تزايد الجدل في المجتمع السويدي بشأن حمل الأطفال والمراهقين أسلحة مقلدة للأسلحة الحقيقية، بعد قتل الشرطة شاباً (20 عاماً) يعاني من متلازمة داون ومن التوحد، فجر الخميس الماضي.
ودعت جمعية "متاجر ألعاب الأطفال" اليوم الاثنين إلى "وقف تام لبيع كل ألعاب السلاح" في المتاجر التي تبيع تلك الأنواع من الأسلحة المقلدة للحقيقية.
وبعد مقتل الشاب إيريك ترولا، الذي لا يزيد عمره العقلي عن خمس سنوات بحسب والدته بسبب إصابته بمتلازمة داون، وإطلاق الشرطة السويدية النار عليه في استوكهولم، برر مدير عمليات الشرطة في فاساستان باستوكهولم، مارتن لوندين، الحادثة التي أثارت غضبا كبيرا بقوله: "كان يصعب التفريق بين سلاح بلاستيكي وحقيقي، وللأسف أدى ذلك إلى الحادث المأساوي (بقتل الطفل إيريك)".
وكرر لوندين دفاعه عن الشرطة قائلاً: "يستحيل على رجال الشرطة التمييز بين سلاح حقيقي وبلاستيكي على مسافة معينة".
وبعد ضغط الرأي العام، منذ تفجر القضية فجر الخميس، وقول والدته أنه "كان يحمل لعبة بندقية بلاستيكية مخصصة لأطفال بسن الثالثة، وبحجم أصغر بكثير من السلاح الحقيقي، وكان يمكن أن تصيبه الشرطة بساقه بدل قتله"، شددت رئيسة جمعية "متاجر ألعاب الأطفال"، ألكسندرا سونامارك، على ضرورة منع بيع هذا السلاح المقلد "فالأطفال أيضا لا يحتاجون لاقتناء سلاح نسخة طبق الأصل عن الحقيقي".
وشهدت استوكهولم أمس الأحد تحركاً شعبياً، وشكل المشاركون سلسلة بشرية للتعبير عن التعاطف مع أهل الضحية، والمطالبة بمنع بيع السلاح البلاستيكي. وبالرغم من تلك الدعوات اعتبر بعض أصحاب المتاجر في مدينة مالمو، جنوب غرب البلاد، أنه "يصعب إزالتها من على الرفوف". ورحبت الشرطة السويدية بمقترح "جمعية متاجر ألعاب الأطفال" وطالبت بفتح حوار مجتمعي حول القضية.
من ناحية ثانية، عبّر بعضهم عن رفض سياسة المنع، معتبرين أن "مسؤولية التحقق من أن السلاح حقيقي أو مقلد تقع على عاتق الشرطة، ولا يمكن منع الأطفال من اقتناء لعب بلاستيكية بفرض القانون، الأمر يعود للأهل لتقرير ما إذا كانوا سيشترونها أم لا"، وذلك بحسب تصريح نقله التلفزيون السويدي، عن توبياس شيلنسكي، وهو مدير في شركة سويدية للهواتف النقالة، أثناء تواجده مع أطفاله في أحد متاجر مالمو معتبرا أن "ردود الفعل مبالغ فيها كثيراً".
ومن الواضح أن تأثير عملية القتل، والجدل حول السلاح البلاستيكي، دفعا سلسلة متاجر "تويس روس" إلى سحب كل الأسلحة البلاستيكية من على رفوف محالها "لأنها أسلحة تبدو فعلا وكأنها حقيقية"، وفقا لبيان صدر عن السلسلة.
وأكدت مديرة جمعية متاجر "سونامارك"، أن "عملية المنع لن تكون إجبارية، وما نأمله أن يتبع الآخرون خطى تويس في وقف الاتجار بالسلاح المقلد".