أعلن البنك المركزي السوداني، اليوم الثلاثاء، أن سياساته النقدية في 2019 "ستعمل على إغلاق جميع الثغرات المغذية لأسواق العملات الموازية"، والبدء بطباعة أوراق نقدية من فئات 100 و200 و500 جنيه لأول مرة، بهدف "إنهاء مشكلة شح الأوراق النقدية تدريجاً".
وقال محافظ البنك، محمد خير الزبير، في مؤتمر صحافي بالخرطوم اليوم، إن هناك خطة محكمة للوصول إلى "سعر صرف موحد ومستقر وخلق سوق موحد للعملات الأجنبية"، مضيفاً أن الهدف من سياسات البنك الجديدة الوصول إلى "سعر صرف مستقر"، من دون تفاصيل عن تلك السياسات.
كما أكد ارتفاع قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار خلال الأيام القليلة الماضية، بفضل ما سمّاه بدء البنك المركزي في سد الجهات التي كانت تغذي أسواق العملات، من بينها انتهاء المهلة المحددة من بنك السودان لإيقاف الاستيراد بدون تحويل القيمة في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وسجل سعر شراء الدولار في الأسواق الموازية الثلاثاء 50 جنيها مقارنة مع 60 جنيها منتصف الشهر الماضي، بينما سعره في الأسواق الرسمية 47 جنيهاً. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أوقف المركزي السوداني الاستيراد بدون تحويل قيمة مع إعطاء مهلة للمستوردين حتى الخامس عشر من الشهر الماضي.
والاستيراد بدون تحويل قيمة هو السماح للمستورد بالاستيراد من دون تحويل قيمة السلعة بالنقد الأجنبي والاكتفاء بالسداد بالعملة المحلية عبر البنك المركزي على أن يتولى هو تحويل مبلغ السلعة بالنقد الأجنبي.
وأعلن الزبير عن موارد جديدة من النقد الأجنبي ستدخل الخزينة العامة خلال العام الجاري تشمل رسوم نقل وتصدير نفط دولة جنوب السودان، التي كانت متوقفة خلال العامين الماضيين بجانب رسوم نقل وتصدير نفط الشركات النفطية العاملة بالجنوب عبر الأراضي السودانية.
وتشهد عدة مدن في السودان مظاهرات احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية، أسفرت عن مقتل 19 شخصاً. ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية.
أوراق مالية جديدة
كذلك، أعلن الزبير البدء في طباعة أوراق نقدية من فئات 100 و200 و500 جنيه لأول مرة، بهدف "إنهاء مشكلة شح الأوراق النقدية تدريجاً"، وقال إنه سيتم إنهاء أزمة توفير الأوراق النقدية بنهاية أبريل/ نيسان المقبل.
وكشف عن الانتهاء من طباعة فئات جديدة من العملة السودانية بدءاً من منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري. وقال إن الحكومة "بدأت في طباعة أوراق نقدية من الفئات المذكورة ستعمل على إنهاء مشكلة شح الأوراق النقدية تدريجاً".
وأضاف الزبير: "أكبر فئة كانت متداولة أصبحت قيمتها دولار واحد في (إشارة لفئة الخمسين جنيها)"، متابعاً: "لا يمكن لاقتصاد نامٍ مثل السودان أن يستخدمها كأعلى فئة".
واحتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية، تشهد عدة مدن في السودان مظاهرات منذ 19 من الشهر الماضي، أسفرت عن مقتل 19 شخصاً.
دعم مؤسسات التمويل الأصغر
في جانب آخر، وجه البنك المركزي مؤسسات التمويل الأصغر بتخصيص 50% من المحفظة التمويلية المنفذة للقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية بشقيها النباتي والحيواني، بجانب العمل على فتح نوافذ وفروع جديدة ووكالات بنكية في المناطق الريفية وفقا للميزات النسبية لكل ولاية.
وقال محافظ البنك المركزي لوكالة "سونا"، إن السياسات أكدت زيادة المساهمة في المحافظ التمويلية المشتركة والصناديق الاستثمارية ذات العلاقة بمبادرة خفض مستوى الفقر وبرامج التمويل الأصغر، كما أمنت على أهمية زيادة فرص الحصول على التمويل لفئات المرأة وشرائح الشباب والجمعيات التعاونية وتنظيمات أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني والحرفيين وجمعيات الخريجين.
وأضاف أن السياسات طالبت مؤسسات التمويل الأصغر بتقوية نظم وإجراءات حماية العملاء بجانب تقوية المخاطر والإدارة الداخلية والمحافظة على نسبة التعثر المصرفي بحيث لا تتعدى 6% بنهاية العام، والعمل على تعزيز جودة بيانات العملاء من خلال إدراجها في نظام وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني، إضافة للتوسع في استخدام التقنية المصرفية مثل توكيلات نقاط البيع والمحفظة الإلكترونية وغيرها.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
