السودان يجدد رفضه لملء سد النهضة من دون التوصل إلى اتفاق
الخرطوم
عبد الحميد عوض
أكدت الوزيرة رفض السودان أي تحرك أحادي(إبراهيم حامد/فرانس برس)
جدد السودان، اليوم السبت، موقفه الرافض لأي تحرك أحادي من شأنه إلحاق الضرر به، وذلك عبر البدء في عملية ملء سد النهضة الإثيوبي من دون التوصل إلى اتفاق.
جاءت التأكيدات على لسان وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، التي أصدرت بياناً صحافياً بعد ساعات من تصريح لوزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو، والذي أكد فيه أن بلاده ستبدأ عملية ملء خزان سد النهضة، في يوليو/تموز المقبل، سواء تم التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان أم لم يتم.
وركز السودان، في الأيام الماضية، على التعبير عن تخوفاته من أثر سد النهضة على سد الروصيروص الذي لا يبعد سوى 15 كيلومتراً عن سد النهضة، وهذا ما عادت وزيرة الخارجية السودانية وأكدت عليه في بيانها، اليوم السبت.
وأوضحت أن "جولات التفاوض الأخيرة بشأن سد النهضة حققت تقدماً ملموساً في القضايا الفنية، مما عزز من القناعة بأهمية تمسّك الدول الثلاث بخيار التفاوض كأفضل وسيلة للتوصل إلى اتفاق شامل ومرض".
وأشارت إلى أن "الخلاف لا يزال قائماً بشأن بعض القضايا القانونية الجوهرية، مما حتم إحالة الملف إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث، بهدف التوصل إلى توافق سياسي يفضي بدوره إلى استئناف واستكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن". وحثت الأطراف على "ضرورة الالتزام بالتفاوض بحسن نية، ومراعاة قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وتغليب روح التعاون المحقق لمصالح شعوب الدول الثلاث".
اقــرأ أيضاً
وتعهدت الوزيرة "بببذل السودان كافة الجهود في إطار مبادرته المطروحة حالياً، والهادفة إلى استمرار التفاوض والحوار كأفضل وسيلة لتحقيق مصالح الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن"، مجددة التأكيد على أن "السودان حريص على حماية وتأمين مصالحه القومية، وملتزم في ذلك بمبادئ القانون الدولي وبتغليب لغتي التعاون والحوار".
وأعربت الوزيرة عن التقدير لمشاركة المراقبين الذين شاركوا في الجولة الأخيرة من جنوب أفريقيا، بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي فى دورته الحالية، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، معربة عن "التطلع إلى دور أكثر فاعية في تقريب وجهات النظر ودفع جهود التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة".
وجاء الموقف السوداني المتمسك بالتفاوض، على عكس الموقف المصري الذي صعّد، أمس الجمعة، من تحركاته المناوئة للسد، بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى التدخل من أجل استئناف المحادثات.
وذكرت الخارجية المصرية أنها أقدمت على دعوة مجلس الأمن، على ضوء فشل جولة المفاوضات الأخيرة نتيجة لما اعتبرتها "مواقف غير إيجابية من إثيوبيا"، فيما يرى المفاوضون السودانيون أن الجولة ذاتها حققت نجاحا وتوافقا يفوق 95% في الجوانب الفنية، وأن النسبة المتبقية، ومعها الخلافات حول المسائل القانونية، يمكن تجاوزها.
وفي مطلع الشهر الجاري، بعثت وزيرة الخارجية السودانية برسالة إلى مجلس الأمن الدولي تحثه فيها على تشجيع كل أطراف سد النهضة على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وركز السودان، في الأيام الماضية، على التعبير عن تخوفاته من أثر سد النهضة على سد الروصيروص الذي لا يبعد سوى 15 كيلومتراً عن سد النهضة، وهذا ما عادت وزيرة الخارجية السودانية وأكدت عليه في بيانها، اليوم السبت.
وأوضحت أن "جولات التفاوض الأخيرة بشأن سد النهضة حققت تقدماً ملموساً في القضايا الفنية، مما عزز من القناعة بأهمية تمسّك الدول الثلاث بخيار التفاوض كأفضل وسيلة للتوصل إلى اتفاق شامل ومرض".
وأشارت إلى أن "الخلاف لا يزال قائماً بشأن بعض القضايا القانونية الجوهرية، مما حتم إحالة الملف إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث، بهدف التوصل إلى توافق سياسي يفضي بدوره إلى استئناف واستكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن". وحثت الأطراف على "ضرورة الالتزام بالتفاوض بحسن نية، ومراعاة قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وتغليب روح التعاون المحقق لمصالح شعوب الدول الثلاث".
وأعربت الوزيرة عن التقدير لمشاركة المراقبين الذين شاركوا في الجولة الأخيرة من جنوب أفريقيا، بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي فى دورته الحالية، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، معربة عن "التطلع إلى دور أكثر فاعية في تقريب وجهات النظر ودفع جهود التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة".
وجاء الموقف السوداني المتمسك بالتفاوض، على عكس الموقف المصري الذي صعّد، أمس الجمعة، من تحركاته المناوئة للسد، بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى التدخل من أجل استئناف المحادثات.
وذكرت الخارجية المصرية أنها أقدمت على دعوة مجلس الأمن، على ضوء فشل جولة المفاوضات الأخيرة نتيجة لما اعتبرتها "مواقف غير إيجابية من إثيوبيا"، فيما يرى المفاوضون السودانيون أن الجولة ذاتها حققت نجاحا وتوافقا يفوق 95% في الجوانب الفنية، وأن النسبة المتبقية، ومعها الخلافات حول المسائل القانونية، يمكن تجاوزها.
وفي مطلع الشهر الجاري، بعثت وزيرة الخارجية السودانية برسالة إلى مجلس الأمن الدولي تحثه فيها على تشجيع كل أطراف سد النهضة على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي.