السودان: عشرات النقابات مستعدة للإضراب... والترويكا الدولية تحذر

أكدت دول الترويكا (المملكة المتحدة، الولايات المتحدة والنرويج)، اليوم الثلاثاء، أن أي نتيجة للتفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، لا تؤدي إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية، ستؤدي إلى تعقيد التعامل الدولي مع هذا البلد.

وأكدت الترويكا، في بيانٍ، أنها تتابع عن كثب التطورات في المحادثات بشأن نقل السلطة إلى مؤسسات بقيادة مدنية، مشيرة إلى أنه رغم أعمال العنف المأساوية التي وقعت الأسبوع الماضي، فإن تلك الدول تتحمس لنتيجة التقدم المحرز في المفاوضات. 

ورأت الترويكا الدولية أن السودان يحتاج على وجه السرعة إلى اتفاق بين الأطراف ينهي عدم اليقين وعدم الاستقرار وبناء توافق وطني في الآراء بشأن المستقبل، مضيفة أنه "من الصعب على بلداننا العمل مع السلطات الجديدة لدعم التنمية الاقتصادية في السودان، مع إدراك دور الجيش الذي يمكنه أن يلعبه في حماية أمن السودان".

Twitter Post

وحثت الترويكا الأطراف على استئناف المحادثات بسرعة، والتوصل إلى اتفاق يعكس إرادة الشعب ويساعد في تسهيل الدعم الدولي.

وكان المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير" قد فشلا لمدة يومين في التوصل إلى اتفاق حول تشكيل مجلس للسيادة نتيجة لخلافهما حول نسبة مشاركة العسكريين والمدنيين في المجلس، فضلاً عن الخلاف حول منصب رئيس المجلس.

Twitter Post

من جانب آخر، هددت أكثر من 30 نقابة، الثلاثاء، بالمشاركة في إضراب سياسي عن العمل والعصيان المدني الشامل، للضغط على المجلس العسكري الإنتقالي لتسليم مقاليد الحكم في البلاد، لسلطة مدنية، تدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها 3 سنوات.

وأمس فشلت مفاوضات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في التوصل لتفاهمات حول تشكيل مجلس سيادة، أحد أجهزة الحكم المقترحة خلال فترة الانتقال.

وجاء تهديد النقابات، في بيان صدر اليوم من قوى إعلان لحرية والتغيير، دعت فيه النقابات لتسجيل التوقيع على دفتر الحضور الثوري، في حال اضطرت لاتخاذ قرار بالإضراب السياسي، وهو الأمر الذي ربطت الحرية والتغيير الإعلان عنه، بعدم حل معضلة الخلاف بينها وبين المجلس العسكري حول رئاسة المجلس المتنازع عليها بين الطرفين، ونسبة تمثيل العسكريين والمدنيين في المجلس، حيث يسعي كل جانب بأن تكون الغالبية لصالحه.

وشملت قائمة النقابات التي هددت بالإضراب وتنفيذ وقفات احتجاجية، لأول مرة، نقابات في وزارات ومؤسسات حكومية، أبرزها العاملون بوزارة الثروة الحيوانية، والعاملون بوزارة البنى التحتية، وهيئة الطرق والجسور، ومصارف المياه، وهيئة الصرف الصحي، وووزارة الثقافة والإعلام والسياحة، وكلها تتبع لولاية الخرطوم، إضافة لتجمع المهنيين بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

كما شملت القائمة في القطاع الخاص، العاملين بمجموعة "دال" التي تضم عدد 8 شركات هندسية و4 غذائية، وكذلك شملت القائمة عاملين بشركتى "زين" و"أم تي إن" للإتصالات، وموظفي شركة "تاركو"، إضافة لتكتلات نقابية للأطباء والصيادلة والمهندسين والصحافيين والزراعيين وأساتذة جامعتى الخرطوم والجزيرة وموظفي سوق الخرطوم للأوراق المالية وموظفي بعض البنوك بما فيها بنوك حكومية.

وفي ذات السياق، يواصل آلاف السودانيين اعتصامهم في محيط القيادة العام للقوات المسلحة، فيما تواصلت المواكب من المناطق القريبة، بينما حددت قوى الحرية والتغيير يوم الخميس المقبل موعداً لمليونية جديدة.

من جهة أخرى، أصدر المدير العام لقوات الشرطة ،اليوم، الفريق عادل بشائر، قراراً نص على تكوين لجنة فنية لفحص ومراجعة الجنسيات السودانية بالتجنس والممنوحة بموجب قانون الجنسية السودانية.

وأوضح بيان صحفي من الشرطة أن اللجنة الفنية تختص بمراجعة كل الجنسيات بالتجنس والتي صدرت خلال الفترة السابقة ومدى استيفائها للشروط والضوابط القانونية، وذلك استكمالا للقرار الخاص بإعادة النظر في الوثائق الممنوحة حفاظا على الهوية السودانية وصونا لوثائق الهوية.

وأمهل المدير العام فترة أسبوعين للجنة لرفع توصياتها بعد فحص كل الحالات توطئة لرفعها للجهات السيادية لاتخاذ القرار بشأنها.

حراس قوش يمنعون اعتقاله

إلى ذلك، قال نادي النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، إن نيابة مكافحة الثراء العام والمشبوه، فشلت أمس في إلقاء القبض على المدير السابق لجهاز الأمن والاستخبارات، الفريق صلاح قوش، وذلك بسبب الحراسة الخاصة به التي تصدت للمهمة.

وذكر "النادي" في بيان أصدره اليوم، أنه "وإثر دعوى جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتهم فيها صلاح عبدالله (قوش) المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، تحركت قوة من الشرطة يرأسها ضابط برتبة عميد وتحت الإشراف المباشر من وكيل أول النيابة ووكيل النيابة المختص لتنفيذ أمر القبض والتفتيش على منزل المُتهم الصادر من النيابة، إلا أن القوة المكلفة بحراسة منزل المُتهم والتابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني تصدت  للأمر الصادر، ورفضت تنفيذه أمام وكلاء النيابة العامة وتذرعت بأنها لم يصدر إليها" (أوامر).

وذكر البيان الذي نشر في صفحة "تجمع المهنيين السودانيين"، أن القوة وجهت العربة المسلحة (بالدوشكا) نحو عربة أعضاء النيابة العامة، وقاومت تنفيذ الأمر بالقبض والتفتيش، كما هددت باستخدام السلاح الناري على مرأى ومسمع وكلاء النيابة مُصدري الأوامر.

وقال وكلاء النيابة، في البيان، إن "ذلك السلوك يدل على الانتهاك الصارخ للقانون وسيادة الدولة من قِبل قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومن غير المتصور حدوثه في دولة تمتلك سيادة وأجهزة عدلية مُناط بها تطبيق القانون".

وأكد البيان أن استقلال النيابة العامة "أمر لا يمكن التهاون فيه".

وطالب وكلاء النيابات بإقالة مدير جهاز الأمن والاستخبارات الوطني الحالي، الفريق أبو بكر دمبلاب، وبإعادة هيكلة جهاز الأمن وتعديل قانون الأمن الوطني مع التحقيق في الواقعة.