السودان يرفع إنتاج الذهب لحل ضائقة الدولارات

هل يحل الذهب أزمة الدولارات التي تخنق الاقتصاد السوداني، خصوصاً وأن إنتاج الذهب في البلاد يواصل الارتفاع حسب التصريحات الرسمية؟
هذا التساؤل تم طرحه في تعليقات على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة الوزارية السودانية -الروسية، المنعقدة حالياً في موسكو.

وفي رده على السؤال، قال وزير المعادن السوداني أحمد الكاروري، إن بلده احتل المركز الثاني في أفريقيا من حيث إنتاج وتصدير الذهب وإن زيادة الإنتاج تتم في إطار البحث عن موارد بديلة للنفط بعد انفصال الجنوب.
وأشار في التعليقات التي نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية: "يكفي أن السودان هذا العام أنتج 93 طناً من الذهب، وأصبح الآن في المرتبة الثانية على مستوى دول أفريقيا المنتجة والمصدرة للذهب"، مشيراً، في اللقاء، إلى جهود الدولة السودانية لإيجاد موارد بديلة عن النفط في موازنتها بعد انفصال الجنوب، ما دفعها للقيام بإجراءات إسعافية في قطاعي المعادن والزراعة.

وأوضح الوزير السوداني أن "إيرادات النفط كانت سابقاً تزيد عن 80% من موازنة الدولة، ولكن بعد انفصال جنوب السودان في العام 2011، معظم هذه الموارد ذهبت لجنوب السودان ... لذلك، قامت الدولة بإجراءات إسعافية وإيجاد بدائل، ومن ضمن هذه البدائل الموارد المعدنية والزراعية وتشجيع الصادر من هذه الموارد".
وحول التعاون مع روسيا في مجال التعدين، قال الوزير: "وقعنا مع شركة (روس جيولوجي) الروسية اتفاقيات لتنفيذ 7 مشروعات خاصة بالمعادن في السودان.. ونعتبره مشروعاً كبيراً وضخماً من شأنه تطوير قطاع التعدين في السودان".

وأكد الوزير أن السودان، في إطار توجهه لزيادة إنتاجه من الطاقة الكهربائية، كان قد تفاهم مع الجانب الروسي على إنشاء عدة محطات كهربائية، متوقعاً أن يتم توقيع عقودها في ختام الدورة الرابعة للجنة الوزارية السودانية - الروسية، قائلاً: " يتجه السودان إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، خاصة إذا ما علمنا أن السودان يملك مساحات شاسعة وموارد طبيعية كثيرة و يحتاج إلى الطاقة حتى يستثمرها".

وبخصوص توقيع اتفاقيات بهذا الشأن في المنظور القريب، قال الكاروري: "بدأ النقاش في الدورة السابقة (اللجنة الوزارية) وبعدها... والآن سيكون النقاش حول توقيع اتفاقات خاصة بتوليد الطاقة مع وزارة الموارد المائية والكهرباء... هناك محطات على رأسها محطة البحر الأحمر بطاقة 600 ميغا واط... هي الآن مجرد تفاهم مع الجانب الروسي ونتوقع أن يتم التوقيع بعد هذه الدورة".

وبخصوص العقد الموقع بين شركة "جي تي إل" الروسية والحكومة السودانية لبناء معمل معالجة الغاز النفطي المصاحب، ومعيقات تنفيذه، أوضح الوزير أنه " تم التوقيع بين وزارة النفط السودانية و(جي تي إل) وتم الاتفاق على كل التفاصيل باستثناء بعض الإجراءات المالية، التي يتوقف تنفيذ العقد على إنفاذها"، مشيراً إلى أن قيمة العقد تبلغ "70 مليون دولار".
يذكر أن أعمال الدورة الرابعة للجنة الوزارية السودانية-الروسية، بحضور وفد سوداني حكومي يضم عدداً من الوزارات، إضافة إلى رجال مال وأعمال سودانيين، يمثلون القطاع الخاص، قد انطلقت يوم الثلاثاء في موسكو.