السيسي يتوعد المضاربين بالدولار

 
هدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المضاربين بالعملة الأميركية، قائلا إن أزمة الدولار في طريقها للحل.

واعترف السيسي بأن الدولار تحول إلى سلعة تجارية خلال الخمس سنوات الماضية.

وأضاف أن وعى المواطنين تشكل خلال الخمس سنوات الماضية على هذا الأساس، مؤكدًا أنه يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات لمنع أن يكون الدولار سلعة يمكن المتاجرة بها.

وقال السيسي خلال حضوره نموذج محاكاة حكومة شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة: "بفضل الله الناس اللي مخزنة –تكتنز-الدولار هتجري بكرة على البنوك تفكّه ـــ تستبدله ــ ".

أضاف أن المواطن المصري سيتمكن قريبا جدا من التوجه للبنوك والحصول على الدولار "بسعر موحد". مشيرا إلى أن أحد أسباب أزمة الدولار هو انخفاض معدلات السياحة خلال الخمس سنوات الماضية.

وقال السيسي "الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الأخبار الجيدة للشعب المصري"، ولم يخض في أي تفاصيل عن تلك الأخبار.

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه ستكون هناك "معالجة للدعم دون أن تطاول محدودي الدخل".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن السيسي قوله إن التحدي الرئيسي الذي يجابه مصر ليس الإجراءات "ولكن مدى قبول المجتمع والرأي العام له... الإشكالية تكمن في ما إذا كان الرأي العام لديه الاستعداد أو قدر من المعرفة لقبول الإجراءات التي قد تكون صعبة أو قاسية".

وأضاف أن المصريين "محبون لوطنهم وقادرون على تحدي الصعاب، إلا أنهم مشغولون بحياتهم اليومية، ولذلك يجب أن يتاح لهم قدر من المعرفة بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها لتجاوز الصعاب".

وأكد السيسي في كلمته أن "القوات المسلحة تتدخل دائما لكبح ارتفاع الأسعار".

وأشار إلى أن «زيادة الوعي وتوصيل الرسالة من أهداف الدولة، كما أن تحسب المسؤولين من رد فعل الناس يؤجل التنفيذ»، مؤكدًا حل مشكلة الدولار في أقرب وقت.

وتابع: «هناك أجيال تطلب توفير فرص حياة أفضل لها من خلال إيجاد حلول بحجم التحديات التي سيتحملها الجميع، وخلاصة الشغل هو الترتيب لأجندة العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة»، مضيفًا: «أنا صريح وواضح، وهدفنا أن البلد دي تعيش وتكبر، وبكره تشوفوا البلد دي هتعيش وتكبر إزاي».

كان سعر الدولار الأميركي قد تراجع في السوق السوداء نهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 12 جنيها، بسبب حملات البنك المركزي ومباحث الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية والتي تسببت في إغلاق شركتي صرافة في كل من القاهرة والجيزة، إضافة إلى تقديم مصر طلبا لاقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد.

وجاء الانخفاض الكبير في العملة المصرية بالسوق السوداء عقب تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر بداية شهر يوليو/ تموز الجاري، عندما ذكر أن الدفاع عن الجنيه المصري كان "خطأ خطيرا"، ملمحا إلى إمكانية حدوث تخفيض جديد لقيمته.

وكان المركزي المصري قد خفض، في شهر مارس/آذار الماضي، قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 14.5%، بما يعادل 112 قرشا، لمواجهة ارتفاع العملة الأميركية في السوق السوداء، وعدم استنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في الدفاع عن العملة.

وسعر بيع الدولار الرسمي 8.78 جنيهات، في حين يسمح للبنوك ببيع الدولار بـ 8.88 جنيهات و8.83 جنيهات للشراء.

وقال متعاملون اليوم الإثنين أن الأسعار عاودت الارتفاع مرة أخرى في السوق السوداء حيث وصل سعر الدولار إلى 12.75 جنيها.