السودان يفتتح غداً محكمة لملاحقة فساد "القطط السمان"

يفتتح نائب رئيس القضاء السوداني عبد المجيد إدريس علي صباح غد الإثنين محكمة الفساد ومخالفات المال العام بمقر مجمع المحاكم بالعاصمة الخرطوم.

ويأتي افتتاح المحكمة ضمن إجراءات وتدابير عدة أعلنتها الحكومة السودانية مؤخرا للحد من التأثيرات السالبة لشبكات الفساد أو ما أسمته بـ(القطط السمان) والتي استهدفت العديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد.

وأشار الرئيس السوداني عمر البشير إلى وجود شبكات فساد مترابطة استهدفت تخريب الاقتصادي القومي، من خلال سرقة أموال الشعب، وقال خلال افتتاح دورة انعقاد المجلس الوطني مطلع إبريل/نيسان الجاري: "سنتدخل بحكم المسؤولية الدستورية عن الاقتصاد الكلي الذي شهد استهدافاً مباشراً لضرب استقرار البلاد وزعزعة أمنها"، مؤكداً اتخاذ جملة من الإجراءات لضبط سوق النقد ومنع تهريب الذهب.

وأضاف "لن يفلت أحد من العقاب، وإنها حرب على الفساد في كل مكامنه ومخابئه"، معلناً عزم الحكومة تطبيق قانون "الثراء الحرام ومن أين لك هذا".

وكان البرلمان قد أجاز قبل أكثر من عام قانوناً لتشكيل مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد والشفافية، بعد شد وجذب مع رئاسة الجمهورية، التي لا تزال تتردد في تسمية رئيس وأعضاء المفوضية.

وفي ذات السياق يعقد إدريس مؤتمراً صحافياً، عقب افتتاح المحكمة يستعرض خلاله تشكيل المحكمة واختصاصاتها وطبيعة الدعاوى التي تحال إليها ودلالات قرار تشكيلها.

وأصدر رئيس القضاء السوداني حيدر أحمد دفع الله، نهاية مارس/آذار الماضي قراراً بتأسيس محكمة جنايات تختص بمكافحة الفساد ومخالفات المال العام".

وحدد قرار رئيس القضاء مهام المحكمة بالنظر في الدعاوى الخاصة بقضايا الفساد واستغلال النفوذ والتعدي على المال العام وتخريب الاقتصاد الوطني، والتي تحال إليها من النيابات المتخصصة، كما تختص المحكمة بنظر الدعاوى التي يحيلها إليها رئيس القضاء.

وأوضح القرار أن مقر المحكمة بولاية الخرطوم، ويجوز لها أن تنعقد في أي ولاية من ولايات السودان، على أن تشكل دوائر خاصة بمحكمة الاستئناف والمحكمة القومية العليا لنظر الاستئنافات والطعون في الأحكام الصادرة من محكمة جنايات مكافحة الفساد ومخالفات المال العام.

وأجازت الهيئة التشريعية القومية في يناير/كانون الثاني 2016، مشروع قانون مفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد.

وأودع القانون لدى رئيس الجمهورية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017 للمصادقة عليه حتى يصبح سارياً، وتشكل بموجبه مفوضية مكافحة الفساد التي لم يتم تكوينها حتى الآن.

كما أصدر رئيس القضاء السوداني، قراراً قضى بتعيين ثلاثة قضاة للعمل بالمحكمة التي تختص بالنظر في قضايا الفساد ومخالفات المال العام، إضافة إلى الدعاوى التي يحيلها إليها رئيس القضاء.

وقال الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية خالد حمزة، إن قرار رئيس القضاء بانعقاد المحكمة في أي ولاية من ولايات السودان يأتي لتقصير الظل القضائي، وتماشياً مع استراتيجية السلطة القضائية، وتمكيناً للقضاء من الاضطلاع بدوره في مكافحة الفساد ومخالفات المال العام.