ذكرت وزارة الخارجية السودانية، السبت، أنها تلقت مسودة قرار مجلس الأمن الخاص بخروج بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من البلاد، والآلية التي سوف يخلفها.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنها أحالت مسودة القرار الذي تسلمته، في الـ17 من الشهر الجاري، إلى كل من مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، قبل اجتماعٍ عاجل لقيادة الوزارة تمّ خلاله استعراض مسودة القرار، ومدى استجابته وتقيّده بالمطالب الثمانية التي وردت في رسالة السودان إلى كلٍ من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس مجلس الأمن.
وطلب السودان، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، من الأمم المتحدة إنشاء بعثة أممية في البلاد، تحت الفصل السادس، لتساهم في تحقيق السلام وتعزيز التحول الديمقراطي، ولتكون بديلاً لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المعروفة اختصاراً بـ"يوناميد"، والمنشأة بموجب الفصل السابع لحفظ السلام في إقليم دارفور غربي البلاد، على أن تنتهي مهمة البعثة الجديدة بنهاية الفترة الانتقالية، المحدد لها 39 شهراً، والتي بدأت في أغسطس/ آب الماضي.
ووجد طلب الحكومة الانتقالية الحالية تحفظات من قوى سياسية لمساسه بسيادة السودان، حسب ما صدر من بيانات، كما وجد تحفظاً من المكون العسكري داخل مجلس السيادة الانتقالي، فيما أكدت الحكومة في أكثر من مناسبة أن البعثة المقترحة مدنية ولا تشتمل على مكون عسكري أممي.
وأشارت الوزارة إلى أن البعثة السودانية انخرطت في اتصالات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، كما قامت قيادة الوزارة بإسناد ذلك التحرك من خلال إجراء اتصالات مع قيادة الاتحاد الأفريقي، كان آخرها مخاطبة وكيل وزارة الخارجية، صديق عبد العزيز، للاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بشأن الموضوع، كما أكدت الوزارة متابعتها المباشرة لمشاورات مجلس الأمن وصولاً إلى القرار الذي يلبي المطالب الثمانية المحددة في رسالة السودان.
من جهة أخرى، قال عمر قمر الدين، وزير الدولة بالخارجية، والمتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية العليا للتعامل مع الأمم المتحدة، في تصريح صحافي، إنه تم إجراء التعديلات المطلوبة على مسودة مشروع القرار الأممي ليتوافق مع خطاب حكومة السودان لطلب مساعدات فنية، تمثلت في المساعدة لدعم جهود السلام، والمساعدة على حشد الدعم للمؤتمر الاقتصادي، والمساعدة على العودة الطوعية للاجئين والنازحين، إضافة إلى المساعدة في التعداد السكاني وقيام الانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية.
وأكد قمر الدين على "سيادة السودان، ومبدأ المشاركة في جميع مؤسساته السيادية والتنفيذية والسياسية، والتأكيد على حق السودان الأصيل في طلب الدعم، بصفته عضواً فاعلاً في المنظومة الأممية"، لافتاً إلى أن "طلب السودان إنشاء بعثة أممية يراعي سيادة واستقلال السودان، وبرنامج المساعدات القادمة لا يتضمن أي مكون عسكري أو شرطي، ومسؤولية الأمن والسلم في البلاد هي من صميم عمل حكومة السودان"، وأشار إلى أنه "تم التأكيد على ما سبق في اجتماع مجلس الأمن والدفاع اليوم السبت".
من جهة أخرى، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في كلمة له بمناسبة عيد الفطر، إن "التمسك بمبادئ ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة قولاً وفعلاً؛ هو الطريق السليم للعبور بالفترة الانتقالية نحو الديمقراطية، وأسس الحكم الرشيد، وبناء دولة المواطنة التي ينعم فيها الجميع بحقوق متساوية".
وجدد البرهان الالتزام "بحماية ثورة الشعب المجيدة وإنفاذ مطلوبات الفترة الانتقالية كاملة بما يحقق مبادئ تلك الثورة".