السودان: قانون جديد لردع الاتجار بالعملة

أقرت الحكومة السودانية قانونا جديدا للتعامل بالنقد الأجنبي لعام 2018 خلفا للقانون السابق لعام 1981، وأودعته المجلس الوطني (البرلمان) لإجازته.
وحوى القانون عقوبات رادعة تصل إلى السجن 15عاما أو الغرامة لمهربي الذهب والمعادن والأحجار الكريمة والسجن 10 أعوام أو الغرامة للاتجار في النقد الأجنبي.

وكانت الحكومة قد كلّفت المسؤولين بوزارة العدل وبنك السودان المركزي بإعداد القانون الجديد للنقد الأجنبي في إطار الحملة التي أعلنتها الرئاسة السودانية في مواجهة المفسدين والذين أسماهم الرئيس عمر البشير بـ"القطط السمان" حيث ثبت تورطهم في التلاعب بملايين الدولارات من حصيلة الصادرات والمضاربة بالعملة في السوق الموازي، ما قاد إلى حظر نشاط بعض المصارف نهائيا من العمل في مجال التصدير والاستيراد.
وقال المحلل الاقتصادي، والمستشار الاقتصادي السابق بمجلس الوزراء السوداني هيثم فتحي لـ"العربي الجديد" إن الحل لإشكاليات النقد الأجنبي لا يكمن في تشديد العقوبات فقط، إذ إنه في بعض الأحيان يأتي بنتائج عكسية مثلما حدث من قبل في بعض الجرائم، حيث إن كثر ينظرون إلى الجرائم الاقتصادية بطريقة مختلفة عن الجرائم الجنائية، ويعتبرون أن التهرب من الجمارك والضرائب والاتجار في العملة شطارة، وليس جريمة في بعض الأحيان.
 
وأكد فتحي أن فرض أية عقوبات مشدَّدة على المتعاملين بالسوق السوداء سيحدُّ من عمليات التلاعب لكن لن يوقف ارتفاع أسعار الدولار، ما دام هناك عجز في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي مقارنة بمتطلبات الاستيراد.
وقال فتحي إن تغليظ العقوبات في القانون الجديد للنقد الأجنبي هي جزء من الحل إلا أنها لا تكفي وحدها للقضاء على مشكلة السوق السوداء ومحاربة المضاربة على الدولار، خاصة أن البنك المركزي والسوق يعيشان تحت ضغط الطلب العالي على النقد.
وقال أبو شورة لـ"العربي الجديد" إن سماح بنك السودان المركزي للمصدرين بالاحتفاظ بنسبة من حصيلة الصادر يعني اعترافا ضمنيا منه بحق المصدرين بالاحتفاظ بالنقد الأجنبي واضطرارهم لبيعه متى شاءوا، مبينا أهمية بحث هذه النقاط حتى يحقق القانون الأهداف التي أصدر من أجلها.

ومنح القانون الجديد للمحكمة حق مصادرة السيارات والعقارات ووسائل حفظ ونقل المضبوطات موضوع الجريمة لصالح وزارة المالية وأن يؤول النقد الأجنبي الذي تتم مصادرته إلى بنك السودان المركزي.