السيسي والبشير يتجاهلان أزمة حلايب.. ويهاجمان الإعلام

تجاهل الرئيسان، المصري عبد الفتاح السيسي، والسوداني عمر البشير، خلال بيانين في قصر القبّة، اليوم الأحد، أزمة منطقتي حلايب وشلاتين المتنازع عليهما، مؤكدَّين "التوافق الكامل بين قيادتيّ البلدين على جميع القضايا المشتركة والإقليمية". وانتقدا ضمنياً الإعلام، محملانه مسؤولية وجود بعض الأزمات بين البلدين.

وجاءت مواقف الرئيسين بعد اللقاء الثنائي مغايرة تماماً لما كان متوقّعاً، مقارنة بالتصريحات التي سبقت وصول البشير إلى القاهرة، والصادرة عن مسؤوليين في البلدين، لناحية إصرار كل طرف على موقفه بشأن أزمة منطقة حلايب وشلاتين.

وتأكيداً لما نشره "العربي الجديد" أمس السبت، خلا بيانا السيسي والبشير من أيّ إشارة إلى أزمة حلايب، التي تحدث عنها البشير شخصياً قبل أسبوع، مؤكداً أنها أرض سودانية، وتحدث عنها أيضاً مسؤولون في الخارجية المصرية. وتعمّدت مؤسّسة الرئاسة المصريّة وضع صورة للحدود بين البلدين، كخلفيّة للقاء السيسي والبشير أمس، للتأكيد على أنّ المنطقة المتنازع عليها مصريّة.

من جهته، حمّل السيسي الإعلام، مسؤوليّة تنمية العلاقات بين مصر والسودان، مطالباً الإعلام المصري بأن "يأخذ حذره من كل كلمة عن العلاقات الثنائية بين البلدين، أو علاقة مصر بأي دولة أخرى".

وفي الإطار ذاته، أشاد البشير بكلمات السيسي، وقال إنّ "الناس أصبحوا على دين إعلامهم بدلاً مما كانوا على دين ملوكهم"، مضيفاً "ما اتفقت عليه مع السيسي لا يمكن أن تهدمه أجهزة إعلام أو تهزّه الرياح والعواصف مهما كانت شدّتها".

وشدّد البشير على أنّ العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها، لافتاً إلى أنّ "الفترة المقبلة ستشهد تفعيل اتفاقية الحريات الأربع بين البلدين"، والتي تتيح الانتقال والإقامة والعمل والتملك بحرية، مؤكداً أن "الروابط بين مصر والسودان لا توجد بين أي بلدين آخرين".

يُذكر أن الإعلام المصري وبعد عزل الرئيس محمد مرسي في 3 تموز/ يوليو 2013، كان قد شنّ هجوماً على السودان، واتهم نظام البشير بإيواء قيادات "الإخوان المسلمين"، الذين هربوا من مصر وتسهيل انتقالهم إلى دول أخرى عبر الأراضي السودانية.

وأعلنت الرئاسة المصريّة رفع مستوى اللجنة المشتركة بين البلدين من المستوى الوزاري إلى الرئاسي، وقالت إنّ "السيسي والبشير اتفقا على أهمية تعزيز العلاقات ونقلها إلى آفاق أرحب وطرح الموضوعات الخلافية جانباً". كما أشارت إلى "الاتفاق على زيادة التبادل التجاري، في ضوء افتتاح ميناء "قسطل/أشكيت" البري بين البلدين، وبحث إمكانية إنشاء منطقة للتجارة الحرة حول الميناء، فضلاً عن زيادة عدد الشركات المصريّة المستثمرة في السودان في مجالات الزراعة والمقاولات والإنتاج الحيواني".

وحول الأوضاع في ليبيا، أكّدت الرئاسة المصريّة أن الطرفين "اتفقا على دعم المؤسّسات الدستوريّة المنتخبة، ممثلة في البرلمان الليبي وحكومة عبدالله الثني، ومبادرة تسليم السلاح، ودمج التيارات المسالمة في الحياة السياسية التي ترعاها مصر".