السيستاني لم يرفع "الخطوط الحمراء" عن المالكي

نفى مصدر من مكتب المرجع الديني في العراق، علي السيستاني، يوم الثلاثاء، رفع الخطوط الحمر التي سبق أن وضعها على ترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي، لولاية ثالثة. وقال المصدر لـ"العربي الجديد" إن الأنباء التي نُسبت لنجل السيستاني، محمد رضا، حول عدم وجود خطوط حمر على مرشحي رئاسة الوزراء، "عارية عن الصحة".

وسبق لمحمد رضا، أن أجرى اتصالات مع كبار قادة التحالف الوطني، أبلغهم فيها رفض المرجعية التجديد للمالكي، ودعاهم لاستبداله من دون أن يسمي مرشحاً بديلاً، للحيلولة دون تفكك "البيت الشيعي"، فيما بعثت قيادات سنّية وكردية، برسائل إلى السيستاني، والمرجع بشير النجفي، وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تحثّهم فيها على التدخل لمنع المالكي من البقاء في منصبه، بعد بيانه الأخير الذي أعلن فيه تمسّكه بمنصب رئيس الوزراء.

وفي سياق متصل، طالب "ائتلاف الوطنية"، الذي يتزعمه إياد علاوي، بتغيير المالكي

استجابة لإرادة الشعب والمرجعية الدينية. وأوضح "الائتلاف، في بيان، أن مشاكل العراق لن تُحل بوجود المالكي، رافضاً توزيع المناصب وفقا لمبدأ المحاصصة الطائفية.

من جهته، حمل النائب عن التحالف الكردستاني، محمد خليل، "التحالف الوطني" والمالكي، مسؤولية تعطيل جلسة مجلس النواب، وأشار، في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن المجلس غير قادر على عقد الجلسة الثانية، أو أية جلسة أخرى في ظل إصرار المالكي وتمسكه بالمنصب.

في المقابل، قال القيادي في "ائتلاف دولة القانون"، عباس البياتي، إن "التحالف الوطني" لم يتوصل إلى اتفاق لتسمية مرشحه لشغل منصب رئاسةِ الحكومة، عازياً ذلك إلى انشغال التحالف بوضع الآليات، ليتم بعدها الانتقال إلى المرحلة الأخرى والتي تتعلق بتسمية المرشحين.

من جهة أخرى، طرح "ائتلاف متحدون للإصلاح"، الذي يترأسه أسامة النجيفي، اسم النائب أحمد المساري، كمرشح لرئاسة البرلمان الجديد، مستبعداً جميع المنافسين الآخرين لشغل هذا المنصب. وعرف عن المساري اتباعه نهجاً معارضاً لسياسات حكومة المالكي، وكان داعماً للاحتجاجات والاعتصامات التي شهدها العراق ضد الحكومة، كما أنه متّهم بتأمين معالجة جرحى الجماعات المسلحة التي كانت تقاتل القوات الأميركية بعد عام 2003.

ويدعم "ائتلاف دولة القانون" رئيس تحالف "ديالى هويتنا"، سليم الجبوري، المقرب من المالكي، لشغل منصب رئيس البرلمان، بعد أن سلم الجبوري نفسه للقضاء ليتم إعفاءه من تهم "الإرهاب" الموجهة ضده.