السوريون تحت نار الفقر والبطالة

ترتفع حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في سورية، مع استمرار حرب الإبادة الحاصلة، ومع اشتداد الحصار على عشرات المدن السورية. وتقول أحدث إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن نصف عدد سكان سورية تعرضوا للنزوح القسري.

وتشير التقديرات إلى وجود 7.6 ملايين مشرد داخل البلاد و4.8 ملايين لاجئ مسجل فيها. وبينّت دراسة أعدها مشروع جامعة طوكيو للدراسات الأجنبية، أن نسبة السكان في سورية الذين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى وصلت إلى 87.4% وفقاً لمعيار البنك الدولي.
 

أما بالنسبة إلى البطالة فقد قدرتها المنظمات الدولية بـ 57.7%، في حين قالت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان الحكومية، إن نسبة البطالة بين الشباب وصلت إلى 70%.

وأشارت تقديرات المركز السوري لبحوث السياسات إلى أنه على مستوى الدولة ككل، بلغت قيمة الدمار الذي لحق بالبنية التحتية المادية 75 مليار دولار. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن إعادة إجمالي الناتج المحلي في سورية إلى مستويات ما قبل 2011 ستتطلب استثمارات تبلغ 180 مليار دولار.

في حين قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد السوري سيحتاج إلى عشرين عاماً على الأقل ليتعافى من آثار الحرب.

وأوضح تقرير لصندوق النقد الدولي أن اقتصاد سورية انكمش بنسبة 55% في السنوات الخمس الأولى من الحرب.

في حين أشار تقرير "المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا/2016" إلى أنه بعد ارتفاع معدل التضخم في سورية نحو 90% في عام 2013، تشير التقديرات إلى أن هذا المعدل قد ارتفع بنسبة 30% في عام 2015 و25% في عام 2016 بسبب استمرار توقف حركة التجارة ونقص المعروض من الليرة والانخفاض الحاد في قيمتها.

(العربي الجديد)