وعلى عكس المتوقع من المقابلة، وعلى النقيض من مقابلة السيسي لعبد الغفار بعد حادث مقتل مواطن آخر على يد أمين شرطة في فبراير/ شباط الماضي، لم يكن ترشيد استخدام أفراد الشرطة لأسلحتهم وتحسين معاملتهم للمواطنين هو العنوان العريض واﻷبرز للاجتماع، بل "الحفاظ على مؤسسات الدولة والتصدي للمؤامرات عليها".
وقال بيان للرئاسة المصرية إن "السيسي طالب قيادات الشرطة باليقظة في مواجهة محاولات النيل من المؤسسات الوطنية وتعكير صفو العلاقة بين المواطنين وأجهزة الدولة بهدف إثارة الفتنة والسعي لزعزعة استقرار البلاد".
وذكر السيسي أن "مصر وشعبها يُقدرون تضحيات وجهود رجال الشرطة الشرفاء الذين يسهرون على تحقيق الأمن والاستقرار لمصر وشعبها ويرفضون أي تجاوزات فردية بحق المواطنين، لا سيما أن السلطات الممنوحة لهم تهدف إلى تمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء الأمن في البلاد، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون الكامل بين الجانبين".
كذلك، تحدث السيسي عن تبعات حوادث قتل أفراد شرطة للمواطنين، مؤكداً على "ضرورة مُحاسبة ومُساءلة كل من يخطئ سواء من رجال الشرطة أو المواطنين".
وشدد الرئيس المصري على أهمية "ردع هذه التصرفات الفردية بالقانون ومحاسبة مرتكبيها بشكل فوري" مشيرا إلى "عدم انسحاب هذه التصرفات غير المسؤولة لبعض أفراد الأمن على الشرطة كجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين"، وفق بيان الرئاسة.
وتناول اﻻجتماع مشروع التعديلات التشريعية المُقترحة على قانون هيئة الشرطة للتحكم في تصرفات اﻷفراد، والذي وجه السيسي في فبراير/ شباط الماضي بإنجازه خلال 15 يوماً فقط، لكنه لم يدخل حيز النقاش في مجلس النواب حتى اﻵن.
وأمر السيسي بسرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لإقرار مشروع التعديلات وعرضها على مجلس النواب.