السيسي يجتمع بقيادات الجيش والشرطة استعداداً لسيناريو مجهول الجمعة
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الاجتماع يسبق دعوات التظاهر يوم الجمعة (تويتر)
عقد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اجتماعاً بالقيادات العسكرية والأمنية، استعداداً للتظاهرات الشعبية المنتظرة، يوم الجمعة المقبل، 11 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري.
وحضر الاجتماع كل من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الداخلية، اللواء مجدى عبدالغفار، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ومدير المخابرات الحربية.
وقال بيان للرئاسة المصرية إن "الاجتماع استعرض آخر المستجدات على صعيد تطوّر الأوضاع الأمنية على مختلف الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية".
واطلع السيسي على تقرير حول الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة ضد تنظيم "ولاية سيناء"، ونقل البيان عن السيسي "توجيهه باتخاذ كافة التدابير اللازمة للاهتمام بأهالي سيناء في إطار جهود الدولة لتنفيذ برنامج تنمية سيناء، والذي يتضمن مشروعات جديدة للإسكان والصرف الصحي، فضلاً عن إنشاء مدارس وطرق جديدة ومحطات لتحلية المياه، وتجمعات بدوية مزودة بالصوب الزراعية ووحدات صحية وعلاجية".
ونقل البيان عن السيسي إشادته بجهود الجيش والشرطة "في التصدي للعمليات الإرهابية في جميع أنحاء مصر، وما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وتحقيقاً لأمن الشعب المصري، فضلاً عما يتم بذله من جهود كبيرة من أجل حماية حدود مصر من مختلف التهديدات".
يذكر أن مصدراً أمنياً قال لـ"العربي الجديد" في تصريحات سابقة، إن السيسي وجه الجيش والشرطة، منذ الجمعة الماضي، للبدء في تنفيذ خطة أمنية وضعها مستشاره للأمن القومي، أحمد جمال الدين، تهدف للتصدي بحسم لأي تجمعات غاضبة ضد السياسات الاقتصادية، والقرارات الأخيرة التي أدت لزيادة أسعار السلع والخدمات، وعلى رأسها تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود.
ولم تتضح، حتى الآن، الجهة التي دعت لتظاهرات الجمعة القادم، وتتوافر معلومات تشير إلى بدء الدعوة لها من داخل النظام، سواء كحركة مناوئة للسيسي؛ أو خداع للرأي العام لامتصاص أي حراك جدي في المستقبل.
لكن الأجهزة الأمنية المصرية لم تعد قادرة على توقع السيناريو الذي سيحدث نتيجة الغضب الشعبي المكتوم من القرارات الاقتصادية.
وحضر الاجتماع كل من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الداخلية، اللواء مجدى عبدالغفار، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ومدير المخابرات الحربية.
وقال بيان للرئاسة المصرية إن "الاجتماع استعرض آخر المستجدات على صعيد تطوّر الأوضاع الأمنية على مختلف الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية".
واطلع السيسي على تقرير حول الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة ضد تنظيم "ولاية سيناء"، ونقل البيان عن السيسي "توجيهه باتخاذ كافة التدابير اللازمة للاهتمام بأهالي سيناء في إطار جهود الدولة لتنفيذ برنامج تنمية سيناء، والذي يتضمن مشروعات جديدة للإسكان والصرف الصحي، فضلاً عن إنشاء مدارس وطرق جديدة ومحطات لتحلية المياه، وتجمعات بدوية مزودة بالصوب الزراعية ووحدات صحية وعلاجية".
ونقل البيان عن السيسي إشادته بجهود الجيش والشرطة "في التصدي للعمليات الإرهابية في جميع أنحاء مصر، وما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وتحقيقاً لأمن الشعب المصري، فضلاً عما يتم بذله من جهود كبيرة من أجل حماية حدود مصر من مختلف التهديدات".
يذكر أن مصدراً أمنياً قال لـ"العربي الجديد" في تصريحات سابقة، إن السيسي وجه الجيش والشرطة، منذ الجمعة الماضي، للبدء في تنفيذ خطة أمنية وضعها مستشاره للأمن القومي، أحمد جمال الدين، تهدف للتصدي بحسم لأي تجمعات غاضبة ضد السياسات الاقتصادية، والقرارات الأخيرة التي أدت لزيادة أسعار السلع والخدمات، وعلى رأسها تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود.
ولم تتضح، حتى الآن، الجهة التي دعت لتظاهرات الجمعة القادم، وتتوافر معلومات تشير إلى بدء الدعوة لها من داخل النظام، سواء كحركة مناوئة للسيسي؛ أو خداع للرأي العام لامتصاص أي حراك جدي في المستقبل.
لكن الأجهزة الأمنية المصرية لم تعد قادرة على توقع السيناريو الذي سيحدث نتيجة الغضب الشعبي المكتوم من القرارات الاقتصادية.