السودان يراسل مجلس الأمن بشأن سد النهضة: رفض للإجراءات الأحادية

وجاء ذلك في رسالة بعثت بها وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله إلى مجلس الأمن الدولي، مثلما فعلت مصر وإثيوبيا سابقاً. 

كما تضمنت المطالب السودانية، طبقاً لصحيفة "السوداني"، دعوة مجلس الأمن لحثّ الأطراف على اعتماد المسودة الشاملة التي قدمها السودان كأساس لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، و"ثني جميع الأطراف عن الإجراءات الأحادية، بما في ذلك البدء في ملء خزان السد قبل التوصل إلى اتفاق".

وأوضحت وزيرة الخارجية السودانية أنّ رسالتها تأتي بعد رسالة سابقة بعثت بها إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ 2 يونيو/ حزيران الجاري، وكذلك بعد رسالتي مصر في 19 من الشهر نفسه، وأثيوبيا في الـ22 منه، بشأن التطورات المتعلقة بعملية المفاوضات حول سد النهضة.

وأرفق السودان رسالته بملحقات تبين بالتفصيل حالة المفاوضات التي جرت أخيراً في ست جولات عبر دوائر تلفزيونية مغلقة، من المناقشات التقنية الثنائية، كما أشارت إلى جهد السودان في الفترة من 19 مايو/ أيار إلى 17 يونيو/ حزيران، والتي هدفت إلى الوصول إلى مقترحات وصيغ خاصة بالملء والتشغيل مستندة إلى توافق مفاوضات واشنطن في فبراير شباط الماضي.

وأمس الأربعاء، قال وزير الري والموارد المائية السودانية إنّ بلاده رفضت دعوة إثيوبية للتفاوض، بحجة أنّ المواضيع الخلافية تحتاج إلى إرادة سياسية عبر رؤساء الوزراء في البلدان الثلاثة.

وذكرت الرسالة السودانية أنّ الخرطوم مقتنعة بأنّ الأطراف حققت تقدماً ملحوظاً حول القضايا الفنية، في حين لا يزال هناك اختلاف حول بعض القضايا القانونية الأساسية، "لذلك فإن السودان اتخذ القرار المناسب باقتراح إحالة هذه القضايا إلى مستوى رؤساء وزراء الدول الثلاثة".

وعبرت الرسالة عن قلق السودان العميق بشأن قرار إثيوبيا ملء بحيرة السد في حالة عدم وجود اتفاق، لما لذلك من تأثير على سد الروصيروص في السودان، الذي يقع على 15 كيلومتراً فقط من سد النهضة، معيدة التأكيد أنّ عملية ملء سد النهضة من جانب واحد "يضع عملية تشغيل الروصيروص في مأزق، الأمر الذي يعرض حياة الملايين من الناس للخطر".