السودان ينشط للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

دعا المفاوض الحكومي السوداني حسن أحمد طه إلى ترتيب البيت الداخلي وتوجيه السياسات نحو الإصلاح في ظل التنافس العالمي وإصلاح القوانين لتكون متوافقة مع متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

وأضاف طه في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أن "الأمر يتطلب جهداً فكلما كانت الدولة ضعيفة كانت الشروط قاسية وحتى إذا جئت مندفعاً أيضا ستواجه بقسوة فى الشروط ونحن لا نقبل بأقل مما هو متاح لنا وفق المعايير والمواثيق".

وأشار إلى أن السودان لا يقبل أيضا "بتدمير صناعاته" مشيراً إلى أن "الانغلاق يؤدي إلى الموت وهناك تحدٍّ يتطلب أن نكون أكثر قوة وصلابة فالإصلاح ليس سهلا حيث تحتاج كل القطاعات إلى ترتيب وإذا لم ترتب الدولة الأمر فإنها تفتح الباب أمام موجة لن تستطيع صدها".

ويرى طه أن السودان سيحاول خلال الفترة المقبلة أن يجعل "وثائقه التجارية تتوافق مع وثائق النظام العالمي التجارية مع ملاحظة وضعية الدول الأقل نمواً التي تستحق معاملة خاصة تمتد لعشر سنوات".

ويسعى السودان إلى سياسة انفتاحيه لزيادة النمو وجلب مزيد من فرص الاستثمار لاستخدام الشباب وتوسيع القاعدة وفق خطوات واثقة مع توجيه السياسات لإزالة العوائق.

وتشير الخطة التي وضعها السودان في سبيل الانضمام للمنظمة إلى دعم السياسات التي تحفز القطاع الخاص بعد أن خرجت الدولة من إدارة الشأن الاقتصادي وتركته للقطاع الخاص لإدارة دفته بنسبة 75%.

ولكنّ مراقبين يرون أن ذلك يتطلب تنزيل السياسات الداعمة إلى الواقع وتوفير البنية التحتية وعدم إعاقته بالجبايات والتعقيدات مع تفعيل آليات الرقابة على ألا تكون عائقا أمام متطلبات الإصلاح.

ويدرس السودان حالياً عبر لجانه المختلفة عملية الانضمام ومتطلبات القدرة التنافسية في مجالات الزراعة والقطن المطري والثروة الحيوانية وكيفية المنافسة الخارجية إضافة إلى المواصفات والتكلفة والبنية اللوجستية والترحيل والأسواق ومواصفاتها ومن ثم التكلفة من الموقع إلى التصدير وفق منظومة إصلاح شامل.

 ويري الخبير الاقتصادي دكتور هيثم فتحي أن الصادرات السودانية تقليدية تفتقر إلى التنافسية العالمية بسبب سوء توزيع الدخول وعدم كفاية الخدمات الاجتماعية المقدمة والتي اعتبرها حجر عثرة أمام تطور الصادرات السودانية.

ويقول فتحي لـ"العربي الجديد" إن مشكلات الإنتاج من المعوقات التي تواجه الصادرات مما يؤثر بوضوح على معظم سلع الصادرات.

وحمل فتحي السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة في القطاعات المختلفة مثل سياسة التحرير الاقتصادي مسؤولية تدهور القطاع الزراعي إذ كان لها تأثير كبير على الإنتاج حيث تدهور إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية كالقطن بمشروع الجزيرة والذي تراجع إلى "29" ألف فدان من "1.2" مليون فدان.

ويرى الخبير الاقتصادي في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية "بابا لجذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية وتحقيق الشفافية والاستقرار بما يتماشى مع قوانين منظمة التجارة العالمية ويمنع هجرة رؤوس الأموال الوطنية واستقطاب المستثمرين الوطنيين والأجانب بالخارج الأمر الذي يتطلب حزمة كبيرة من الإجراءات والقوانين الجادة".

