السيسي: تحمُّل الإجراءات الاقتصادية أفضل من تدمير الدولة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن بلاده "واجهت تحدياً من أخطر التحديات التي فُرضت على الدولة في تاريخها الحديث، وهو محاولة إثارة الفوضى، وعدم الاستقرار في الداخل، وسط موجة عاتية من انهيار الدول، وتفكك مجتمعاتها في سائر أنحاء المنطقة"، زاعماً أن حكومته "رصدت 21 ألف شائعة خلال ثلاثة أشهر، الهدف منها إحداث حالة من البلبلة، ونشر الإحباط بين المواطنين".

وأضاف السيسي، في كلمة له على هامش حفل تخرُّج بعض الكليات والمعاهد العسكرية، اليوم، أن "الخطر الحقيقي الذي تمر به مصر، والمنطقة العربية بأسرها، هو تفجير الدول من الداخل، عن طريق استمرار الضغط، والشائعات، والأعمال الإرهابية، ونشر حالة الإحباط وفقد الأمل في مجتمعاتها، ضمن منظومة رهيبة جداً تستهدف تحريك الناس نحو تدمير بلدهم"، حسب تعبيره.

وتابع: "تدمير بلادنا لن يكون إلا من جوانا (داخلنا)، وتحمُّل معاناة إجراءات الأزمة الاقتصادية بهدف تجاوزها، هو أفضل من تدمير الدولة، وإحداث الفوضى"، مشيداً بما أسماها "التضحيات التي يقدمها الشعب المصري العظيم، في سبيل استقرار الوطن، سواء من خلال التضحية بأبنائه، أو تحمل الإجراءات الاقتصادية الصعبة"، في إشارة منه إلى الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء والغاز والمياه.

زعم المصارحة بالحقائق

وزاد السيسي: "كان أمامي عند تولي المسؤولية طريقان لا ثالث لهما، في ظل التحديات التي نواجهها معاً، من إرهاب وعنف مسلح، وحرب نفسية وإعلامية ضارية، وضغوط غير مسبوقة على الاقتصاد الوطني، إما مصارحة الشعب بالحقائق الواعية لمواجهة التحديات بشكل مناسب، أو اتباع سياسة المسكنات، والشعارات، وبيع الأوهام، وأمانة المسؤولية لم تترك لي بديلاً سوى المصارحة والمواجهة".

وأضاف: "ثقتي في الشعب المصري إزاء الانتصار في معاركه، ويقيني في قدراته غير محدودة.. وسنعوّض ما فاتنا، ونقيم نهضة حقيقية شاملة تتسع لمواطني هذا البلد، والأجيال القادمة التي ستأتي من بعدنا".

وتضاعف الدين العام المصري خمس مرات منذ تولي السيسي سدة الحكم قبل أربع سنوات -بحسب الإحصاءات الرسمية- نتيجة توسع الأخير في سياسة الاقتراض، الأمر الذي يحمل الأجيال القادمة أعباء غير مسبوقة، خلاف ما يدعيه.

وزعم السيسي أن: "الدولة المصرية تمضي في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات، ونقوم بتنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، يراعي محدودي الدخل، والفئات الأكثر احتياجاً. ويتيح الفرصة والمناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز قيم العلم الحديث ومناهجه، وأجدد العهد معكم أن تواصل الدولة بذل أقصى الجهد، بأفضل الأساليب والمناهج العلمية".

وتطرق السيسي في حديثه إلى الذكرى السادسة والستين لحركة الجيش في 23 يوليو/تموز 1952، قائلاً "هذه الثورة (الانقلاب) المجيدة قد غيّرت واقع الحياة على أرض مصر، وحققت تغييرات جذرية في جميع الاتجاهات، لتضع مصر على خريطة العالم السياسية، وتبدأ مسيرة جديدة من العمل الوطني لتحقيق آمال الشعب المصري، وإحداث تحولات نوعية سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية".

وأضاف السيسي: "امتد تأثير يوليو 52 ليتجاوز حدود الإقليم، وتصل أصداء الثورة إلى جميع أنحاء المعمورة، ونذكر بكل الإعزاز أسماء الرجال الذين حملوا رؤوسهم على أيديهم من أجل هذا الوطن الغالي، وأولهم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، قائد الثورة، الذي اجتهد قدر طاقته للتعبير عن آمال المصريين في وطن حر مستقل، تسوده العدالة الاجتماعية، وكذلك الرئيس الراحل محمد نجيب، لتلبيته بشجاعة نداء الواجب الوطني في لحظة دقيقة وفارقة".

وواصل في حديثه: "هناك أيضاً الزعيم الراحل أنور السادات، الذي بذل حياته في سبيل الحفاظ على الوطن، وصون كرامته، وحماية أراضيه"، متابعاً "مصر غنية بأبنائها الأوفياء، جيلا بعد جيل، يسلمون راية الوطن مرفوعة خفاقة، وهذه الراية لن تنكس أبداً، لأن شعب مصر مرّ بتحديات جمّة، سواء في سبيل تحقيق الاستقلال الوطني، أو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى الحرب من أجل الأرض، وقضايا الأشقاء".

وقال: "كان الشعب المصري دوماً على قدر هذه المسؤوليات العظيمة، مصححاً لمساراته، وثابتاً على قيم الانتماء والولاء للوطن المقدس، الذي يعلو ولا يعلى عليه"، مستدركاً بأن "ثورة 23 يوليو جاءت لاسترداد المصريين لحكم بلادهم بعد زمن طويل من الاستعمار، فضلاً عن أنها ألهمت شعوب المنطقة التي كافحت من أجل حريتها".