السودان: تخوف للمؤتمر الشعبي من ثمن رفع العقوبات الأميركية

أعلن المؤتمر الشعبي السوداني، الأحد، عن تخوفه من الثمن الذي ينتظر أن تدفعه الحكومة السودانية في حال موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رفع العقوبات الاقتصادية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

 ووجه المؤتمر انتقادات لاذعة لـ"رضوخ النظام في الخرطوم للضغوط الدولية"، مؤكداً عزمه اتخاذ موقف حازم من المشاركة في الحكومة، في حال استمرار النظام في ذاك النهج. 

واعتبر الأمين العام للمؤتمر الشعبي، علي الحاج، إطلاق سراح الناشط السوداني مع مجموعة معه أخيراً أمر محزن، باعتبار أن خروجه تم عبر ضغوط خارجية، مشيراً إلى مطالبات حزبه بإطلاق سراح الرجل منذ وقت، من دون أن تجد مطالباته استجابة.

 وأوضح أنه "لا يمكن أن تساس البلاد بهذه الطريقة، فاعتقال الرجل كان خطأ، وخروجه بالضغوط الخارجية إدانة"، مضيفا القول "الرسالة أن الحكومة لا تخضع إلا للتدخل الخارجي، وسيكون لنا موقف من ذلك".

وأردف الحاج أنه "ربما يكون إلغاء عملية الحوار بكافة الإجراءات التي تمت ثمناً لرفع العقوبات الأميركية".

وجدد الحاج رفض حزبه إسقاط النظام، ولكنه في الوقت نفسه قطع بـ"عدم الصمت على الممارسات السلبية للحكومة السودانية"، وقطع في ذات الوقت بـ"فشلهم بالتأثير على مواقع القرار وبعدهم عنها، لافتاً إلى وجود قبضة عسكرية وأمنية حزبية قال إنهم يحاولون مع آخرين فكها".

وشدد على ضرورة إيقاف الحرب، ودعا المعارضة السلمية والمسلحة للاتفاق على إيقاف الحرب، مؤكداً أنه سيسعى لتحقيق ذلك، والوصول لرؤية متكاملة لوقف الحرب، باعتبار أن كل ما يتم حاليا يأتي ضمن إفرازات الحرب.