لأول مرة يتم تعيين ولاة مدنيين منذ عهد نظام البشير (Getty)
عيّن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، 18 والياً مدنيّاً على 18 ولاية، وشملت الأسماء المعينة سيدتين.
وبموجب قرارات اتخذها حمدوك وصادق عليها مجلس السيادة الانتقالي، فقد تم تعيين أيمن خالد والياً لولاية الخرطوم، وعبد الله إدريس لولاية الجزيرة، وعبد الله شنقراي لولاية البحر الأحمر، وصالح عمار لكسلا، ومحمد حسن عربي لشمال دارفور، ومحمد عبد الله الدومة لغرب دارفور، و عبد الرحمن نور الدائم للنيل الأزرق.
جاء تعيين السيديتين تحت ضغط من منظمات نسوية تدافع حقوق المرأة بعد خلو قوائم الترشيحات الأولى من أي أسماء لسيدات
كما تضمنت التعيينات كلاً من الماحي محمد سليمان والياً على سنار، وحامد البشير لجنوب كردفان، وحصل حامد عبد الرحمن صالح لمنصب والي غرب كردفان، وحصل خالد مصطفى على منصب الوالي بشمال كردفان، وموسى مهدي على جنوب دارفور، وأديب عبد الرحمن يوسف في وسط دارفور، ومحمد عيسى عليو في شرق دارفور ، أما ولاية القضارف فقد كانت من نصيب سليمان علي.
وباستثناء حالة واحدة حدثت في تسعينيات القرن الماضي، عينت فيها أقنس لوكودو والية على الاستوائية في جنوب السودان وقبل انفصال الجنوب، قضى قرار عبد الله حمدوك بتعيين سيدتين في منصب الوالي في كل من ولاية نهر النيل التي عينت فيها آمنة محمد المكي، والولاية الشمالية التي عينت فيها آمال محمد عز الدين.
وجاء تعيين السيدتين تحت ضغط من منظمات نسوية تدافع عن حقوق المرأة بعد خلو قوائم الترشيحات الأولى من أي أسماء لسيدات.
ويُعد تعيين ولاة مدنيين على الولايات الأول من نوعه منذ سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في إبريل/ نيسان الماضي، إذ كُلف ولاة عسكريون بتسيير دولاب العمل طوال تلك الفترة.
وقال حمدوك، في مؤتمر صحافي عقب إعلان أسماء الولاة الجدد، إن تعيين الولاة المدنيين هو المدخل الصحيح لبداية التغيير في الولايات، مشيراً إلى أن عملية اختيار الولاة جاءت بعد مخاض عسير وبمعايير صارمة تعتمد الكفاءة قبل كل شيء لتولي المنصب، نافياً بشدة وجود تدخلات في عمله، ومؤكداً أنه يصدر قراراته بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير ومع المكونات الاجتماعية في أي ولاية.
وأكد حمدوك استمرار المشاورات مع قوى الحرية والتغيير حول تعيين 7 مناصب وزارية خلت بقبول استقالات وزرائها الأسبوع الماضي.
قضى قرار عبد الله حمدوك بتعين سيدتين في منصب الوالي
وفي رده على سؤال "العربي الجديد"، خلال المؤتمر، قال حمدوك إن الخرطوم "ماضية في مساعيها لشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهي مهمة صعبة وموروثة، وهي تهمة الحكومة والشعب بريء منها".
وأوضح أن الحكومة وجدت عليها مطالبات بالتعويض من أسر ضحايا عمليات إرهابية بما يصل إلى 11 مليار دولار، استطاعت الحكومة تخفيضها إلى 400 مليون دولار"، متوقعاً مساهمة عدد من أصدقاء السودان في دفع المبلغ، ومشيراً إلى أن "الخرطوم تسعى إلى استصدار تشريع أميركي يحصن السودان من أي قضايا ترفع ضده أمام المحاكم الأميركية".
وتوقع أن تصبح السودان من بين أكبر الدول من حيث فرص الاستثمار إذا تم شطب اسم البلاد من قائمة الإرهاب.
من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء استمرار التواصل مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن المطلوبين لديها من رموز النظام السابق، بمن فيهم الرئيس المعزول، موضحا أن "هناك جملة من الخيارات المتاحة للتعامل مع هذا الملف،" من غير تفصيل منه في ذلك، ونفى أن يكون لمحاكمة البشير وعدد من أعوانه في قضية تدبير انقلابهم على السلطة قبل 30 عاماً، والتي بدأت الثلاثاء، أي أثر على موضوع المحكمة الجنائية الدولية.
وحول المفاوضات الثلاثية بخصوص سد النهضة، ذكر رئيس الوزراء السوداني، أن بلاده ملتزمة بمبدأ وسيلة التفاوض كطريق واحد للاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بما يتوافق ومبادئ القانون الدولي الذي يعطي إثيوبيا حق الاستفادة من المياه دون إضرار ببقية الدول. وأشار إلى أن ذلك ما توافقت عليه القمة الأفريقية المصغرة التي عُقدت عن بعد أمس الثلاثاء.