يقوم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بزيارة لدولة الكويت، غداً الاثنين، هي الأولى له إلى الامارة الخليجية منذ وصوله إلى السلطة، ليعقد لقاء قمة مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كما تشهد لقاءات بين عدد من وزراء البلدين لتوقيع بروتوكولات تعاون تشمل مساعدات كويتية لمصر في بعض المجالات.
وتكشف مصادر دبلوماسية مطلعة أن دافع السيسي الأول للزيارة هو دعوة أمير الكويت ووزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة لحضور مؤتمر دعم مصر الاقتصادي الذي سيُقام في شرم الشيخ منتصف شهر مارس/آذار المقبل، كما يهدف السيسي إلى "حث الكويت على تقديم مزيد من الدعم المالي لمصر". وتوضح المصادر أنه على الرغم من دعم الكويت المبكر لنظام ما بعد الإطاحة بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي و"الإخوان المسلمين" من سدة الحكم في مصر، فإنها تبقى الأقل تقديماً للدعم المالي على مستوى الثلاثي الخليجي الذي تعتبره القاهرة "الصديق الأقرب لها" على الساحة الإقليمية والدولية، والذي يضم أيضاً السعودية والإمارات.
وتشير المصادر إلى أن الدعم الكويتي اقتصر على ملياري دولار كمنح لا تُردّ، ومليارين آخرين كوديعة في البنك المركزي المصري، واتفاقيتين بقيمة 200 مليون دينار كويتي ومليار دولار من صندوق التنمية الكويتي، وهو ما يرغب السيسي في زيادته، خصوصاً بعد أن تلقى تقارير من حكومته تشير إلى صعوبة الحصول على مساعدات أكثر في الوقت الحالي من السعودية والإمارات، لا سيما على مستوى المساعدات العينية في صورة مشتقات نفطية.
كما يشمل المحور الاقتصادي محاولة إقناع الكويت بإعادة وتيرة الاستثمارات إلى ما كانت عليه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتسوية القضايا المرفوعة من مستثمرين كويتيين ضد مصر أمام التحكيم الدولي، مقابل منحهم تسهيلات استثنائية مع المستثمرين السعوديين والإماراتيين.
إضافة إلى الملف الاقتصادي، توجد ثلاثة ملفات أخرى على طاولة اللقاء بين السيسي والصباح، أولها إحاطة الكويت بما يجري في سياق الاستجابة لمبادرة العاهل السعودي عبدالله بن عبد العزيز للتقارب بين القاهرة والدوحة، والذي كان للصباح دور وسيط فيها، بحسب ما أكد السيسي من قبل خلال لقائه برئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الأسبوع الماضي.
وتُرجّح المصادر أن يدور الحديث في هذا السياق حول الخطوات التي تنتظرها مصر من قطر في إطار التقارب بعد إغلاق قناة "الجزيرة مباشر مصر"، وما ستقدمه مصر، واحتمالات حضور وفد قطري رسمي المؤتمر الاقتصادي، وما يُنتظر من مجلس التعاون الخليجي في هذا الصدد من مساعدة لإتمام تحسين العلاقات بين البلدين.
أما الملف الثاني لزيارة السيسي، فهو التعاون الأمني والعسكري بين البلدين ضد الجماعات التي يعتبرها السيسي متطرفة، والتي تشمل "الإخوان المسلمين"، الذين تريد القاهرة محاصرتهم اقتصادياً وأمنياً، وكذلك الجماعات المتطرفة في مصر والعالم العربي، ارتباطاً بالتنسيق بين الدول العربية والولايات المتحدة في العمليات الحالية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، والتي ما زالت مصر تمتنع عن المشاركة فيها باعتبارها تحارب في سيناء ضد فرع التنظيم في مصر.
والملف الأخير هو الموقف الخليجي-العربي من الأزمة السورية، والدور الذي أصبحت مصر مستعدة لتأديته بدلاً من الخليج، كدولة وسيطة بين الأطراف المتنازعة في سورية، والذي لم يبدأ بعد على أرض الواقع، بحسب المصادر الدبلوماسية المصرية، إذ ينتظر إشارة للبدء من الدول ذات الصلة بالملف.
وتنفي المصادر ما تردد عن زيارة السيسي للبحرين أو الإمارات عقب زيارة الكويت، أو قيامه بجولة خليجية، مؤكدة أنه "قد يزور أبو ظبي والمنامة قبل نهاية الشهر الحالي".