السياسة تحدد علاقات المال اليابانية الصينية

لا تزال الخلافات السياسية والعداء التاريخي بين اليابان والصين تلعب دوراً كبيراً في مجريات التجارة والاقتصاد. وفيما تتهم اليابان الصين بسرقة براءات الاختراع لصناعتها وتسويقها تحت مسميات صينية، ترى الصين أن اليابان "بيدق" أميركي في آسيا.
ومن هذا المنطلق يلاحظ أن مؤشر التبادل التجاري وعلاقات الاقتصاد بين البلدين تتأرجح صعوداً وهبوطاً تبعاً للعلاقات السياسية.
من هذا المنظر يمكن النظر إلى دعوة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني وانغ يانغ اليابان إلى اتخاذ المزيد من حسن التصرف الإيجابي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الصين وذلك في لقائه هذا الأسبوع مع وفد تجاري ياباني كبير يزور الصين. وأشار وانغ إلى ضرورة التعامل بحذر مع القضايا التي تتسم بالحساسية.
وأدلى وانغ بهذا التعليق لدى اجتماع مع وفد أعمال ياباني كبير برئاسة السياسي الياباني المتقاعد والرئيس السابق لمجلس النواب الياباني يوهي كونو الذي يعمل حالياً رئيسا للجمعية اليابانية لتعزيز التجارة الدولية.
وقال وانغ حسب وكالة شينخوا، إن "التعاون الاقتصادي والتجاري أساس ومحرك هام للعلاقات بين الصين واليابان للتقدم الى الأمام. وإن الجانبين يتعين عليهما اغتنام الفرص لتحسين التعاون الذي يحقق المنفعة المتبادلة".
وأضاف وانغ للوفد الذي يتكون معظمه من مديري الأعمال "أعرب عن أملي في أن تتمكن اليابان من معالجة القضايا الكبرى التي تتسم بالحساسية بحذر وملاءمة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين بتصرف أكثر إيجابية للإسهام أكثر في التحسين المستمر للعلاقات الثنائية".
يذكر أن علاقات الصين واليابان توترت منذ قيام الحكومة اليابانية بشراء جزر دياويو فى سبتمبر 2012. وأن النزاعات الإقليمية مع القضايا التاريخية مثل محاولة قوى اليمين اليابانية بتبرئة جيشها في الحرب العالمية الثانية أعاقت تطوير العلاقات الثنائية.
وحققت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين واليابان إنجازات كبيرة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؛ فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من مليار دولار في عام 1972 إلى 9.344 مليارات دولار في عام 2011، أي أنه تضاعف 340 مرة خلال أربعين عاماً، لكنه انخفض في عام 2012 بنسبة 3.9%، وفي 2013 انخفض بنسبة 5.1%.
وتعد اليابان من أكبر الدول استثماراً في الصين؛ فحتى نهاية عام 2011، بلغ عدد المشروعات الاستثمارية اليابانية في الصين 40 ألفاً، باستثمارات يبلغ حجمها حوالى 81.31 مليار دولار.
وبدأ هيكل الاستثمار الياباني في الصين يتحول من الصناعات الكثيفة العمالة إلى الصناعات كثيفة التكنولوجيا، ويمتد من مجالات الملابس والمواد الغذائية إلى مجالات مثل الأجهزة الإلكترونية والسيارات ومواد البناء والخدمات. ولكن الاستثمارات اليابانية في الصين شهدت انخفاضاً ملحوظاً بعد 2012، إذ تراجعت في الشهور التسعة الأولى لعام 2014 بنسبة 43%.