ويصف أستاذ الاقتصاد عثمان البدري لـ"العربي الجديد" محاولة الانضمام للمنظمة بالسياسي والشخصي وليس من مصلحة السودان لأنه يتم دون النظر الى المردود الإيجابي للسودان.

ويرى أن كل محاولات السودان للانضمام للمنظمة لم تكن لمصلحة السودان الاقتصادية.

واعتبر البدري أن هذا الأمر يفتح البلاد لمنتجات أخرى في وقت لا يملك السودان شيء يذكر لتصديره وأن الدول الأخرى تريد تصدير بضائعها وهذا سيخرب الاقتصاد السوداني لأن المتضرر الأوحد سيكون القطاع الصناعي السوداني.

وكانت اليابان قد وافقت مؤخراً على تولي ملف انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية خلال هذا العام.

وقال "ريوسوكي كوانا" الدبلوماسي الياباني الذي يرأس محادثات انضمام السودان إن عملية انضمام السودان جزء لا يتجزأ من الإصلاحات الاقتصادية السودانية.

ويرى أن حجم السودان وموقعه الاستراتيجي بين سبع دول يجعل لانضمامه تأثيرا كبيرا على المنطقة.

وأبلغ وزير التعاون الدولي عثمان أحمد فضل اجتماعا للمنظمة اختتم بجنيف أمس أن السودان يسعى إلى إتمام إجراءات انضمامه لمنظمة التجارة العالمية هذا العام مع استئناف محادثات دخوله إلى المنظمة الدولية بعد انقطاع دام 13 عاما.

ولإحياء تلك الجهود عكفت الخرطوم على مذكرة تفاهم محدثة تتعلق بنظام تجارتها الخارجية للتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وقال الوزير إن القرار التنفيذي للرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما برفع الحظر عن السودان سيسهم في زيادة التجارة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وإنهاء العزلة الاقتصادية التي أثرت على السودانيين لعقدين.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي فى البرلمان السوداني محمد مصطفى الضو إلى تحرك وفود على مستوى عال للالتقاء بعدد من الدول لدعم موقفه للانضمام.

وبحسب قوله فإن "أي دولة تريد الانضمام للمنظمة يجب أن تتولى دولة بالمنظمة ملفها لذلك تولت اليابان ملف السودان".

واعتبر الضو قرار الرفع المؤقت للعقوبات الأميركية على السودان أمراً إيجابياً لتسهيل موقف السودان في الانضمام للمنظمة.

ومنذ محادثات السودان السابقة للانضمام ادخلت منظمة التجارة العالمية قواعد جديدة لتيسير عضويتها أمام الدول النامية الصغيرة وهو ما يعنى أن محاولة الخرطوم لدخول منظمة التجارة المؤلفة من 164 عضوا ربما تمضي بشكل أسرع مما كانت عليه الأمور قبل 13 عاما

وكانت الرئاسة السودانية قد اتخذت قرارا باستئناف المفاوضات على أمل إتمام عملية الانضمام بالمؤتمر الوزاري الـ 11 لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في الأرجنتين في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويتعين على السودان الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ومن بينها الولايات المتحدة وقد تقدم السودان بطلب الانضمام إلى المنظمة عام 1944 لكن رحلتها العضوية تعطلت منذ مارس/آذار 2004 حينما واجهت الخرطوم اتهامات بشان الحرب فى دارفور.

وتقدم السودان رسمياً عام 1999 عبر وثيقة النظام التجاري التي على ضوئها يتم الانضمام إضافة إلى وثيقة عرض السودان للسلع والخدمات عام 2004 وبذلك اكتملت كل الوثائق الأساسية للانضمام إلا أن الملف تم تجميده نتيجة لتدخل الولايات المتحدة إبان اتهامها السودان برعاية الإرهاب واتهامات بشأن حرب إقليم دارفور.

وحاولت الحكومة السودانية خلال عام 2012 فتح الملف مجدداً، إلا أنه اصطدم بعدة عقبات إلى أن تم فتح الملف مجدداً فى التاسع من يونيو/حزيران 2016 تقدم حينها السودان بطلب رسمي للانضمام.