السودان ... نقص الدقيق ينذر بأزمة جديدة في الخبز
التهريب يؤثر على توافر الخبز محلياً (أشرف شاذلي/فرانس برس)
بدأت بوادر أزمة الخبز تلوح في السودان بعد فشل الجهات المختصة في توفير الدقيق للمخابز، فيما دعا اتحاد المخابز إلى تذليل كافة العقبات التي تواجه عمليات طحن القمح في المطاحن المحلية.
وتوقع رئيس لجنة الصناعة في البرلمان السوداني عبد الله مسار، حدوث أزمة خبز قريباً، بسبب اتجاه وزارة المالية لاستيراد قمح، بدلاً من الدقيق، مشيرا إلى أن 90% من الدقيق المستخدم لصناعة الخبز كان يُستورد بواسطة شركات خاصة.
وقال مسار، إن استيراد القمح يتطلب توفير عملة أجنبية بضمانات غير متوفرة لوزارة المالية، لافتا إلى أن الاستهلاك اليومي لا يتجاوز 3.5 أطنان في حين أن باقي الإنتاج يذهب لدول الجوار عن طريق التهريب، داعيا الحكومة للاستمرار في استيراد الدقيق بكمية معيِّنة على أن تستورد القمح ضمن إطار زيادة الإنتاج لتوفير المخزون.
وأقر اجتماع مشترك ضم الوكلاء والمسؤولين عن المخزون الاستراتيجي والمخابز مؤخرا، بوجود عجز في كمية الحصص المخصصة للمخابز وتم الاتفاق على رفع الكمية حسب العجز وتحديد الكميات المطلوبة مشروطة بفترة محددة لدراسة التزام المطاحن بتوفير حصتها للوكلاء وتوزيعها على المخابز. وفي حال حدوث عجز مرة أخرى يتم تغطيته من المخزون.
وظلت أزمة الخبز في تراجع على مدى السنوات الثلاث الماضية استقر خلالها توفير الخبز، وذلك عقب تدخل دائرة المخزون الاستراتيجي في عملية الإنتاج والتوزيع للوكلاء. واقتصر عمل المطاحن العاملة في البلاد على الطحن فقط، إلا أن بوادر الأزمة بدأت تطفو إلى السطح مجدداً.
ووفقاً لإحصاءات حكومية فإن حجم دعم الوقود والقمح في موازنة الدولة بلغ 5 مليارات جنيه (833 مليون دولار). وتشير المعلومات إلى أن رفع الدعم عن الخبز يشكل جزءاً من برنامج متفق عليه في البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي (2014/ 2019) ويأتي استكمالاً لما طرح العام الماضي 2016 من تحرير تجارة القمح والدقيق.
ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنوياً، في حين تنتج البلاد ما لا يتجاوز 12% إلى 17% من الاستهلاك السنوي. ويأتي ذلك بالرغم من سعي الدولة إلى توطين إنتاج القمح داخليًا وسعيها الدؤوب في سبيل التوسع في مساحات الإنتاج. إضافة إلى توجيهات وزير الزراعة والري السوداني إبراهيم محمود حامد في يونيو/ حزيران الماضي بتشكيل لجنة عليا للتوسع في زراعة القمح بالبلاد.
ورأى الخبير الاقتصادي عصام الدين بوب في حديث مع "العربي الجديد" أن أزمة الدقيق ليست جديدة، مشيرا إلى وجود شح في مخزون الدقيق، بالإضافة إلى سوء استغلال الموارد حكوميا.
اقــرأ أيضاً
وتوقع رئيس لجنة الصناعة في البرلمان السوداني عبد الله مسار، حدوث أزمة خبز قريباً، بسبب اتجاه وزارة المالية لاستيراد قمح، بدلاً من الدقيق، مشيرا إلى أن 90% من الدقيق المستخدم لصناعة الخبز كان يُستورد بواسطة شركات خاصة.
وقال مسار، إن استيراد القمح يتطلب توفير عملة أجنبية بضمانات غير متوفرة لوزارة المالية، لافتا إلى أن الاستهلاك اليومي لا يتجاوز 3.5 أطنان في حين أن باقي الإنتاج يذهب لدول الجوار عن طريق التهريب، داعيا الحكومة للاستمرار في استيراد الدقيق بكمية معيِّنة على أن تستورد القمح ضمن إطار زيادة الإنتاج لتوفير المخزون.
وأقر اجتماع مشترك ضم الوكلاء والمسؤولين عن المخزون الاستراتيجي والمخابز مؤخرا، بوجود عجز في كمية الحصص المخصصة للمخابز وتم الاتفاق على رفع الكمية حسب العجز وتحديد الكميات المطلوبة مشروطة بفترة محددة لدراسة التزام المطاحن بتوفير حصتها للوكلاء وتوزيعها على المخابز. وفي حال حدوث عجز مرة أخرى يتم تغطيته من المخزون.
وظلت أزمة الخبز في تراجع على مدى السنوات الثلاث الماضية استقر خلالها توفير الخبز، وذلك عقب تدخل دائرة المخزون الاستراتيجي في عملية الإنتاج والتوزيع للوكلاء. واقتصر عمل المطاحن العاملة في البلاد على الطحن فقط، إلا أن بوادر الأزمة بدأت تطفو إلى السطح مجدداً.
ووفقاً لإحصاءات حكومية فإن حجم دعم الوقود والقمح في موازنة الدولة بلغ 5 مليارات جنيه (833 مليون دولار). وتشير المعلومات إلى أن رفع الدعم عن الخبز يشكل جزءاً من برنامج متفق عليه في البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي (2014/ 2019) ويأتي استكمالاً لما طرح العام الماضي 2016 من تحرير تجارة القمح والدقيق.
ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنوياً، في حين تنتج البلاد ما لا يتجاوز 12% إلى 17% من الاستهلاك السنوي. ويأتي ذلك بالرغم من سعي الدولة إلى توطين إنتاج القمح داخليًا وسعيها الدؤوب في سبيل التوسع في مساحات الإنتاج. إضافة إلى توجيهات وزير الزراعة والري السوداني إبراهيم محمود حامد في يونيو/ حزيران الماضي بتشكيل لجنة عليا للتوسع في زراعة القمح بالبلاد.
ورأى الخبير الاقتصادي عصام الدين بوب في حديث مع "العربي الجديد" أن أزمة الدقيق ليست جديدة، مشيرا إلى وجود شح في مخزون الدقيق، بالإضافة إلى سوء استغلال الموارد حكوميا.
المزيد في اقتصاد
