لم يصدر عن المجلس أي قرار (سيمون ماينا/فرانس برس)
نفت وزارة الخارجية السودانية، صحة تقارير صحافية تحدّثت، يوم السبت، عن مصادقة مجلس الأمن الدولي على قرار بالإجماع باعتقال وتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير قريب الله الخضر، في تصريح صحافي، إنّ "مجلس الأمن الدولي استعرض، يوم الأربعاء الماضي، تقريراً من مكتب ادعاء المحكمة الجنائية الدولية قدمته المدعية فاتو بن سودة"، مشيراً إلى أنّ "ذلك التقرير هو السابع والعشرون من نوعه، منذ أن طلب المجلس عام 2005، من المحكمة رفع تقريرين إليه كل عام عن تنفيذ قراره بإحالة الوضع في دارفور للمحكمة".
وأشار الخضر إلى أنّ "مجلس الأمن اكتفى، خلال تلك الجلسة، بالاستماع لمدعي المحكمة ولبيانات الدول الأعضاء فيه إلى جانب بيان السودان، ولم يصدر عن المجلس أي قرار، ولم تصدر عنه أي وثيقة أو بيان صحافي".
وأوضح السفير أنّ بيانات أغلبية الدول الأعضاء عكست "مدى تدني رصيد المحكمة الجنائية الدولية بسبب انتقائيتها، وأدائها المشبوه الذي وضعها في مواجهة أسئلة صعبة حول حيادها، ومدى استقامة مواد نظامها الأساسي مع نصوص القانون الدولي العرفي والمدون ومدى نأيها عن النفوذ السياسي لبعض الدول".
ومنذ عام 2009، ظلّت المحكمة الجنائية تتهم الرئيس البشير بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية على خلفية النزاع في إقليم دارفور، وأصدرت مذكرة توقيف بحقه.
بالمقابل يرفض السودان التعامل مع المحكمة، مؤكداً أنّها محكمة مسيسة، وتنتقي في قراراتها بلدان أفريقيا.