلال فصل الصيف عندما يبلغ الاستهلاك ذروته.

ويمكن للمساعدات أن تخفف عبء التكاليف الباهظة التي تتحملها الحكومة لدعم أسعار الوقود، وتحد من استنزاف الاحتياطي الأجنبي.

ويكلف دعم الوقود الحكومة المصرية 15 مليار دولار سنويا، بما يعادل خمس الميزانية العامة.

ويرى محللون اقتصاديون أن السيسي سيراهن على بعض دول الخليج ورجال أعمال بارزين في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لتثبيت أقدامه بمصر.

وتواجه مصر ظروفا اقتصادية متردية، بسبب استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية، منذ اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 والتي ازدادت حدتها في أعقاب الانقلاب العسكري، والتي أدت إلى تراجع معدلات نمو الاقتصاد بشكل حاد.

وبحسب تقرير لمؤسسة "كارنجي" للسلام الدولي منتصف مارس/ آذار، فإن نجاح القيادة الجديدة في مصر بوضع الاقتصاد على طريق المعافاة، مرهون بإعادة إرساء الاستقرار السياسي والحصول على مزيد من الموارد المالية من بلدان الخليج الغنية.

الدولار = 7.13 جنيها مصرياً.