كشفت النيابة العامة في السويد، اليوم الاثنين، أنها تحقق في ارتكاب وزير في الحكومة العراقية "جرائم ضد الإنسانية" فيما أشارت تقارير الإعلام إلى أن التحقيق يتعلق بمقتل مئات المتظاهرين.
وذكرت وسائل إعلام أن المعنيّ هو وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، إلا أن بيان النيابة العامة لم يذكره بالاسم.
وأفاد البيان أن النيابة العامة تلقت شكاوى بشأن "وزير عراقي يشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية". وأضافت أن التحقيق ما يزال "في مرحلة مبكرة للغاية".
وذكرت الصحف اليومية الرئيسية في البلاد أن الشمري مواطن سويدي، رغم أنه يحمل اسماً مختلفاً في السويد.
وقال محام سويدي عراقي لم يكشف عن اسمه لصحيفة "سفينسكا داغبلاديت" إنه أبلغ عن الشمري للشرطة في أكتوبر/ تشرين الأول بسبب دوره في إطلاق النار على مئات المحتجين خلال أسابيع من الاضطرابات.
ومنذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، شهدت العاصمة العراقية والجنوب تظاهرات حاشدة احتجاجاً على الفساد ونقص الوظائف وضعف الخدمات. وتصاعدت تلك المظاهرات إلى دعوات لإصلاح شامل للنخبة الحاكمة.
وقتل حوالي 350 متظاهراً وجرح الآلاف في اشتباكات مع قوات الأمن، بحسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس". وتوقفت السلطات العراقية عن تحديث أرقامها.
كما يجري التحقيق مع وزير الدفاع بتهمة الاحتيال لحصوله على استحقاقات السكن والأطفال من السويد رغم أنه يعيش في العراق، وفقاً لموقع "نايهتر اداغ" الإخباري وصحيفة "اكسبريسن" السويدية.
وذكرت وسائل إعلام أن المعنيّ هو وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، إلا أن بيان النيابة العامة لم يذكره بالاسم.
وأفاد البيان أن النيابة العامة تلقت شكاوى بشأن "وزير عراقي يشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية". وأضافت أن التحقيق ما يزال "في مرحلة مبكرة للغاية".
وذكرت الصحف اليومية الرئيسية في البلاد أن الشمري مواطن سويدي، رغم أنه يحمل اسماً مختلفاً في السويد.
وقال محام سويدي عراقي لم يكشف عن اسمه لصحيفة "سفينسكا داغبلاديت" إنه أبلغ عن الشمري للشرطة في أكتوبر/ تشرين الأول بسبب دوره في إطلاق النار على مئات المحتجين خلال أسابيع من الاضطرابات.
ومنذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، شهدت العاصمة العراقية والجنوب تظاهرات حاشدة احتجاجاً على الفساد ونقص الوظائف وضعف الخدمات. وتصاعدت تلك المظاهرات إلى دعوات لإصلاح شامل للنخبة الحاكمة.
وقتل حوالي 350 متظاهراً وجرح الآلاف في اشتباكات مع قوات الأمن، بحسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس". وتوقفت السلطات العراقية عن تحديث أرقامها.
كما يجري التحقيق مع وزير الدفاع بتهمة الاحتيال لحصوله على استحقاقات السكن والأطفال من السويد رغم أنه يعيش في العراق، وفقاً لموقع "نايهتر اداغ" الإخباري وصحيفة "اكسبريسن" السويدية.
وصرحت وكالة التأمينات الاجتماعية السويدية لـ"فرانس برس" أنها لا تستطيع الكشف عما إذا كانت تحقق مع الشمري لأن جميع القضايا سرية. وكان الشمري وصل إلى السويد في العام 2009 وحصل على الإقامة الدائمة في العام 2011 قبل حصوله على الجنسية في العام 2015، وفقاً لصحيفة "اكسبريسن".
(فرانس برس)