السوق النفطية تترقب توصية بتمديد اتفاق خفض الانتاج

استقرت أسعار النفط، أمس الجمعة، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون ما إذا كان كبار منتجي الخام المجتمعون في فيينا سيدعمون تمديد تخفيضات الإنتاج لما بعد مارس/ آذار المقبل. وفي الجلسة الصباحية، ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة أربعة سنتات إلى 56.47 دولاراً للبرميل.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة بمقدار سنتين إلى 50.53 دولاراً للبرميل (رويترز).
وتعتزم أوبك وبعض منتجي النفط خارجها في اجتماعهم الذي بدأ أمس الجمعة، ولا يزال مستمراً، حتى كتابة هذا التقرير، بحث تمديد اتفاق خفض إنتاج الخام إلى ما بعد مارس/ آذار ومناقشة مراقبة الصادرات لتقييم مدى الالتزام بالاتفاق.
وتهدف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى جانب روسيا وغيرها من المنتجين المستقلين إلى تصريف تخمة معروض النفط العالمي من خلال خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يومياً الذي أقرّته في العام الماضي. وينتهي سريان اتفاق الخفض في نهاية مارس/ آذار.

ولكن من غير المحتمل أن يُفضي الاجتماع إلى توصيات محددة حسب مصادر في المنظمة. وفي هذا الصدد قال مصدران في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لرويترز، أمس، إن من المستبعد أن "يقدّم وزراء بعض دول أوبك والمنتجون المستقلون المجتمعون في فيينا توصية محددة بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج لما بعد مارس/ آذار 2018".
وكان من المرجّح أن يكون الاجتماع قصيراً، ولكن يبدو أن هنالك مستجدات جعلت الاجتماع يأخذ ساعات أطول.
وقال وزراء ومسؤولون آخرون إن اجتماع يوم الجمعة سيبحث تمديد تخفيضات الإنتاج بعد مارس/ آذار، لكنه لن يقدم إلا توصية لبقية المجموعة بالإجراء الذي ينبغي اتخاذه، وليس معنياً باتخاذ قرار نهائي.

وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن الوزراء يبحثون أيضاً مراقبة صادرات الدول المشاركة في اتفاق النفط.
وأضاف "نناقش (مراقبة صادرات النفط)، لكن هناك إشكالات في ما يتعلق بدقة البيانات... على وجه العموم، لا نعارض ذلك كعنصر إضافي. فالعامل الأساسي هو الإنتاج". وكان مسؤولون في "أوبك" قد قالوا إن الصادرات أصبحت معياراً أساسياً تتبعه السوق كونها تؤثّر على المعروض العالمي تأثيراً مباشراً أكبر من الإنتاج.

ويضع الاتفاق، والذي بدأ سريانه في الأول من يناير/ كانون الثاني، حدوداً قصوى لإنتاج الدول المشاركة فيه من أوبك وخارجها، لكنه لا يفرض أي قيود على مستويات الصادرات، ما سمح لبعض المنتجين بالإبقاء على صادراتهم مرتفعة نسبياً ًمن خلال السحب من احتياطياتهم.
وترجع الوتيرة البطيئة التي تنخفض بها المخزونات العالمية لأسباب من بينها استمرار ارتفاع الإنتاج الصخري الأميركي.
وقد يرفع اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة اليوم برئاسة الكويت توصية بخصوص السياسة إلى المجموعة الأوسع نطاقاً التي ستعقد اجتماعها التالي في نوفمبر/ تشرين الثاني. يحضر الاجتماع وزير النفط النيجيري ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليييا، واللذين جرى إعفاء بلديهما من تخفيضات الإنتاج.

وقال وزراء إنهم قد يبحثون تمديد الاتفاق، لكن مصدرين في أوبك قالا إن من المستبعد أن تقدم المجموعة توصية محددة بشأن تمديد الاتفاق في محادثات يوم الجمعة. وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، في كلمة افتتاحية في الاجتماع الذي يرأسه "منذ اجتماعنا الأخير في يوليو (تموز)، تتحسن سوق النفط بشكل ملحوظ... من الواضح أن السوق تمضي حالياً في طريقها إلى استعادة التوازن".
من جانبه، قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين خارجها بحاجة للاستمرار في التحرك المنسق والعمل على تبني استراتيجية لما بعد نهاية الاتفاق الحالي، من أبريل/ نيسان 2018.

وذكر الوزير أن مخزونات النفط لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفضت إلى ثلاثة مليارات برميل في أغسطس/ آب، بينما تتراجع المخزونات العائمة منذ يونيو/ حزيران. وقال نوفاك، في بداية اجتماع بعض وزراء من أوبك والمستقلين، إن العوامل الأساسية بسوق النفط تعود إلى طبيعتها.
وتستهدف منظمة "أوبك" والمنتجون المستقلون رفع الأسعار إلى 60 دولاراً للبرميل. ولكن مصارف الاستثمار تستبعد حدوث ذلك خلال العام الجاري، وربما حتى في العام المقبل حسب توقعاتها الأخيرة التي نشرتها "العربي الجديد".

وفي لندن ارتفعت أسعار النفط أكثر من 15% في الأشهر الثلاثة الأخيرة لتتجاوز 56 دولاراً للبرميل، بما يشير إلى أن الاتفاق يحرز تقدماً في تصريف فائض المعروض. لكن المخزونات العالمية لم تظهر إلا بوادر على انخفاضها بوتيرة بطيئة ولا يزال سعر الخام عند نصف مستواه في منتصف 2014. وحسب المنظور الروسي، فإن التحسّن في الأسعار لم يحدث بسبب اتفاق خفض الإنتاج وإنما يعود في جزء كبير منه إلى تراجع سعر صرف الدولار.