السودان يعلن 2018 عاماً لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

أعلن السودان أمس الأحد تخصيص العام المقبل 2018 عاماً للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ومناصرتهم.

وجاء الإعلان على لسان الرئيس السوداني، عمر البشير الذي خاطب المحتفلين باليوم الوطني والعالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، داعياً ولاة الولايات للإشراف المباشر على قضايا المصابين بإعاقات.

كما وجه كل الوزارات والمؤسسات لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في خططتهم، وإدخال المعينات الصحية لهؤلاء تحت مظلة التأمين الصحي بالتدرج.

ويمثل ذوو الاحتياجات الخاصة نحو 4.8 في المائة من جملة سكان السودان. ويعيش نحو 14.4 في المائة منهم في الخرطوم التي يهاجر إليها غالبهم بحثاً عن التعليم والعمل، وهما هدفان يندر أن يجدوهما في ولاية أخرى غير العاصمة.

ويواجه المعوقون وذوو الاحتياجات الخاصة في السودان مشاكل تتعلق بأربع قضايا رئيسة، أولها تعليمهم في مؤسسات معزولة، في وقت تطالب فيه جمعياتهم واتحاداتهم بتعليم "دامج" يدرسون فيه جنباً الى جنب مع زملائهم الأسوياء. وتمثل الجوانب الصحية مشكلة ثانية، أبرزها ارتفاع أسعار الأجهزة الطبية المساعدة لهم بحيث لا يستطيعون شراءها، ويطالبون بإدخال تلك الأجهزة ضمن منظومة التأمين الصحي حتى تكون بمتناولهم.

أما المشكلة الثالثة فتتعلق بالتوظيف، إذ يشعرون، بحسب الأمين العام لمجلس الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، راشد التيجاني سليمان، بتمييز وإقصاء ليس بسبب ضعف مؤهلاتهم، وإنما لاعتقاد سائد بعدم قدرة تلك الفئة من الناس على شغل كثير من الوظائف.



ويشدد التيجاني في حديثه لـ "العربي الجديد" على ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بالتوظيف التي تخصص ما لا يقل 2 في المائة من الوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن المشكلات التي تواجه ذوي الإعاقة في السودان أيضاً، معاناتهم في المرافق العامة، وعدم وجود بنية تحتية صديقة تراعي حركتهم وظروفهم عامة، مثل وسائل نقل توصلهم إلى مواقع عملهم وخدماتهم. ويضيف التيجاني "إن المباني والأبراج لا يلزمها القانون بمراعاة ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة".

ويوضح التيجاني أن إعلان عام 2018 عاماً لذوي الاحتياجات الخاصة مطلوب فيه حل تلك المشكلات، وزيادة الوعي بقضاياهم وهمومهم، وتعديل الصورة الذهنية عنهم.

من جهتها، قالت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية، مشاعر الدولب، إن الاعاقة قضية مجتمع وشراكة، داعية إلى تمكين شريحة المعاقين وإدماجهم في التعليم وإشراكهم في التنمية، والقضايا الوطنية وبناء السلام الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية. ولفتت إلى سعي الوزارة لإدخال المعدات الصحية والأجهزة التعويضية في التأمين الصحي. كما تعهدت بخلق مشاريع تنموية عبر التشغيل الذاتي والقروض الحسنة.

وتحصل جمعيات ومجالس ينشئها ذوو الإعاقة في السودان على اهتمام الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.