السيسي يتدخل لحل "أزمة مفتعلة" حول عزل العائدين من الخارج
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مئات المصريين رفضوا إخضاعهم للحجر على نفقتهم الخاصة(فرانس برس)
قال وزير الدولة للإعلام في مصر، أسامة هيكل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه صندوق "تحيا مصر" (غير خاضع للرقابة)، بتحمل كافة نفقات إقامة المصريين العائدين من الخارج داخل الفنادق المخصصة للعزل الصحي، وذلك تحت ذريعة تخفيف أعباء النفقات على المواطنين، والحفاظ على سلامتهم.
وأضاف هيكل، في مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد" الفضائية، مساء الأربعاء، أن الصندوق سيتحمل نفقات إقامة العائدين من الخارج لمدة 14 يوماً، وفقاً لنصائح منظمة الصحة العالمية.
ويأتي تدخل السيسي لحل "أزمة مفتعلة" بعد أن رفض المئات من المصريين العائدين من الكويت، محاولة إجبارهم على الخضوع للحجر الطبي على نفقتهم الخاصة في فندق "لو ميريديان" المطار، مقابل ألفي جنيه في الليلة الواحدة، بدلاً من توفير مكان لهم في أحد المستشفيات أو الفنادق التابعة للدولة.
اقــرأ أيضاً
وقررت وزارة الصحة المصرية إلزام جميع العائدين من الخارج بكتابة إقرار بدخول الحجر الصحي "كشرط للعودة"، مشيرة إلى أن "المصريين العالقين في الدول المختلفة عليهم كتابة إقرار قبل ركوب الطائرة العائدة إلى مصر، ينص على دخولهم الحجر الصحي فور وصولهم إلى البلاد".
كان السيسي قد اجتمع مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع محمد زكي، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير الري محمد عبد العاطي، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، لاستعراض جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، وما يتعلق بذلك من اتصالات جارية على المستوى الخارجي، للتشاور بشأن الإجراءات الدولية التنسيقية.
وحسب بيان رئاسي، تطرق الاجتماع إلى جهود الحكومة في توفير الخدمات للمواطنين، واستمرار عملية الإنتاج في مختلف المجالات، لا سيما السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، علاوة على الإجراءات التعزيزية الجاري اتخاذها لتأمين حدود الدولة، ومكافحة الإرهاب، ومستجدات الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة.
في سياق قريب، نشرت الجريدة الرسمية في مصر قراراً لوزيرة الصحة والسكان تحت رقم 145 لسنة 2020، بشأن إدراج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا ضمن الأمراض المعدية، بحيث تنطبق عليه الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، من حيث المراقبة والإجراءات الوقائية والعقوبات الجنائية.
وأجاز القرار للوزير المختص بشؤون الصحة سلطة إصدار القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص والحيوانات القادمة من الخارج، إلى جانب إصدار الوزير القرارات التي تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج، منعاً لانتشار الأمراض المعدية.
كما نص على أنه "لمأموري الضبط القضائي تفتيش المنازل، والأماكن المشتبه في وجود المرض بها، ولهم أن يأمروا بعزل المرضى، ومخالطيهم، وإجراء التطعيم، وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل، كما يجوز لهم إعدام ما يتعذر تطهيره، ولهم أن يستعينوا في ذلك برجال الشرطة".
وأضاف هيكل، في مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد" الفضائية، مساء الأربعاء، أن الصندوق سيتحمل نفقات إقامة العائدين من الخارج لمدة 14 يوماً، وفقاً لنصائح منظمة الصحة العالمية.
ويأتي تدخل السيسي لحل "أزمة مفتعلة" بعد أن رفض المئات من المصريين العائدين من الكويت، محاولة إجبارهم على الخضوع للحجر الطبي على نفقتهم الخاصة في فندق "لو ميريديان" المطار، مقابل ألفي جنيه في الليلة الواحدة، بدلاً من توفير مكان لهم في أحد المستشفيات أو الفنادق التابعة للدولة.
كان السيسي قد اجتمع مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع محمد زكي، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير الري محمد عبد العاطي، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، لاستعراض جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، وما يتعلق بذلك من اتصالات جارية على المستوى الخارجي، للتشاور بشأن الإجراءات الدولية التنسيقية.
وحسب بيان رئاسي، تطرق الاجتماع إلى جهود الحكومة في توفير الخدمات للمواطنين، واستمرار عملية الإنتاج في مختلف المجالات، لا سيما السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، علاوة على الإجراءات التعزيزية الجاري اتخاذها لتأمين حدود الدولة، ومكافحة الإرهاب، ومستجدات الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة.
في سياق قريب، نشرت الجريدة الرسمية في مصر قراراً لوزيرة الصحة والسكان تحت رقم 145 لسنة 2020، بشأن إدراج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا ضمن الأمراض المعدية، بحيث تنطبق عليه الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، من حيث المراقبة والإجراءات الوقائية والعقوبات الجنائية.
وأجاز القرار للوزير المختص بشؤون الصحة سلطة إصدار القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص والحيوانات القادمة من الخارج، إلى جانب إصدار الوزير القرارات التي تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج، منعاً لانتشار الأمراض المعدية.
كما نص على أنه "لمأموري الضبط القضائي تفتيش المنازل، والأماكن المشتبه في وجود المرض بها، ولهم أن يأمروا بعزل المرضى، ومخالطيهم، وإجراء التطعيم، وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل، كما يجوز لهم إعدام ما يتعذر تطهيره، ولهم أن يستعينوا في ذلك برجال الشرطة".