السيسي في 4 سنوات... اقتصاد وطن يغرق

وقفز الدين العام إلى 4 تريليونات جنيه، مقابل 1.7 تريليون جنيه، متجاوزاً ضعف ما استدانته مصر طيلة أكثر من 50 عامًا، كما لاحقت موجات الغلاء المصريين بلا هدنة، ليشهدوا نحو 14 زيادة بالأسعار، بواقع زيادة كل شهرين، بجانب 8 قرارات مؤججة للغلاء وتفاقم الفقر والبطالة.

ولم يتوقف السيسي عن إطلاق وعود بخفض الأسعار وتقليص الديون وتنفيذ مشروعات قومية كبرى وبناء مدن صناعية واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة وتقليص معدلات البطالة. لكن الإفصاحات الرسمية عن تنفيذ هذه الوعود، تشير إلى تدني ما يتم تحقيقه على أرض الواقع، ولا سيما في المشروعات التي يعول عليها المصريون في التشغيل وخفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة.

وعقب أشهر قليلة على انتخابه، تحولت وعود السيسي "بكرا تشوفوا مصر" إلى "نحن في شبه دولة" و"احنا (نحن) فقراء أوي (بشكل كبير)، بينما أسكرت أزمات معيشية متلاحقة عشرات الملايين من الفقراء ومحدودي الدخل، فلا يكادون يخرجون من موجة غلاء حتى تداهمهم الأخرى، لتتأجل أحلامهم إلى أجل غير مسمى.

وبينما رفعت الحكومة شعار الإصلاح الاقتصادي، تؤكد المؤشرات الرسمية استمرار عجز الموازنة في التراجع وانهيار العملة المحلية وديون متضخمة لمستويات غير مسبوقة تلتهم أي مردود للإنتاج.


"العربي الجديد" يرصد في هذا الملف، أبرز مؤشرات الاقتصاد في السنوات الأربع لحكم السيسي، وفق الأرقام الرسمية.

(العربي الجديد)