وضع زعيم حزب "الأمة القومي" السوداني، الصادق المهدي، اليوم الثلاثاء، شروطاً لاستئناف الحوار الوطني أبرزها ضبط الحوار عبر الالتزام بسياسات محددة وقوانين تضمن عدم انقيادها بهواء شخص محدد، فضلاً عن سنّ حصانة للأحزاب المشاركة. وجدد رفضه القاطع للحوار بشكله الجاري حالياً.
وتأتي تصريحات المهدي، لتقطع على زعيم حزب "المؤتمر الشعبي"، حسن الترابي، الطريق أمام المبادرة التي أطلقها لإقناع "الأمة" باستئناف الحوار، ولا سيما بعد الاجتماع الذي عقدته لجنة الـ"7+7" مع الرئيس السوداني، عمر البشير، أخيراً، ووصلت فيه إلى مجموعة من نقاط الاتفاق.
وقال المهدي، أمام حشد جماهيري من أنصاره في الخرطوم، اليوم الثلاثاء، إنه "لا سبيل أمام حزبه، في حال رفض النظام التقيد بالشروط التي وضعها، إلا توحيد كافة القوى السياسية المدنية والمسلحة في جبهة موحدة بميثاق وطني لإقامة نظام ديمقراطي جديد عبر التعبئة الداخلية والخارجية".
وأكد استخدام الوسائل كافة باستثناء العنف، ووضعه ميثاق تلك الجبهة تمهيداً لعرضه على القوى، الذي اختار له عنوان "ميثاق بناء الوطن".
واستدرك قائلاً إنه "إما إذا أدرك النظام حقيقة الموقف بخطوات استباقية بتحقيق المطالب الشعبية عبر ضبط عملية الحوار بسياسات محصنة من التقلبات ومجسدة في قانوني (الوفاق الوطني) و(بناء السلام)، فسنمضي في الحوار".
وحدد معالم قانون "الوفاق الوطني" في رئاسة محايدة لإدارة الحوار مع إيجاد منبرين؛ مجتمعي وحزبي، فضلاً عن مجلس قومي للإعلام لتلافي إعلام الحزب الواحد، وحصر الحوار في الأحزاب الستة التاريخية والأحزاب الجديدة ذات الوزن، على أن يُشترط في الأخيرة أن يكون لديها مقر ونشاط سياسي.
وشدد على أن ضرورة أن يشمل القانون نصاً خاصاً بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات مع انطلاقة الحوار، فضلاً عن إطلاق سراح المعتقلين والمحكومين في قضايا ذات صبغة سياسية. وأكد أن "الحوار المبني على هوى شخص، مرفوض"، في إشارة إلى الرئيس السوداني.
وفي ما يتعلق بـ"قانون السلام"، رأى أنه يجب أن يدير المفاوضات مع الحركات المسلحة مجتمعة، مجلس قومي للسلام. وتتمثل فيه كافة الأحزاب وبإشراف الاتحاد الأفريقي، على أن يعلن وقف شامل لإطلاق النار مع بدء التفاوض. وأكد أنه أعدّ مقترحات للقانونين وسيعمل على مناقشتهما مع الأحزاب.
وسخر المهدي، من دعوات الحكومة إلى دحر التمرد، مؤكداً بأنه أصبح قوة ذات وجود "عنقودي" داخلي وإقليمي قبل أن يشير إلى ظهور فصائل قبلية مسلحة جديدة.
في هذه الأثناء، أعلنت حركة "الإصلاح الآن" بزعامة غازي صلاح الدين، المنشق عن الحزب الحاكم أخيراً، إلغاء تعليق مشاركتها في الحوار استجابة لمبادرة الأحزاب المعارضة الموافقة على الحوار.
وأكدت أن عودتها مشروطة بجدية النظام في عملية الحوار. وشددت في بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، على أنها "عادت وفق مهلة محددة لاختبار جدية الحكومة في قضية الحوار، وما إن يثبت لها العكس فستنسحب مرة أخرى من العملية مع إغلاق أي باب للعودة".
وقالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن لقاءاً مطولاً عقد بين الترابي وصلاح الدين، نجح الأول فيه في إقناع الأخير باستئناف الحوار. وذكرت أن الترابي أكد أن لديه ضماناً بأن النظام سيمضي في عملية الحوار وإن كان رغماً عنه، باعتبار أن لا سبيل أمامه غير ذلك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
