السياحة التي كانت

تكلفة ممثلة في ضرب ما تبقى من نشاط قطاع السياحة الذي يعتبر ثالث أكبر مصدر للنقد الأجنبي في البلاد بعد الصادرات السلعية وتحويلات العاملين في الخارج بعائدات 7.4 مليارات دولار سنوياً، تكلفة في قوة العمل عبر تهديد أرزاق نحو 4 ملايين عامل في قطاع السياحة بشكل مباشر و10 ملايين يتعامل مع القطاع بشكل غير مباشر.

خسائر فادحة متوقعة لشركات الطيران المحلية والمطارات، تعويضات ضخمة مطلوبة لأسر الضحايا الروس وتقدر بمئات الملايين من الدولارات.

زيادة المخاطر الاقتصادية والمالية بالبلاد، وبالتالي إثارة قلق المستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء، اضطرابات في سوقي المال والصرف وإنعاش السوق السوداء للعملة، وبالتالي ارتفاع الدولار أمام العملة المحلية.

والأهم من ذلك ما اصطلح عليه اقتصادياً بمصطلح مخاطر السمعة، لأنه يترتب علي حادث سقوط الطائرة الإساءة لسمعة مصر في الخارج، والنتيجة النهائية مزيد من المتاعب الإضافية للاقتصاد المصري المنهك أصلا، ومزيد من الأعباء على المواطن، خاصة الفقير، الذي يكتوي بنيران الأسعار.

وإذا كان إعلان مؤسسة كابيتال إيكونومكس العالمية للبحوث الاقتصادية أن سقوط الطائرة الروسية سيكبد قطاع السياحة في مصر خسائر تقدر بنحو 3.5 مليارات دولار خلال الـ12 شهراً المقبلة، فإن إعلان رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أمس الثلاثاء أن تحطم الطائرة عمل إرهابي ناجم عن انفجار قنبلة محلية الصنع، قد يكبد قطاع السياحة المصرية ما تبقى لها من إيرادات ضعيفة متوقعة، وقد يقضي على ما تبقى من آمال في تعافي القطاع في المستقبل القريب.

فالسياح هجروا مصر بعد أن قررت عدة دول، منها روسيا وبريطانيا، إجلاء رعاياها، وصاحب ذلك إعلان عدد من شركات الطيران العالمية تعليق رحلاتها إلى البلاد إلى حين الكشف عن أسباب تحطم الطائرة الروسية، وهو ما حدث أمس بإعلان الاستخبارات الروسية أن التحطم بسبب قنبلة محلية الصنع، وهناك عدد من شركات السياحة الدولية أعادت توجيه عملائها إلى مناطق ودول أخرى.

والأهم من ذلك أن هناك دولا في المنطقة، منها الأردن وإيران، بدأت بالفعل في استقطاب السياحة الأجنبية المهاجرة من مصر، أو تلك التي كانت تعتزم التوجه لمصر خلال موسم الشتاء الحالي.

قد يقول البعض إن السياحة المصرية لا تموت وإلا ماتت عقب تفجيرات الأقصر الشهيرة في عام 1997، أو عقب تفجيرات طابا الشهيرة في العام 2006، وهذا صحيح، لكن الأزمة الحالية الناجمة عن تداعيات سقوط الطائرة الروسية أكبر من كل الحوادث الإرهابية السابقة، ولذا فإنها في حاجة إلى معالجة أمنية وسياسية غير تقليدية من قبل الحكومة المصرية، وامتصاص الصدمة بشكل سريع، حتى لا تزيد أزمات الاقتصاد.

اقرأ أيضا: تحقيقات الطائرة الروسية تُسقط السياحة المصرية