السودان يتعهّد بالتحقيق في انتهاكات.. تجنّباً لقرار دولي

يصادق مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في جلسته غداً الثلاثاء، والتي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في دولة السودان، على مشروع قرار يبقي البلاد، ضمن البند العاشر، مع إدخال مهام جديد لمبعوث المجلس، تتعلّق بالرقابة.

وخاضت الحكومة السودانية، خلال الأيام الماضية، معارك عنيفة، للحدّ من مشروع القرار الأميركي لإعادة البلاد إلى البند الرابع، الذي يفرض عادة على الدول التي تُنتهك فيها حقوق الإنسان.

وعقد الوفد الحكومي، إجتماعاً مع البعثة الأميركية، لمنعه من إصدار القرار، عبر تقديم جملة من الالتزامات المتعلّقة بالحريات، إذ أبدت الخرطوم استعدادها رفع يد الأمن عن الصحف، فضلاً عن إجراء تحقيق شفّاف بشأن تظاهرات سبتمبر/ أيلول 2013، ما دفع واشنطن للتراجع عن مشروع القرار الخاص بالبند الرابع، وإدخال بعض التعديلات على البند العاشر.

" دان القرار حكومة الخرطوم في ما يتعلق بالحريات "

وتقضي التعديلات، بتوسيع مهام مبعوث مجلس حقوق الإنسان، لتشمل تقديم المساعدات الانسانيّة، فضلاً عن الرقابة والتقصّي بشكل غير مباشر.

وحمل القرار، وفقاً لمصادر "العربي الجديد"، إدانة قويّة لحكومة الخرطوم، في ما يتعلق بالحريات. وطالب بتعديل عدد من القوانين، لتتوافق مع مواثيق حقوق الإنسان، كما دان انتهاك حرية الأديان، في إشارة إلى قضيّة المتّهمة بـ"الردة" مريم يحيى، التي استقرت حالياً في الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت الحكومة السودانية، قد واجهت بالقوة، تظاهرات شعبية خرجت منتصف العام الماضي، احتجاجاً على رفع الدعم عن المحروقات. وقتل وأصيب المئات بالرصاص الحي، من دون أن تعلن أي نتائج تحقيق رسميّة.